یک عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: گروهی از نمایندگان منتخب مردم که به ترکیب مجلس دوازدهم راه یافته اند، نگاه شان به برجام و اساسا هر مذاکرهای با غرب نگاهی توام با تقابل و تنازع است که خب! معلوم است، دیگر باید قید برجام را بزنیم و افای تی اف را فراموش کنیم.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به ترکیب جدید مجلس معتقد است که ترکیبی که در انتخابات توانست آرای عمومی را کسب کند، به طور کاملا آشکاری با برجام مخالفند و دیدگاههای اقتصادی و عملکردشان به گونهای بوده است که عملا نابسامانی را در اقتصاد به اوج رسانده اند تا بتوان اینطور گفت از این پس مناسبات اقتصادی در مسیری قرار خواهد گرفت که اقتصاد بیش از پیش با شلختگی مواجه شود.
این کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد: جریانی که در این انتخابات نهاد قوه مقننه را در اختیار خود میبیند، معمولا تصمیمهایی میگیرد و کارهایی انجام میدهد که پیش روی فعالین اقتصادی مانعهای بلندی خواهند گذاشت و در نتیجه هر کس که میخواهد، در بحث صادرات_واردات یا تولید تحرکی داشته باشد، با مشکلاتی مواجه می شود.
به گفته وی، با این رویکرد، بدون شک و تردید فعالیت اقتصادی مولد کاهش می یابد و در نتیجه سفته بازی، دلالی، رانت و ... رونق خواهد گرفت.
عزتی خاطر نشان کرد: گروهی از نمایندگان منتخب مردم که به ترکیب مجلس دوازدهم راه یافته اند، نگاه شان به برجام و اساسا هر مذاکرهای با غرب نگاهی توام با تقابل و تنازع است که خب! معلوم است، دیگر باید قید برجام را بزنیم و افای تی اف را فراموش کنیم. همچنین این شرایط حتما مورد توجه نظام بین الملل هم قرار خواهد گرفت که به احتمال زیاد، کشورهای دیگر قرارشان را بر تهدید و تحدید بیشتر ایران میگذارند که این به معنی تحمیل فشار بیشتر به مردم است.
وی با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم که این روزها آخرین جلسهها را برگزار میکند، می گوید: مجلس فعلی نیز کارنامهای کاملا سئوال برانگیز و با تصمیمهای اشتباه دارد. نکته نگران کننده این است که تعداد اصولگرایانی که تا حدی معتدل بودند در مجلس آتی جای خود را به چهرههای تندرویی داده اند که کشور پیش از این هزینه زیادی بابت تفکر رادیکال شان متحمل شده است. یعنی اقتصاد در مجلس دوازدهم بیش از پیش در معرض تهدید و تحدید است.
عزتی در پایان یادآور میشود: اقتصاد در ایران اسیر انشقاق و بی تدبیری در مدیریت داخلی است و تا زمانی که به این نتیجه نرسیم «تجدیدنظر در سیاستهای کلی» از اوجب واجبات است، چرخ اقتصاد همچنان لنگ خواهد زد و مردم روز به روز با گرفتاری بیشتری مواجه خواهند شد.