این بی اخلاقی سیاسی - اجتماعی میراث چه کسی و چه گروهی است؟

مینا حیدری خبرنگار اطلاعات نوشت: چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور کشور، جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد. در دور نخست هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند به اکثریت آرا دست یابند و دور دوم انتخابات روز جمعه ۱۵ تیر با رقابت مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار خواهد شد. 

وعده‌‌های نامزدها برای کسب رأی شاید در ابتدا خوشایند افراد باشد اما باید توجه کرد که این مرحله فقط یک دوره گذار است و فرد منتخب پس از آن باید وارد گود شود. واقعیت اینجاست که بی‌اخلاقی سیاسی در کشور حاکم شده و جامعه را آزرده است و این پیام که مردم بی‌اخلاقی را می‌‌بینند و آن را درک می‌کنند، هنوز با پیام مشارکت 40 درصد واجدان شرکت در انتخابات به گوش مسئولان نرسیده است.

دقیق نمی‌توان گفت که این بی‌اخلاقی سیاسی، میراث نامیمون چه کسی و چه گروهی است اما حالا مردم بسیاری از سیاستمداران را همچون دغل‌کارانی می‌بینند که قرار است با انواع وعده و وعید آن‌ها را فریب دهند، سفره‌هایشان را کوچک‌تر کنند یا آزادی‌های فردی و اجتماعیشان را مخدوش کنند. شاید این نگرش به حق باشد، چون عده‌ای از نامزدها روبه‌روی شما می‌نشینند، از صفحه تلویزیون به شما خیره می‌شوند، به صراحت دروغ می‌گویند و برخلاف حرف‌هایشان عمل می‌کنند و با همان خونسردی در گردونه قدرت باقی می‌مانند. 

طلایه‌داران دروغ، میراث‌دار کدام تفکرند که نه مشی اسلامی است و نه ایرانی؟ نگرش ایرانی-اسلامی، افراد را از رذیلت‌های اخلاقی بازداشته و به فضیلت‌های اخلاقی توصیه کرده است اما متأسفانه آنان که اهل فریبند به سایر رذایل اخلاقی نیز آراسته‌اند. 

کامبیز نوروزی، حقوقدان، به جنبه‌‌های حقوقی وعده‌فروشی نامزدها می‌پردازد و می‌گوید: وعده‌های بی‌اساسی که کاندیداها برای جذب آرای مردم می‌دهند مصداق بارز تدلیس و بی‌اخلاقی سیاسی است. 

وجدان روشن فردی و جمعی

کامبیز نوروزی  می‌گوید: قواعد نظم و مسئولیت، دو منبع دارد که یکی حقوقی و دیگری اخلاقی است. اگرچه در جامعه ایران از حقوق و قانون بسیار سخن می‌گوییم اما نقش اخلاق بسیار مهم‌تر و مؤثرتر از قانون است. همه موارد را نمی‌شود با امرونهی قانونی حل‌وفصل کرد و اگر حکومت‌ها بخواهند هر موضوعی را با قانون حل کنند  کشور هاباید صدها هزار قانون داشته باشد.

از طرفی قانون توسط دستگاه‌های اجرایی ضمانت می‌شود و آن‌ها نمی‌توانند در تمام شئون زندگی مردم حضور داشته باشند اما اخلاق با وجدان فردی و جمعی داوری می‌شود. 

 این حقوقدان می‌افزاید: در نظام حقوقی ایران هیچ قانون خاصی وجود ندارد که به عملی‌شدن یا نشدن وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری رسیدگی کند و اگر وعده‌ای انجام نشد رئیس‌جمهور را مواخذه نماید. از نظر حقوقی هم امکان وضع چنین قانونی وجود ندارد، مثلا نمی‌توان از کاندیدایی که وعده داده رشد اقتصادی کشور را به هشت‌درصد می‌رساند اما نرسانده است شکایت کرد اما اخلاق نیز مدت‌هاست که در فضای سیاسی ایران گم شده است.

اگر اخلاق، معیار تفکر و رفتار افراد باشد آن‌ها را از دادن وعده‌های بی‌پایه و اساس باز می‌دارد، زیرا وعده‌های دروغ برای اخذ رأی، مصداق تدلیس (فریب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن) است و مانند این است که فروشنده‌ای برای تبلیغ کالایش اوصافی را بیان کند که دور از واقعیت باشد. 

وعده‌های بی‌اساس و بی‌اخلاقی سیاسی

آقای نوروزی می‌گوید: وعده‌های بی‌اساس، مصداق بارز تدلیس است و بیان وعده‌های بی‌اساس برای کسب آرای مردم مصداق  بی‌اخلاقی سیاسی و فریب مردم. در ایران و در انتخابات‌های مختلف اعم از انتخابات مجلس، شورای شهر و ریاست‌جمهوری این روش رایج است و در تمامی ادوار انتخابات در این چهارده دوره فقط دو یا سه نفر از نامزدها بودند که وعده‌فروشی نکردند و وعده‌های آن‌ها در حد و حدود واقعیت بوده  است. 

او بیان می‌کند: بسیاری از مردم خاستگاه وعده‌های بی‌پایه و اساس را می‌شناسند و برخی نیز فریب می‌خورند. زمانی که اخلاق در کشور حاکم نباشد در دو مقوله مهم ظهور و بروز می‌یابد، مصداق ابتدایی آن فریب و تدلیس مردم است که با همین وعده‌های تو خالی برای کسب رأی اتفاق می‌افتد و مقوله دیگر ضعیف شدن اخلاق در ساخت سیاسی است. اخلاق با سازوکار تحسین و تقبیح ارزیابی می‌شود، فرد درستکار تحسین می‌شود و اگر کسی به اقدامات غیراخلاقی دست بزنند باید تقبیح شود. 

اگر در نظام سیاسی اخلاق حاکم باشد وقتی یک نامزد ریاست‌جمهوری یا نامزد نمایندگی مجلس، شعارهای توخالی می‌دهد و متوسل به فریب و تدلیس می‌شود، نظام سیاسی رسمی باید آن را تقبیح کند و او را مورد قضاوت قرار دهد و زشتی کار او را برای افراد جامعه عیان کند، از این طریق آن نامزد وجهه سیاسی و اجتماعی‌اش را از دست خواهد داد اما در حال حاضر این اتفاق رخ نمی‌دهد. بارها شاهد وعده‌های توخالی و بی‌ارزش بوده‌ایم و همچنان گویندگان این وعده‌ها در پست‌هایشان مستقرند و کسی با آن‌ها برخورد اخلاقی نکرده است. 

دولت یا حزب؟

کامبیز نوروزی در راستای سوء‌استفاده برخی نامزدها از امکانات دولتی همچون بیلبوردهای شهرداری می‌گوید: اگر این بیلبوردها با قراردادهای قانونی به نامزدی اجاره داده شود اشکال قانونی ندارد اما اگر به رایگان یا با قیمت‌های ارزان‌تر از قیمت متدوال اجاره داده شود مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت و قابل تعقیب حقوقی است. 

در ایران ما با یک مسأله مهم مواجهیم که در برخی ادوار، مدیریت کشور چه دولت و چه سازمان‌های عمومی دولت در قالب حزب عمل می‌کنند و کارهایی که احزاب باید انجام دهند توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌گیرد. این امر مصداق  سوء‌استفاده از قدرت است و هم غیرقانونی است و هم غیر اخلاقی.

 در این انتخابات نیز چنان که می‌بینید بسیاری از نهادهای حکومتی به یاری یکی از نامزدها شتافته‌اند که این اقدام صحیح نیست.

این حقوقدان درباره ورود قوه قضاییه به تخلفات انتخاباتی می‌گوید: قوه قضاییه زمانی موظف به مداخله است که جرم عمومی اتفاق افتاده باشد تا دادستان بدون شکایت شاکی خصوصی، مکلف به اعلام جرم و تعقیب باشد و در موارد دیگر دستگاه قضایی مجاز به مداخله نیست. متأسفانه بسیاری از موارد نادرستی که در قلمرو انتخابات در ایران رخ می‌دهد بیش از این که غیرقانونی باشند غیراخلاقی‌اند و این مقوله شاید بسیار بدتر از غیرقانونی بودن باشد. چون اخلاق پایه حقوق  بوده و این بی‌اخلاقی نشان‌دهنده یک مشکل اساسی و بنیادین است.

مثلا در دور اول انتخابات، بحث انصراف دو نامزد ریاست‌جمهوری که به لحاظ اردوگاه سیاسی نسبتا مشترک هستند مطرح شد و طی 24 ساعت اخبار کذب متعددی از سوی هواداران هر دو نامزد انتشار پیدا کرد که خبر از انصراف فردی به نفع دیگری می‌داد. اشاعه اطلاعات کذب، نادرست و غیراخلاقی است اما چون شاکی خصوصی در این زمینه وجود ندارد، قابل تعقیب نبوده و طبیعتا دادستان هم مجاز به ورود نیست اما مسئولان یا اعضای ستاد و خود نامزدها می‌توانند این موارد را پس از انتخابات پیگیری کنند و افراد متخلف را مورد پیگیردقانونی قرار دهند. 

آقای نوروزی در پایان تأکید می‌کند: در تمام کشورهای دموکراتیک جهان و در تمامی رأی‌گیری‌های کشورها نامزدها سعی می‌کنند خودشان را برتر جلوه دهند و حریف را تضعیف کنند و این موضوع رایج است که آن‌ها نکاتی را علیه یکدیگر مطرح کنند اما اگر هوشمند باشند باید نقدها و مطالب خود را به گونه‌ای ارائه دهند که عنوان مجرمانه نداشته باشد و به عنوان عمل مجرمانه تلقی نشود و اگر عملی خلاف این انجام دهند باید منتظر باشند که مورد تعقیب و شکایت قرار گیرند.