فساد چای دبش هم خرابکاری دولت قبل بود؟

فتح الله آملی: این روزها درباره ماجرای رانت 5/3 میلیارد دلاری واردات چای صحبت زیاد شده است. مقامات و موافقان دولت می‌گویند این فساد را ما کشف کردیم و ریشه آن اصولاً به ما بر نمی‌گردد؛ خرابکاری دولت قبل است.

مثل بسیاری از موارد دیگر که هر اشکالی را متوجه گذشته می‌دانند و دیگر همه فهمیده‌اند که بهانه‌ای است برای پوشاندن ناکارآمدیها و سوء عملکردها و توجیه خلف وعده‌های مدام و مواردی از این دست که در یادداشت گذشته به تفصیل درباره‌اش صحبت شد. منتقدان دولت هم البته اشاره به این نکته دارند که اتفاقاً 90 درصد ارزی که به این شرکت ظاهراً انحصاری واردات چای داده شد، در همین دولت اتفاق افتاد و اگر این فساد را کشف کرده بودند، چرا این‌همه ارز به آن تخصیص دادند؟ بحث این مقال البته این نیست که با دلایل و مصادیق و با ادلّه و براهین و اسناد مختلف درصدد آن برآید که مشخص شود حرف دولت درست یا نادرست است که مسأله فراتر از اینهاست. 

بحث بر سر این است که از وقتی ماجرای مزبور رسانه‌ای شد و همه از این سازوکار معیوب و حجم و اندازه این رانت و فساد مطلع شدند، آیا دیگر به هیچ شرکتی ارز رانتی اختصاص نیافت؟ و کلاً جلوی آن گرفته شد؟ به جای این جنگ و جدلهای حیدری، نعمتی که نان و آبی برای ملک و ملت ندارد چرا به انسداد راههای بهره‌مندی از این رانت و بستن خلل و فرج برآمدن چنین فسادهایی اندیشه نداریم؟ اگر همین شرکت نسبت به رفع تعهد ارزی خویش عمل می‌کرد یا حداقل به بخشی از تعهداتش پایبند بود، آیا احدی از این جریان باخبر می‌شد؟

نکته اینجاست وقتی می‌دانیم و به تجربه دریافته‌ایم که تعیین 6 نوع نرخ برای ارز به خودی خود فساد و رانت به بار می‌آورد، چرا همچنان بر این قاطر چموش افسار نمی‌زنیم؟

وقتی می‌توان با هر توجیه و ظاهرسازی و طراحی و تطمیعی نظام تصمیم‌گیری را قانع کرد که مسیر دسترسی به ارز ارزانتر را فراهم کند، حتی با فرض خوش نیتی مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر و صادرکننده مجوز و اعطا و تخصیص، امکان سوء استفاده وجود خواهد داشت.

اصولاً وقتی می‌توانید به راحتی از محل تفاوت قیمت ارز ارزان (حال 28500 تومان باشد یا 33 هزار یا 38 هزار یا 42000 تومان) سود کلان ببرید، چرا از این فرصت و شانس و اقبال بلند بیشترین بهره را نبرید و خودتان را درگیر هزار هزار مشکل تولید و اشتغال کنید؟ تا وقتی این سازوکار عجیب و غیرمنطقی و فسادزای چند نرخی بودن ارز وجود دارد، هر چه که بازرس و مامور و ناظر و مراقب بگذارید امکان جلوگیری از فساد ناشی از آن را پیدا نمی‌کنید.

یکی دو نفر یا حتی چند نفر گیر می‌افتند و بقیه در می‌روند. یادم می‌آید چندی پیش با یکی از کارآفرینان موفق بخش خصوصی که در بورس ورود نکرده بود صحبت داشتم و گلایه می‌کردم که چرا وارد بورس نمی‌شوید؟ سخن حقی گفت که تا وقتی ارز رانتی و چند قیمتی و قیمت گذاری دستوری و مآلاً بورس آلوده به دخالت دولت و رانت وجود دارد، این کار را نمی‌کنم.

با نگاهی به عملکرد بورس و مهمترین سهامداران آن می‌توان دریافت که با این دست فرمان و با اعمال نفوذ و قدرت هلدینگ‌ها و سهامداران مهم آن، بلاشک حرف چندان بی‌ربطی هم نزده است.

البته گمان نکنید که در آنجا رانت کمتر است؛ لیکن زرنگ‌های این بازار با واگذاری بخشی از سهام به چند میلیون سهامدار خرد، سود خود را تضمین کرده‌اند. در این باره فقط کافی است به سود شرکت‌های فولادی، معدنی، پتروشیمی و پتروشیمیایی نگاهی بیندازید که چگونه به پشتوانه همین جمعیت میلیونی سهامدارانشان، نظام تصمیم‌گیری را در مورد نرخ خوراک رانتی انرژی به اصطلاح مچل کرده و دستشان را در پوست گردو گذارده‌اند.

بارها در همین یادداشت‌ها اشاره شد تا زمانی که ارز چند نرخی رانتی، انرژی ارزان رانتی و قیمت‌گذاری دستوری دولتی، به حیات ناطیب خویش در فضای کسب و کار و تجارت و اصولاً در فضای اقتصاد کشور ادامه می‌دهد، امیدی به رونق تولید و اشتغال مولد و قطع ید از عاملان فساد و کسب ثروت‌های نامشروع نیست. «سرچشمه باید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل»... باید ریشه را خشکاند وگرنه قطع شاخه یا شاخه‌ها کار ساز نیست.