آقایان لطفا مرز خود را با رانت‌خواران مشخص کنید!
بخش خصوصی وتشکل‌های آن که این روزها خواهان مشارکت در امور اقتصادی کشور است وبه رئیس جمهور منتخب می‌گوید راه حل‌ها درچنته دارد، باید مرز خود را با رانت جویی مشخص کرده ودرباره مهمترین مسایل کشور واز جمله قیمت‌گذاری دستوری آدرس غلط نداده ومصادره به مطلوب خود هم نکند.
سید علی دوستی موسوی خبرنگار اطلاعات نوشت: انتقاد از قیمت گذاری دستوری توسط بخش خصوصی وخصولتی اخیرا بالا گرفته به گونه ای که دردیدار اخیرمسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب با فعالان اقتصادی،یکی از اصلی ترین خواسته های اتاق های بازرگانی،اصناف وتعاون برداشتن قیمت‌گذاری دستوری بود.
منتقدان قیمت‌گذاری دستوری، این روش را باعث تورم، سرکوب سرمایه‌گذاری، بازده کم سرمایه گذاری و پایین آمدن نرخ بازگشت سرمایه دانسته ومعتقدند این امر بر اقتصاد دانش بنیان و انگیزه خلاقیت اثر گذاشته است.
البته نظر علم اقتصاد هم همین است.براساس تعریف کلاسیک، قیمت دستوری یا کنترل قیمت با دستور، ساده‌ترین روش کنترل تورم است. این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است.
در روش بازار رقابتی، تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کننداما در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی اعمال می شود و از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است.
به گفته اقتصاددانان، قیمت گذاری دستوری زمینه‌ساز تورم‌های بعدی خواهد شد چراکه برخی تولیدکننده‌ها ممکن است به این خاطراز گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن طرف عرضه دیگر نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
آنان با مثال زدن تجربه کشورهای بلوک شرق در قیمت گذاری دستوری، می‌گویند درنتیجه این سیاست بازار سیاه درست شد.لذا این سیاست بیهوده و بی ثمر است که جز ایجاد اختلال و رانت هیچ نتیجه مثبتی به دنبال ندارد.
نیمه پنهان حقیقت
بااین حال وبخصوص درشرایط خاص اقتصاد ایران، منتقدان قیمت گذاری دستوری به همه حقیقت موجود دراین باره اشاره نکرده و برقسمت مهمی از ماجرا سرپوش می گذارند ومتاسفانه نمایندگان بخش خصوصی دردیدار اخیرشان با رئیس‌جمهور منتخب هم به قسمت پنهان شده قیمت گذاری دستوری اشاره ای نکردند.
این نیمه پنهان براین پرسش استوار است: علت اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری چیست؟ خود دولت پاسخ می‌دهد که قیمت گذاری دستوری باعث برخورداری اقشار ضعیف جامعه ازبرخی کالاها وخدمات می شود؛ به عبارت بهتراین روش به منظور حمایت از بخش بزرگی از مردم دربرابررشد مداوم قیمت ها وتورم اتخاذ شده که اگر نباشد،معیشت بخش بزرگی از اقشار آسیب پذیر درمعرض خطر قرارمی گیرد.
اما منتقدان با پذیرش نسبی این موضوع، معتقدند معایب این روش بیشتر از مزایای آن است. چرا که تجربه دهه های اخیر اقتصاد ایران نشان داده که قیمت گذاری دستوری از نرخ ارز گرفته تاکالاهای اساسی باعث کنترل قیمت ها نشده وفقط به نفع عده ای خاص تمام شده که به صاحبان امضاهای طلایی دسترسی دارند ومنابع با قیمت ارزان دریافت کرده وبه قیمت‌هایی بسیار گرانتر؛حتی گرانتر از نرخ آزاد به مردم می فروشند.
آنان شاهد قضاوت خود را پرونده های متعدد فساد درباره سوء استفاده از منابع ارزان و زیر قیمت واقعی ذکر می کنند.
دربرابر این اظهارات، اما دولت حرف دیگری می زند. به گفته او قیمت گذاری دستوری درحالی اتفاق افتاده که دولت به طیف بسیار گسترده ای از صنایع وتولید کنندگان وارایه دهندگان خدمات عمومی نهاده‌های تولید ارزان وزیر قیمت واقعی جهانی ارایه می دهد ودرمقابل از آنان ارایه کالا و خدمت به قیمت کنترلی را انتظار دارد.
براین اساس نهاده هایی چون آب، برق، گاز،انواع بنزین،گازوئیل،مواد معدنی وغیره با نرخی کمتر از بهای جهانی دراختیار بخش تولید وصنعت قرار می‌گیرد وحال اگر بخش خصوصی لغو قیمت گذاری دستوری را می خواهد، بایدبا دریافت نهاده‌های تولید به نرخ واقعی هم کنار بیاید؛ نه اینکه نهاده های تولید را به نرخ ترجیحی دریافت کند اما توقع داشته باشد محصول نهایی به قیمت آزاد دراختیار مردم قرار گیرد.
شکل گیری یک چنین معادله ای به منزله این است که از جیب مردم به عنوان صاحبان دارایی ها وثروت های کشور، به عده ای کالا زیرقیمت واگذار شده وبعد کالای نهایی به قیمت آزاد به صاحبان دارایی فروخته شود؛ درست مانند اینکه از شخصی بابت اقامت درخانه شخصی اش اجاره بگیرند.
واقعیت این است که اکنون طیف گسترده‌ای از صنایع ایران از نرخ ترجیحی درمواد اولیه ونهاده های تولید استفاده می کنند واین نرخ، زیر بهای جهانی این کالاهاست.
از گاز ارزان برای پتروشیمی ها و فولادی ها وصنایع سیمان گرفته تا نفت ارزان برای شرکت های پالایشی وبنزین ارزان برای شرکت های هواپیمایی وگازوئیل یارانه ای برای نیروگاه ها وصنایع مرتبط.
براین اساس می توان نتیجه گرفت تقریبا تمام صنایع وتولیدکنندگان دولتی،خصوصی،تعاونی،بخش عمومی وخصولتی ها از سوخت وانرژی ارزان وسایر نهاده های تولید یارانه ای استفاده می کنند وبدیهی است درخواست حذف قیمت‌گذاری دستوری وآزاد شدن قیمت‌ها درگرو چشم پوشی از این رانت قیمتی است.
چراکه بدیهی است دولت می تواند مثلا گازرا به جای تحویل به شرکت های فولادی یا پتروشیمی به نرخ جهانی به دیگر کشورها صادرکند ودرباره سایر نهاده ها وعوامل تولید مانند آب وبرق وسنگ معدن وغیره هم ماجرا به همین ترتیب است.
لذا باید پاسخ این بخش از معادله حذف قیمت گذاری دستوری رااز اتاق های بازرگانی،تعاون،شرکت های دولتی وخصولتی ها وسایر کارشناسانی که با یکجانبه گرایی به دور از انصاف، فقط یک سوی ماجرا را بزرگ می کنند،مطالبه کرد وجواب خواست.
قطعا مردم نمی خواهند که عده ای با ژست گرفتن های کارشناسی واحیانا به نفع جیب خود،بخواهند منابع کمیاب وارزشمند کشور رابه طریقی دیگر تبدیل به رانت خودی کرده واقتصاد رااز چاله به چاه بیندازند. یعنی اگر اکنون قیمت گذاری دستوری صدها عیب دارد وباعث تولید رانت به نفع گروهی خاص می شود، قرارنیست با حذف یکسویه وغیرکارشناسی این نوع قیمت گذاری نامناسب، فقط مخاطبان رانت عوض شوند وگروهی جای گروهی دیگرا بگیرند وبااستفاده از منابع ارزان عمومی، کالای به قیمت جهانی به صاحبان منابع بفروشند ونام این رانت‌جویی جدید را هم آزاد سازی اقتصادی گذاشته وبرایش هورا بکشند.
به عنوان نمونه ای اخیر دراین باره، پس از اینکه شرکت های هواپیمایی برای آزاد سازی بهای بلیت هواپیما به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، وزارت راه وشهر سازی دراظهار نظری اعلام کرد که سالانه 25 هزار میلیارد تومان یارانه به سوخت هواپیما تعلق می گیرد.
براساس این اظهار نظر، قیمت بنزین تحویلی به شرکت های هواپیمایی هر لیتر 6 هزار تومان است حال آن که طبق آمار بورس انرژی، قیمت صادراتی سوخت هواپیما در سال جاری حدود 6/57 سنت بر لیتر بودهکه با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز دلار حواله معادل ۴۰ هزار تومان، هر لیتر سوخت هواپیما معادل22 هزار تومان ارزش دارد؛ لذا مابه التفاوت هنگفت یارانه سوخت تخصیص فقط درباره یک صنعت ، نکته ها در دل دارد.
درکنار این، وزارت راه وشهرسازی تصریح کرده که برای حمایت بیشتر شرکت های هواپیمایی، سوخت یارانه ای لیتری 6 هزار تومان علاوه برپروازهای داخلی به پروازهای خارجی خطوط هوایی داخلی هم تخصیص پیدا کرده تا درآمد این شرکت‌ها افزایش یابد.
الگویی که درباره یارانه سوخت شرکت‌های هواپیمایی ذکر شد درباره سایر نهاده های تولید درباره تمام صنایع ایران صدق می کند و منتقدان قیمت گذاری دستوری باید پاسخ دهند که خواهان حذف قیمت گذاری دستوری درقبال چشم پوشی از این رانت شیرین هستندیا فقط می‌خواهند رانت موجود را نصیب خودکنند.
واقعیت این است که بخش خصوصی وکارشناسان وابسته به آنها تاکنون به این موضوع اشاره نکرده وفقط به ضررهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرده اند وبه نظر نمی رسد این برخورد یکجانبه، چندان صادقانه ومنصفانه باشد.
لذا بخش خصوصی وتشکل های آن که این روزها خواهان مشارکت در امور اقتصادی کشور است وبه رئیس جمهور منتخب می‌گوید راه حل ها درچنته دارد، باید مرز خود را با رانت جویی مشخص کرده ودرباره مهمترین مسایل کشور واز جمله قیمت‌گذاری دستوری آدرس غلط نداده ومصادره به مطلوب خود هم نکند.
