اطلاعات نوشت: همزمان با افزایش شدید گرمای هوا و درخواست ویژه دولت از مردم برای صرفه جویی در مصرف برق که ناشی از ناترازی 17 هزار مگاواتی میان ظرفیت تولید و تقاضای انرژی الکتریکی در کشور است، نیروگاه داران بخش خصوصی از دخالت های دولتی در اقتصاد این حوزه و اجحاف حقوق خود گلایه کردند و هشدار دادند که با تداوم رفتار فعلی دولت یقیناً میزان ناترازی فعلی تا 10 سال آینده افزایش خواهد یافت و به بیش از 37 هزار مگاوات (معادل یک سوم ظرفیت تولید برق ایران) خواهد  رسید.

حسنعلی تقی‌زاده لنده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق دیروز به خبرنگاران گفت: در حال حاضر میزان مصرف برق در کشور از ۷۷هزار مگاوات عبور کرده و میزان ناترازی نیز بیش از ۱۷هزار مگاوات ثبت شده است.

وی گفت: حداقل 68 درصد ظرفیت تولید برق ایران متعلق به نیروگاه های بخش خصوصی است ولی از سال ۱۳۸۳تاکنون با وجود رشد سنگین نرخ تورم و هزینه تعمیرو نگهداری نیروگاه ها، ستاد تنظیم بازار نرخ آمادگی این صنعت را ثابت نگه داشته و جذابیت سرمایه  گذاری در این حوزه را از بین برده است.

به گفته تقی‌زاده نرخ آمادگی نیروگاه‌ها 10 سال قبل به ازای هر کیلووات انرژی تولید ۱۸۵ریال بود و امروز نیز همچنان نرخ آمادگی نیروگاه‌ها همین عدد است.وی ضمن انتقاد از مقاومت وزارت نیرو در قبال ایجاد نهاد رگولاتوری برق در کشور و اعاده لایحه تشکیل آن در ابتدای دولت سیزدهم، گفت: وزارت نیرو از طریق شرکت توانیر سیطره گسترده ای را بر این حوزه ایجاد کرده به گونه ای که هم تولید کننده ، هم فروشنده، هم خریدار و هم تنظیم کننده مقررات برق در کشور است.

 تقی زاده ادامه داد: نیروگاه‌های غیردولتی ناچارند در بازار بورس و عمده فروشی با نیروگاه‌های دولتی رقابت دارند و این در حالی است که همیشه در این بازار بازنده هستند زیرا بخش خصوصی باید برق تولیدی خود را با نرخی بفروشد که برای آنها سود داشته باشد اما نیروگاه‌های دولتی چنین الزامی ندارند و چه بسا با بهره وری پایین و زیان فراوان وارد بازار می شوند.

تقی‌زاده گفت: تا زمان که دولت دست از تصدی‌گری و واسطه‌گری بر ندارد انتظار این‌که ناترازی برق برطرف شود یک رویاست. در شرایط فعلی باید با یک مکانیسم درست بین تولید کننده و مصرف کننده شفاف سازی قیمت صورت گیرد.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: درست است که نیروگاه ها سوخت خود را با نرخ یارانه  ای به قیمت 75 تومان به ازای هر متر مکعب گاز دریافت می کنند، ولی ما از افزایش نرخ سوخت دریافتی خود به سطح فوب خلیج فارس استقبال می کنیم، به شرطی که اجازه دهند برق خود را با نیز نرخ تمام شده بفروشیم و دولت یارانه خود را مستقیماً به مصرف کننده نهایی بدهد.وی با تاکید بر این‌که براساس برنامه توسعه ششم قرار بود ۲۵هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که هیچ نیروگاه جدیدی در طول برنامه ششم توسعه توسط بخش خصوصی کلنگ نخورده است، اظهار کرد: تنها صنایع مجبور به احداث نیروگاه شدند که این مساله نیز تبعات زیادی را به دنبال دارد.

تقی‌زاده اضافه کرد: براساس برنامه هفتم توسعه نیز قرار بر این است که ظرفیت نامی به ۱۲۴هزار مگاوات برسد، یعنی ۳۱هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و مابقی حرارتی خواهد بود. طبق این برنامه ۵۰درصد توسط صنایع و ۵۰درصد دیگر توسط بخش خصوصی به جز صنایع سرمایه‌ گذاری خواهد شد.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان این‌که ۳۱هزار مگاوات به معنای ۲۲هزار مگاوات ظرفیت عملی در بخش حرارتی و ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر به معنای توان ۲۵۰۰مگاوات است که به فرض تحقق این اعداد باز هم طی پنج سال آینده مشکل ناترازی برق حل نخواهد شد.

وی با بیان این‌که برای رفع ناترازی در صنعت برق به ۲۰میلیارد دلار سرمایه نیاز است، گفت:‌ اگر ناترازی در صنعت برق حل نشود با بحران‌های شدید اقتصادی، کارگری و اجتماعی مواجه خواهیم بود.

تقی‌زاده با بیان این‌که در سال ۱۴۰۲بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان عدم‌النفع داشته‌ایم و طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰3 این عدد به بیش از ۱۵۰همت خواهد رسید، تصریح کرد: برای حل مشکلات فعلی باید دولت در تصدی‌گری و واسطه‌گری در صنعت برق دست بردارد، در غیر این صورت رفع ناترازی‌ها تنها یک رویا خواهد بود.

وی با بیان این‌که حدود ۱۲تا ۱۳هزار میلیارد تومان از دولت بابت فروش برق طلبکاریم گفت: آزادسازی قیمت برق و اعطای یارانه به مصرف کننده نهایی نه تنها موجب فشار به خانواده ها نمی شود، بلکه زمینه صرفه جویی در مصرف برق را فراهم می آورد و حتی  امکان مشارکت بیشتر و تأمین درآمد آنها از بازار برق را ایجاد خواهد کرد.

محمدعلی وحدتی عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق هم به خبرنگاران گفت: بانک مرکزی مصوبه تودیع نرخ تسهیلات دریافتی سازندگان نیروگاه های بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی با نرخ رسمی مبادله ای را نقض کرده و وام گیرندگان ناچارند تسهیلات دریافتی 10 سال قبل را با نرخ فعلی بازار آزاد به صندوق بازگردانند که چنین تسویه ای ناممکن است.

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: این روند موجب شد که بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه نداشته باشد و نتیجه سرکوب بخش خصوصی، بروز ناترازی شدید در برق از سال 1400 بود .

وی افزود: هم‌‌اکنون بالغ بر 15 تا 17 هزار مگاوات ناترازی داریم و قطعی و محدودیت تأمین برق برای صنایع ایجاد می‌شود که عدم‌النفع آن بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که برای ساخت نیروگاه نیاز داشتیم.

وحدتی افزود: توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌سازی موجب شد تا در طول برنامه پنجساله ششم توسعه، حتی احداث یک نیروگاه هم توسط بخش غیردولتی آغاز نشود و همین مساله به ناترازی فعلی برق در کشور دامن زد.