چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۵۵

این گروه برای نادیده گرفتن الزامات FATF توجیه می‌کند

طی روزهای اخیر شماری از افراد هرگونه تلاش دولت آینده را برای پذیرش استانداردهای FATF و خروج نام ایران از لیست سیاه مبادلات بانکی با اعضای این سازمان، بی مورد و غیرضروری دانسته و به ادامه الگو دورزدن تحریم ها در آینده اصرار کرده اند.

این گروه برای نادیده گرفتن الزامات FATF توجیه می‌کند

کامران نرجه خبرنگار اطلاعات نوشت: گروهی از مسئولان دولت فعلی همچنان اصرار دارند که ادامه حضور ایران را در لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) ساده و کم اهمیت جلوه دهند و چنین القا کنند که تمامی مشکلات ناشی از تحریم های تجاری و موانع مبادلات پولی کشور را می توان از طریق گفتگو با شرکای اقتصادی ایران دور زد و به سُخره گرفت.

طی روزهای اخیر شماری از همین افراد هرگونه تلاش دولت آینده را برای پذیرش استانداردهای FATF و خروج نام ایران از لیست سیاه مبادلات بانکی با اعضای این سازمان، بی مورد و غیرضروری دانسته و به ادامه الگو دورزدن تحریم ها در آینده اصرار کرده اند.

درست است که سیاست خنثی سازی تحریم ها و کاهش موانع تجارت خارجی ایران در سال های گذشته تا حدودی به رفع چالش مبادله ارزی و تأمین قطره چکانی نیازهای وارداتی کشور کمک کرده، اما فراموش نکنیم که همین دور زدن ها و مخفی کاری ها در روابط بانکی ایران با معدود شرکای باقیمانده در سبد تجارت خارجی کشور (به اعتراف تمامی دست اندرکاران اقتصادی) هزینه مبادلات خارجی را حداقل 30 درصد گران کرده و قدرت رقابت تولیدات ما را در مقایسه با محصولات سایر کشورها کاهش داده است. در واقع الگوی دورزدن و مخفی کاری تجارت خارجی، خان پُرنعمتی برای کاسبان تحریم ایجاد کرده که منافع آن در گرو افزایش هر چه بیشتر هزینه تأمین مایحتاج مردم ایران است.  

FATF  یک سازمان مالی بسیار معتبر در دنیاست که هم اینک حدود 194 کشور از جمله تمامی شرکای همسود سیاسی و تجاری ایران نظیر چین، روسیه و عراق هم در آن عضویت دارند و مقررات مالی خود را به گونه ای تدوین کرده اند که مورد ارزیابی منفی این نهاد بین المللی قرار نگیرند.

از سوی دیگر، ادامه حضور ایران در لیست سیاه این سازمان به مثابه بی اعتبار شدن تبادلات بانکی، حساسیت بالا نسبت به تراکنش های مالی و خودداری بانک ها و شرکت های خارجی از همکاری مشترک با ایران است. به همین دلیل، هرگونه توصیه ای که باعث کاهش حجم تجارت خارجی یا بالارفتن هزینه مبادلات مالی ایران با سایر کشورها شود، نه تنها معقولانه نیست، بلکه با موازین ملی و اصول دکترین گام دوم انقلاب مغایرت دارد.

دولت چهاردهم با قدرت دیپلماسی بین المللی خود، می تواند اتکا به روش  های متزلزلی نظیر الگوی دورزدن و کشف راه های مخفی در تجارت خارجی را کنار بگذارد و ضمن دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی به سمت قانونمندی و شفافیت روابط خارجی گام بردارد.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب