جزئیات تازه‌ای از نرخ تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری آمار تازه‌ای از تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی ارائه کرد.
اطلاعات نوشت: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری دیروز در اولین همایش ملی ظرفیت روستا در اقتصاد ملی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب گفت: متأسفانه در گذشته رویکردی در کشور به وجود آمد که روستاها به سمت شهری شدن حرکت کردند و روستاها به عنوان تولیدکننده و مهمترین عامل امنیت غذایی در کشور به مصرف کننده تبدیل شدند که باید با بازگشت به ظرفیت‌های روستایی، تغییر رویکرد اساسی در این زمینه تبیین و ایجاد شود .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، وی تصریح کرد: روستاها نقش اساسی در تامین امنیت غذایی کشور دارند و باید اقدامات مثبت در حوزه توسعه اقتصاد روستایی و مناطق محروم کشور در دولت سیزدهم با همکاری و هماهنگی تمام ارکان کشور با قوت دنبال شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: باید بستر فعالیت‌های اقتصادی در روستاها همراه با تحولات روز جهانی پیگیری شود و با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دیجیتالی پیش می‌رود باید با کمک ظرفیت نخبگانی زمینه چنین فعالیت‌های اقتصادی هم در روستاها فراهم شود.
وی با بیان اینکه اعتبار زیرساخت های روستایی در بودجه کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: همین افزایش بودجه هم در مقایسه با ظرفیت‌های اقتصاد روستا ناچیز است که باید توجه اساسی و ویژه در این زمینه و نظام بودجه‌ای کشور صورت پذیرد.
وی گفت: با اقدامات انجام شده در سال های اخیر، اکنون فقط ۱۲ درصد از روستاهای زیر بیست خانوار به گاز دسترسی ندارند که با مصوبه دولت و شورای اقتصاد به دنبال تأمین گاز این روستاها هستیم .
مخبر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های خدادادی و طبیعی کشور تأکید کرد: با هر یک از این نعمات الهی و امکانات طبیعی می‌توان کشور را با تکیه بر نیروهای جوان و تحصیلکرده اداره کرد.
معاون اول رئيس جمهوری با اشاره به موفقیت های اقتصادی دولت در ماه های اخیر گفت: دولت مردمی توانست در مدت زمان کوتاهی نرخ تورم را از حدود ۶۰ درصد به حدود ۴۶ درصد، رشد نقدینگی را از ۴۰ درصد به ۲۷ درصد و رشد پایه پولی را از ۳۹ درصد به ۳۳,۵ درصد کاهش دهد.
مخبر با اشاره به تبعات جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی گفت: در حال حاضر وضعیتی در دنیا ایجاد شده است که حتی اقتصادهای بزرگ دنیا رشد اقتصادی کاهشی پیش بینی می‌کنند؛ لذا باید با همکاری تمام ارکان کشور این شرایط را پشت سر بگذاریم.
سیدامیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هم در این اجلاس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جزء ۲۰ کشور برتر ایجاد زیرساخت های روستایی است، افزود: پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد کاهش جمعیت روستایی به دلیل اتخاذ برخی سیاست های نادرست بودیم که طبق بررسی های علمی این معاونت، بخش قابل توجهی به دلیل عدم توسعه زیرساخت های روستایی و ۵۴ درصد علل مهاجرت هم به خاطر مسائل اقتصادی عنوان شده است اما در این دولت سیاست جلوگیری از مهاجرت روستاییان و توجه به اقتصاد روستایی به عنوان کلید واژه توسعه اقتصادی روستا در دستور کار قرار گرفته است.
مدنی همچنین با اشاره به ۶۴ هزار روستای دارای سکونت، ۳۹ هزار روستای فعال بالای ۲۰ خانوار و ۲۰ میلیون جمعیت روستایی در کشور، به ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی روستاهای کشور پرداخت.
طبق این گزارش، ارزش افزوده بخش های اقتصادی کل کشور در حوزه روستایی به قیمت جاری تا سال ۹۸ نسبت به کل کشور ۲۷,۵ درصد با احتساب نفت و ۲۰.۱ درصد بدون نفت بوده است که نشان از اهمیت اقتصاد روستا در رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
