ماجرای عجیب وام ۱۱۳ میلیارد دلاری که گرفته شده و پس داده نشده!

اطلاعات نوشت: دولت و نهادهای عمومی غیردولتی طی سال های اخیر بیش از 113 میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی وام گرفته اند ولی هنوز هیچ رقمی از آن را بازپرداخت نکرده اند.از این رو این مساله باعث ناترازی شدید در منابع صندوق شده و توان آن را برای حمایت از طرح های توسعه کاهش داده است.
***
مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی دیروز با انتقاد شدید از بدحسابی وام گیرندگان دولتی و نهادها، از آغاز برخورد شدید با بانک ها و نهادهای عمومی خبر داد که مطالبات خود را به صندوق باز پرداخت نکرده اند.

وی افزود: همه دستگاه ها، شرکت ها، نهادها، سازمان ها و افراد وام گیرنده از این صندوق باید بدانند با همان صراحت و اطمینانی که صندوق تسهیلات می‌دهد، ضروری است بازپرداخت انجام شود تا جریان تامین مالی تداوم داشته باشد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: اجازه داریم املاک و دارایی های بانک ها و سازمان های بدحساب را مصادرکنیم و یقیناً این کار را خواهیم کرد. هرچند هیچ تمایلی به بنگاه داری نداریم و ورود صندوق به عرصه بنگاه داری را یک سم تلقی می کنیم.

وی خاطرنشان‌کرد: مقام معظم رهبری هم به این نکته تأکید دارند که صندوق توسعه ملی سرمایه آیندگان است و نباید اجازه داد این سرمایه آسیب ببیند.

غضنفری به ۲تجربه همکاری صندوق ملی توسعه با وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: نخستین آن تجربه موفق پرداخت تسهیلات به ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که بازگشت‌ آن به‌موقع انجام شده و می‌شود. این تجربه موفق سبب شده تا همچنان با اطمینان برای حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیرها تسهیلات بدهیم. ولی تجربه همکاری ناکارآمد و ناموفقی هم با وزارت نیرو داریم که هرگونه انگیزه اعطای تسهیلات به طرح های توسعه این حوزه را زایل کرده است.

به گفته وی، طی 8 سال اخیر بالغ بر 4.6 میلیارد دلار تقاضای دریافت تسهیلات از سوی نیروگاه های فسیلی مورد موافقت قرار گرفت که از این رقم تاکنون 3.7 میلیارد دلار پرداخت شده است، اما در کمال تاسف بازپرداخت 1.2 میلیارد دلار از این تسهیلات به دلیل تغییر نرخ ارز و عدم توانایی وام گیرندگان به تعویق افتاده و هیچ دستگاهی پاسخگوی این معوقات نیست.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه با اشاره به اینکه بدهکاران از این بدهی سنگین، تنها ۱۰۰میلیون دلار را پرداخت کرده‌اند،  ادامه داد: وزارت نیرو می تواند با تغییر سیاست های داخلی خود به بازپرداخت این تسهیلات از سوی وام گیرندگان کمک کند، اما واکنشی انجام نمی دهد.

به گفته وی،در تجربه ناموفق دیگری تسهیلات لازم برای تأمین سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی از محل پیمایش مسیر به تشخیص شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه توسط صندوق توسعه ملی پرداخت شد، ولی اکنون حتی یک سنت از این تسهیلات تکلیفی بازپرداخت نشده وهیچ مقام دولتی پاسخگو نیست و مشکلات مسیر بازپرداخت را به عهده نمی گیرد.

غضنفری با بیان اینکه این مساله صندوق توسعه ملی را ناگزیر کرده است تا نسبت به تملک دارایی بدهکاران اقدام کند،  گفت: صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری مطالبات خود کاملاً جدی است و ورود خواهد کرد .مصوبه قانونی هم داریم که اموال بانک ها ، سازمان ها و افراد بدحساب را ضبط کنیم.

وی ادامه داد: اختلاف بین بانک مرکزی با سایر دستگاه های وام گیرنده هیچ ارتباطی به صندوق توسعه ملی ندارد و آنها باید مشکلات خود را با یکدیگر برطرف کنند، نه اینکه منابع صندوق را گرو نگه داشته و مانع بازپرداخت تسهیلات شوند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: ما معتقدیم باید درآمدهای ارزی به صندوق تزریق شده و صندوق با سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌های جدید از محل سود حاصله پرداخت به دولت صورت گیرد.
 
درآمدهای نفتی سرمایه ملی هستند

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی کشور سرمایه ملی هستند و باید در صندوق توسعه ملی واریز شده و از محل سود آنها بودجه دولت تأمین شود نه آنکه مستقیم در بودجه لحاظ شوند.

به گفته غضنفری، مشکل اینجاست که اغلب وام گیرندگان ( چه دولتی و چه خصوصی) به منابع صندوق به عنوان "ثروت" نگاه می کنند، نه "سرمایه" و برخورداری از این ثروت را حق خود می دانند، در حالی که منابع صندوق سرمایه بین نسلی است و ثروت هیچ گروه یا فردی نیست.

وی گفت: ما اعتقاد داریم که کل درآمدهای نفتی کشور باید ابتدا به صندوق توسعه ملی واریز شود و سپس صندوق این منابع درآمدی را در طرح های توسعه ای سودآور سرمایه گذاری کرده و از محل عایدی کسب شده، هزینه های دولت را بپردازد. یعنی بودجه دولت باید از محل سود سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی تأمین شود، نه اینکه منابع این صندوق را به هزینه ها تخصیص دهیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی میزان طلب این صندوق از دستگاه های دولتی را 100 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: علاوه بر این بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی بالغ بر 36 میلیارد دلار از منابع ما برداشت کرده اند که تا این لحظه بازگشت 13.3 میلیارد دلار از این منابع به تعویق افتاده است.

به گفته وی، اگر این مطالبات پرداخت شود صندوق می‌تواند از بسیاری طرح‌های توسعه به‌راحتی حمایت کند.

این مقام مسئول ادامه داد: مدیران دولتی فقط فکر امروز هستند و در فکر آیندگان نیستند و براین‌اساس دنبال استفاده از منابع صندوق هستند؛ باید سرمایه‌های صندوق به آن برگشت داده شود تا برای آیندگان هم مورداستفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وزارت نفت هم باید در اجرای مصوبه‌ها و تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق جدی‌تر باشد تا روند سرمایه‌گذاری در کشور بهتر شود، گفت: براساس مفاد برنامه پنجساله هفتم توسعه دولت باید تمامی بدهی خود را به صندوق توسعه ملی از محل واگذاری میادین مشترک و غیرمشترک نفت و گاز به این صندوق تسویه کند.

غضنفری همچنین به تصویب برنامه سرمایه  گذاری صندوق توسعه ملی در طرح های اقتصادی کشور از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و به مخالفان و منتقدان این مصوبه گفت: روسای هر سه قوه در این هیات عالی عضویت دارند، لطفاً خودتان را از اعضای این هیات بالاتر ندانید!
 
سرمایه گذاری در بورس

وی در ادامه گفت: با مصوبه هیات امنا، دیروز یک هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار در بورس سرمایه‌گذاری کردیم تا در این روزها که بازار سرمایه با شاخص‌های قرمز همراه است، بخشی از این بازار سبز شود .

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین در مورد 2 میلیارد دلاری که قرار بود صندوق توسعه ملی برای نهضت ملی مسکن اختصاص دهد، اظهار داشت: در جلسه‌ای که معاون اول رئیس جمهوری با همه مسئولان مرتبط با این طرح از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، قرار شد تا همه دستگاه‌ها کمک کنند تا وعده 4 میلیون مسکنی که رئیس جمهوری وعده داده است به مرحله اجرا برسد اما بانک‌ها توان محدودی برای دادن تسهیلات دارند

وی همچنین گفت: ما به عنوان صندوق توسعه ملی پیشنهاد کردیم 2 میلیارد دلار ارز برای نهضت ملی مسکن اختصاص دهیم، اما هنوز اعضای هیات امنای صندوق که خودشان جزو اعضای هیات دولت هستند پای مجوز تخصیص این تسهیلات را امضا نکرده اند.