پرونده ۱۴۰ سکه پرداختی به نماینده مجلس به کجا رسید؟

دی ماه سال گذشته علی اکبر رائفی پور با حضور در برنامه زنده شبکه افق در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که در مجلس یازدهم نماینده‌ای ۱۴۰ سکه گرفته است.

وی بدون اشاره به نام وی ادعا کرد که او تایید صلاحیت هم شده است. 

ادعاهای رائفی پور بازتاب گسترده ای در برخی محافل سیاسی و فضای مجازی به همراه داشت و البته واکنش هایی را نیز برانگیخت.

محمدرضا صباغیان‌بافقی، نماینده مهریز یزد در تذکری شفاهی خطاب به قالیباف رئیس مجلس به این ادعا واکنش نشان داد و گفت: با توجه به اینکه در برنامه زنده صداوسیما این اتهام به مجلس زده شده است، جایز نیست که مجلس سکوت کند.

قالیباف نیز در واکنش به این اتهامات از مدعی‌العمومی خواست وارد میدان شود و با اتهام‌زنندگان برخورد کند. قالیباف در پاسخ به تذکر صباغیان گفت: قانون انتخابات درباره این موضوعات موارد لازم را پیش‌بینی کرده است و قوه قضاییه نیز در این زمینه مسوولیت دارد که به خوبی دنبال می‌کند. حتما کسانی که شائبه‌ای درست می‌کنند باید پاسخگو باشند. این موضوع در یک برنامه زنده گفته شده و به گونه‌ای مطرح شده که شورای نگهبان نیز مطلع بوده و آن نماینده را تایید کرده است. دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید این موضوع را پیگیری کند. اگر واقعا حرفی که زده شده اتفاق افتاده باشد، باید گفت فردی که سکه گرفته است نه صلاحیت حضور در این مجلس و نه صلاحیت حضور در مجلس آینده را دارد، اما اگر این حرف صحت ندارد باید با فردی که این موضوع را مطرح کرده است برخورد شود. دادستان باید به این موضوع ورود کرده و آن را پیگیری کند تا هم مردم و هم مجلس شورای اسلامی در جریان قرار گیرند.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم در برنامه تلویزیونی «به اضافه یک» در شبکه سه سیما، در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای دریافت ۱۴۰ سکه توسط یکی از نمایندگان یا طرح برخی شبهات در رابطه با بعضی از نمایندگان دیگر، گفت: ما در شورای نگهبان تعارفی با افراد نداریم و سوابق شورای نگهبان هم آن را نشان می دهد، چه در ریاست جمهوری، چه در خبرگان، چه مجلس.

وی گفت: ما برای کار خودمان باید دلیل داشته باشیم. خیلی حرفها زده می شود، ولیکن بالاخره قاضی باید قضاوت کند، حالا کار ما قضاوت به معنای قضایی نیست ولیکن باید دلایل رد صلاحیت را به افراد توضیح دهیم. 

در همین حال، در پی گسترش بازتاب منفی اظهارات علی اکبر رائفی پور در افکارعمومی، دادستانی تهران ضمن احضار وی، اسناد و مدارک مرتبط با ادعای مطرح شده را مطالبه کرد.

اما پس از انتشار خبر احضار رائفی پور به دادستانی، به یک باره سیاست سکوت خبری در پیش گرفته شد. 

به گونه ای که دیگر نه هیچ یک از نمایندگان مجلس و نه هیچ مقام قضایی، ادعای رائفی پور را پیگیری نکردند یا اگر هم پیگیری اتفاق افتاده است، خبر درباره آن روی خروجی رسانه ها قرار نگرفته است. 

حال سئوال این است که چرا هیچ توضیحی درباره ادعایی به این مهمی به افکارعمومی داده نشده و نمی شود؟ آیا ادعای رائفی پور درست بود؟ اگر درست بود چرا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس وقت هیچ واکنشی از خود نشان نداد. چرا رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای حفظ شان مجلس با نماینده خاطی برخوردی نداشتند و ....؟

اگر ادعای رائفی پور نیز نادرست بوده است چرا برخوردی با وی صورت نگرفت؟ که بلکه وی در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی خود و همفکران خود را به عنوان یک جریان نوظهور سیاسی معرفی کرد و برای برخی از افراد مورد نظر خود از مردم تهران رای گرفت؟

این حق مسلم افکارعمومی و مردم ایران است که از نتایج بررسی این گونه ادعاهایی که روح و روان جامعه را به هم می ریزد، آگاهی یابد.

این در حالی است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه طی دستوری به مسئولان ذیربط قضایی از آن ها خواست تا با سرعت عمل و تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب، با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برخورد کنند.