مردم! سر شما را با این پنبه می‌برند
مقامات دولتی حاضر نیستند با شفافیت کامل و با ذکر جزئیات کاربردی،نحوه تخصیص ارز به خودروهای کارکرده را توضیح دهند وبا ذکر عباراتی کلی نظیر اینکه منشا ارز نباید داخلی باشد، ماجرا را بغرنج وپیچیده می کنند.
اطلاعات نوشت: خبر در ابتدا خوشحال کننده،غافلگیرانه وامیدوارکننده بود : واردات خودرو کارکرده برای همه ایرانیان با هر کدملی. اینها راعلی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم با آب وتاب اعلام کرد؛ اعلامی که خیلی زود مانند برف درمقابل آفتاب پرسش های موشکافانه آب شد وبخارشد وبه هوا رفت.
اکنون که مدتی از اعلام آقای بهادری جهرمی گذشته ومردم وکارشناسان سوالات جزئی وموشکافانه شان را مطرح کرده اند تا حد زیادی مشخص شده است که اعلام خبر واردات خودرو کارکرده برای همه مردم؛ اگر نگوییم سرکاری بلکه بایک درجه تخفیف ، نوعی سرگرمی است که احتمالا بااهداف سیاسی ودستاورد سازی درروزهای پایانی دولت اعلام شده وکمتر ظرفیتی برای اجرایی شدن برای وبه نفع مردم دارد.
به عبارت صریح تر، ابهامات،اما واگرها وپرسش های بسیاری درباره نحوه واردات خودرو توسط مردم وجوددارد که برخی پاسخ های داده شده به این ابهامان غیراجرایی بودن آن را مشخص کرده وناامیدی افکار عمومی را درپی داشته است.
یکی از نخستین وبزرگترین این ابهامات،جویده گویی وتناقض گویی درباره شرایط وشروط کلی واردات خودرو است. مقامات وزارت صنعت دولت سیزدهم که برای پاسخگویی دراین باره در رسانه ملی حاضر شدند، در طول گفتگوها چندین بار متناقض سخن گفتند واز برابر بسیاری پرسش ها هم با کلی گویی وانحراف از اصل پرسش،گریختند.
به عنوان نمونه،وقتی پرسیده شده که آیا همه ایرانیان می توانند خودرو وارد کنند، یک بار گفته شد که بله همه می توانند اما درست چند دقیقه بعد گفته شد که فقط کسانی که کارت بازرگانی دارند مجاز به واردات خودرو هستند که روشن است این مانعی بزرگ برای دسترسی همه کدهای ملی ایرانی به واردات خودرو دست دوم است.
ابهام بزرگ دوم، بهانه گیری های بانک مرکزی وایستادگی قلدارنه این بانک دربرابر همان بخشنامه ناقص هیات وزیران است.
زمانی که این گزارش نگاشته می شود مدتی است که بانک مرکزی حتی ثبت سفارش خودروهای وارداتی نو را هم قفل کرده وروشن است برخوردش دربرابر واردات خودروهای کارکرده وارداتی چه خواهد بود.
دراین راستا، مقامات دولتی حاضر نیستند با شفافیت کامل و با ذکر جزئیات کاربردی،نحوه تخصیص ارز به خودروهای کارکرده را توضیح دهند وبا ذکر عباراتی کلی نظیر اینکه منشا ارز نباید داخلی باشد، ماجرا را بغرنج وپیچیده می کنند.
مردم نمی فهمند درحالی که میلیاردها دلار ارز خانگی در پستوهای منازل وجوددارد، چرا باید این ارز ابتدا به خارج منتقل شده وبعد دوباره درقالب خودرو به داخل بازگردد. یعنی مثلا منظور بانک مرکزی این است که باید به هر طریقی حتی قاچاق ارز رااز کشور خارج کرد وبعد خودرو خرید وآن را به داخل آورد؟ این چه چرخه ای است؟
روشن است شرط منشا خارجی ارز برای ایرانیان مقیم خارج یا کسانی که با خارج کشور معامله دارند،مناسب است اما سوال این است که چنددرصد مردم از چنین امکانی برخوردارند وایا این یک سنگ اندازی بزرگ درراه دسترسی مردم به خودروهای کارکرده وارداتی نیست؟
چالش تعرفه ها
سوال بزرگ دیگری که دربرابرواردات خودروهای کارکرده وجوددارد،مقدار تعرفه، سود بازرگانی ودیگر هزینه‌های سرباری است که به قیمت اصلی خودروهای کارکرده وارداتی تحمیل می شود.
مردم می پرسند چرا یک مقام رسمی مانند وزیر صنعت به طور روشن وبا ذکر جزئیات نمی گوید مثلا واردات یک خودرو که درخارج کشور 20 هزار دلار است پس از ورود به ایران چند هزار دلار برای مصرف کننده تمام می شود؟ چند درصد تعرفه، سود بازرگانی،هزینه های سربار چون اسقاط خودروهای فرسوده، شیرینی دستگاه های مختلف، شماره گذاری وعوارض وغیره به آن اضافه می شود. چرا در یک وزارت صنعت از شخص وزیر گرفته تا رئیس سازمان توسعه تجارت وسرپرست معاونت صنایع حمل ونقل آن باید جویده، متناقض وغیر اقناعی سخن بگویند واز آن همه حرافی تنها چیزی که بیرون نیاید، پاسخ پرسش های ضروری،جزئی ومصداقی مردم است. چرا رئیس کل گمرک ایران دراین باره سکوت کرده اند؟
شاید پاسخ اصلی این پرسش را باید درافزایش چراغ خاموش تعرفه ها وعوارض واردات خودرهای نو وکارکرده جستجو کردکه آقایان دولت سیزدهم در آخرین روزهای مسئولیتشان آن راافزایش داده اند.
براساس جدولی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده دولت سیزدهم تنها چند روز پس از اعلام واردات خودروهای کارکرده تعرفه های واردات خودرو به کشور رابه طور قابل توجهی افزایش داده است.
براساس جدول منتشره، تعرفه واردات انواع خودرو سواری بنزینی با حجم موتورکمتر از 1000 سی سی از شش به 16 درصد،حجم موتور از 1001 تا 1500سی‌سی از 51 به 66 درصد، حجم موتور از 1501 تا 2000 سی‌سی از71 به 91 درصد، حجم موتوراز2001 تا 2500 سی‌سی،از91 به 131 درصد،حجم موتور2501 تا 3000 سی سی از 96 به 161 درصدوحجم موتور بالاتر 3000 سی‌سی از 96 به 171 درصدافزایش یافته است.
همچنین تعرفه واردات انواع خودروهای دیزلی هم افزایش یافته است.براین اساس خودروی دیزلی با حجم موتورتا 1500 سی سی از 51 به 66 درصد،حجم موتور1501 تا 2000 سی سی از 71 به 91 درصد، حجم موتوراز 2001 تا 2500 سی سی از 91 به 131 درصد،حجم موتور 2501 تا 3000 سی سی از 96 به 161 درصد و حجم موتور بیشتر از 3000 سی سی از 96 به 171 درصد افزایش یافته است.
نکته جالب در این جدول، افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی است که دولت سیزدهم بارها از کاهش آن خبر داده است.
براین اساس، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور تا 1500 سی سی از صفر به 11 درصد، با حجم موتور 1501 تا 2000 سی سی از11 به 16 درصد، حجم موتور از 2001 تا 2500 سی سی از 28 به 46 درصد وحجم موتور بیشتر از 3000 سی سی از96 به 136 درصد رسیده است.
البته به تمام تعرفه های جدید واردات خودرو چهار درصد سود بازرگانی هم تعلق می گیرد.بااین حال دیگر هزینه‌های سربار وارده به واردات خودروهای کارکرده ذکر نشده اما همین مقدار هم نشان می دهد که دولت چه جیب بزرگی برای درآمد زایی غیرمنطقی وهنگفت از محل واردات این خودروها دوخته تا مبادا آب دردل کسانی که از محل انحصار وممنوعیت واردات خودرو سودهای آن چنانی می برند،تکان بخورد.
به عبارت صریح تر، این گونه تعرفه گذاری خود نوعی ممنوعیت غیررسمی وبه قولی با پنبه سر بریدن مردم محسوب می شود.
بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو دراین باره می گوید:طرح آزادسازی واردات خودروی دست دوم برای همه ایرانیان ، بازی با کلمات است.
وی می افزاید:«نخستین اقدام برای واردات خودرو، ثبت سفارش است؛ پس برای ثبت سفارش باید کارت بازرگانی داشت و این شرط شامل همه نمی‌شود. همچنین در حال حاضر، منشأ ارز یکی از چالش‌هاست که اکنون صحبت ارز حاصل از صادرات و کوتاژ صادراتی است و این شرط هم چیزی نیست که همه در اختیار داشته باشند.»
این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر شنیده‌ها حاکی است که تعرفه این خودروها و همه عوارض آنها مانند خودروهای عادی است، تاکید می‌کند: «اگر چنین باشد نمی‌تواند انحصار خودروسازان داخلی را بشکند اما اگر تعرفه صفر یا ۴ درصد بود، واردات خودروهای دست دوم شاید می‌توانست به انحصار پایان دهد اما با تعرفه‌های کنونی، قیمت خودرو بسیار زیاد می‌شود.»
وفایی می افزاید: «مشکل بزرگ دیگر این مصوبه شیوه اظهار قیمت خودرو به گمرک است، تکلیف قیمت خودروی صفر معلوم است و از سایت سازنده می‌توان آن را استعلام کرد و گمرک هم همین قیمت را به رسمیت می‌شناسد اما خودروی دست دوم قیمت مشخصی ندارد و معلوم نیست گمرک چگونه می‌خواهد قیمت وارزش این خودروها را مشخص کند.»
بدین ترتیب به نظر نمی رسد آن گونه که دولت سیزدهم با آب وتاب می گوید، واردات خودرو دست دوم توسط تمام مردم امکان پذیر بوده و باعث ایجاد رقابت در بازار وکاهش انحصار شود؛ بلکه این خبر هم درکنار سایرخبرهای مشابه صرفا تریبونی بوده و دردی از مردم را دوا نخواهد کرد.
