۲ دستگاه دولتی زیرآب تاسیس شورای ثبات مالی را زدند

اطلاعات نوشت: سیداحسان خاندوزی دیروز در آیین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی با اشاره به ایجاد نشدن شورای ثبات مالی در دولت سیزدهم به دلیل مخالفت دو دستگاه، گفت: تلاش ما این بود شورای ثبات مالی را اجرایی کنیم که با مخالفت دو دستگاه مصوب نشد. اما به هر حال هم اکنون مرکز تسهیل تامین مالی تولید در چارت رسمی وزارت اقتصاد مصوب شده است.

وی ادامه داد: اولین خروجی این شورا، آیین‌نامه صندوق های تضمین است و دومین آیین نامه‌ای که در دست شورا است، آیین نامه اعتبارسنجی است. 

ما به دنبال ارتقای نهاد عاملیت و اعتبارسنجی در کشور هستیم و نوع و الگوی اعتبار سنجی در سطح کشور با این آیین‌نامه پوست‌اندازی کرده و دامنه فراگیری اعتبارسنجی را از حدود 30 درصد به حدود 100 درصد جامعه ارتقا داده است.

وزیر اقتصاد گفت: دولت سیزدهم در سال های 1400 و 1401 پیشنهاد معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در صنایع بورسی را داد که مجلس هم موافقت کرد و در سال 1402 حدود 500 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت‌ها رخ داد که به کمک همین قانون تامین مالی تولید بود.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تبصره 18 ادامه داد: امیدواریم این قانون بتواند عقب افتادگی تشکیل سرمایه خالص دهه 90 را جبران کند. ذیل تبصره 18 قدیم، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است که پول پاشی بر مبنای توسعه باشد و هرز روی نداشته باشد. در همین راستا ظرفیت تبصره 18 از حدود 3 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

خاندوزی با اشاره به راه افتادن کشت قراردادی با رویکرد تسهیلات دهی خرد به کشاورزان گفت: موضوع دیگر، کشت قراردادی است که با پلتفرم پاییز در دستور کار قرار گرفته و در واقع ایجاد کننده ارتباط بین کشاورزان، بانک و وزارت کشاورزی است. بواسطه این اتفاق، برنامه‌ریزی حوزه کشاورزی و تامین مالی این حوزه به دلیل وجود تعداد زیادی تسهیلات خرد کاملا تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم این طرح در دولت بعدی ادامه‌دار شود که می‌تواند اتفاقات مهمی را در حوزه کشاورزی رقم بزند.