سخنگوی سازمان تعزیرات :
جریمه 800 هزار میلیارد ریالی  خودروسازان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: در پرونده‌های مربوط به خودروسازان و گرانفروشی آنها  ، از ابتدای امسال  تاکنون حدود ۲هزار و ۶۵۵فقره پرونده در تعزیرات تشکیل و به ۲هزار و ۲۷۰فقره پرونده رسیدگی شده است و خودروسازان به ۷۹۸هزار و ۶۲۰میلیارد ریال محکوم شده اند.
به گزارش خبرنگارما ، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری  افزود: این متخلفان مکلف شدند اضافه دریافتی  را به مردم مسترد  کنند.  
وی درباره میزان جریمه‌های دریافتی امسال اظهار داشت : وصول جریمه نسبت به سال گذشته ۸۳درصد رشد داشته و به ۳۸هزار میلیار ریال رسیده و به خزانه دولت هم واریز شده است.
اسفنانی درباره  برخورد تعزیرات با نانوایی‌هایی که تخلفات گرانفروشی و کم‌فروشی دارند افزود: از ابتدای امسال ۱۲هزار و ۸۶۹فقره پرونده گرانفروشی و کم‌فروشی نانوایی‌ها رسیدگی شده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها ۴۰۹میلیارد ریال بوده و محکومان به پرداخت یکهزار و ۸۲۹میلیارد ریال ملزم شدند.
وی در مورد پرونده احتکار و عرضه خارج از شبکه آرد و نان در ۸ماه امسال هم گفت: ۲۷۹۴پرونده در این باره مختومه شده است که ارزش ریالی آنها ۲۷۶میلیارد ریال بوده و متهمان به میزان ۶۵۵میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات باهشدار به دایرکنندگان کلینیک های غیر مجاز بهداشتی که اقدام به دخالت درامور پزشکی می کنند ، اعلام کرد:  مردم تحت هیچ شرایطی به مراکز درمانی غیرمجاز مراجعه نکنند .اخیرا ً    گزارش‌هایی ازتخلفات متعدد در برخی از کلینیک های درمانی که به صورت غیرمجاز تاسیس شده اند ، داشته ایم .  
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: گزارش‌هایی  هم از  برخی آرایشگاه‌های زنانه داریم که اقدام به دخالت  درامورپزشکی از جمله پوست و مو و تزریق ژل و بوتاکس می کنند که  تخلف آنان  وصف مجرمانه  دارد  و در برخی مواقع نیاز است قوه قضائیه ورود کند.وی از تشکیل ۳۱هزار و ۷۰۰پرونده در حوزه بهداشت و درمان خبر داد وافزود: معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید بازرسی های خو د را ازاین مراکز بیشتر کنند و گزارش‌های تخلفات مراکز درمانی غیرمجاز را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده های مهم در تعزیرات گفت:۲دبیرستان غیرانتفاعی بابت اضافه دریافتی و گرانفروشی خدمات سه هزار و ۵۵۰میلیارد ریال جریمه و مکلف به مسترد کردن وجوه اضافی به خانواده‌ها شدند.اسفنانی اضافه کرد: با همکاری وزارت آموزش و پرورش این متخلفان معرفی شدند و البته حتی اگر وزارت آموزش و پرورش هم گزارش ندهد تعزیرات از منظر تکلیف قانونی ورود می کند.
وی درباره پرونده قاچاق وسایل سنگین راهسازی  دراستان هرمزگان گفت: دراین پرودنده  اشخاص حقیقی و حقوقی به ۲هزار و ۷۴۶میلیارد ریال جریمه در موضوع قاچاق و سایر تخلفات محکوم شدند .همچنین  درپرونده احتکار  ۹۶۳تن گندم به ارزش ۱۴۴میلیارد ریال  ، متخلفان به جزای نقدی ۱۰برابر ارزش کالا محکوم شدند.اسفنانی با اشاره به محکومیت دو هزار میلیارد ریالی یک شرکت پتروشیمی در کردستان هم گفت: موضوع این پرونده قاچاق ۳۵۰۰تن بنزین سوپر به ارزش 311میلیارد ریال  بود که علاوه برجریمه ، مدیر عامل شرکت به ۲سال محرومیت  محکوم شد.. وی دراین باره که آیا این سازمان به تخلفات و گرانفروشی نهادهای دولتی و  صنوفی مانند دفاتر اسناد و دفاتر ترجمه رسمی هم ورود می‌کند گفت:دفاتر اسناد رسمی و دارالترجمه ‌ها دارای قانون خاص هستند و در حیطه صلاحیت‌های تعزیرات حکومتی نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به تخلفات شرکت‌های هواپیمایی هم گفت: چند مرجع مدعی قیمت گذاری بلیت هواپیما هستند. باید مجلس دراین باره ورود کند. مرجع تعیین کننده قیمت بلیت باید همه عوامل تاثیرگذار بر قیمت را لحاظ کند. اکنون مبنای رسیدگی تعزیرات قیمتی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کند و همچنان شاهد گرانفروشی هستیم .
اسفنانی افزود:در ۸ماهه امسال ۳۵پرونده در تعزیرات حکومتی برای شرکت‌های لبنی و رسیدگی به تخلفات آنها تشکیل شده است و این شرکت‌ها مکلف به پرداخت ۲۸میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند و باید این شرکت ها یک میلیون و ۶۶۹یورو جریمه هم پرداخت کنند.
 سخنگوی سازمان تعزیرات درباره قاچاق سوخت  اظهارداشت : در استان سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی وخراسان  پرونده های زیادی در حوزه قاچاق سوخت داریم و اگرحجم قاچاق سوخت به میزانی باشدکه درقالب جرائم سازمان یافته و حرفه ای قرارگیرد قوه قضائیه به آن رسیدگی می کند. 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس :
وجود7 نرخ ارز منشأ فسادهای فراوان است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس   با اشاره کاهش 24 درصد وابستگی بودجه به منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: بیش از ۸۳درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندو ق های بازنشستگی اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس ، بابک نگاهداری   بابیان اینکه  منابع عمومی در لایحه تقدیمی با رشد ۱۸درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲در نظر گرفته شده و رشد مذکور درمورد بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۰درصد پیش‌بینی شده است، اظهارداشت :در بخش منابع، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰درصد رشد  است ووابستگی بودجه به منابع نفتی به ۲۴درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی است که  عمدتا از محل فرآورده های نفتی و گازی تامین می شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در بخش مصارف، ۴۵درصد منابع عمومی به حقوق و دستمزد، ۱۶درصد به صندوق‌های بازنشستگی، ۱۵درصد به اعتبارات عمرانی، ۹درصد به بازپرداخت اصل اوراق مالی و ۱۵درصد به سایر مصارف اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه ارزیابی اولیه از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳بیانگر اختصاص بیش از ۸۳درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوق های بازنشستگی است، اضافه کرد: با لحاظ سایر مخارج دستگاه های اجرایی منابع قابل برنامه ریزی بودجه برای انجام وظایف دولت در برنامه هفتم به شدت محدود بوده و لازم است دولت برای انجام وظایف خود منابع جدیدی را تجهیز کند.
۷نرخ ارز داریم
وی  بابیان این که  اکنون  در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد  و با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز می‌تواند منشأ فسادهای فراوان باشد، اضافه کرد: در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و   ذخایر ارزی برای مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی به منظور تأمین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلند مدت نرخ ارز است. تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، فقط تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاستگذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخگذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سالهای بعد، می‌تواند دست به انتخاب زند.
وی افزود: نظر به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد دوم، انتخاب رویکرد اول و اصلاح تدریجی این نرخ می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند که این مساله توصیه کارشناسی مرکزپژوهش های مجلس است. فارغ از این، نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی و نرخ ارز ۳۷۵۰۰تومانی صادرات فرآوده و نرخ خوراک 
پتروشیمی ها واجد آثار بودجه‌ای در سال ۱۴۰۳است که در محاسبات و فروض بودجه به عنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق می شود جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته 
می شود. با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ می تواند در طول سال متفاوت باشد اما تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه از منظر کارشناسی توصیه نمی شود و مغایر با بند ت ماده ۲۰قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی‌بر نظام ارزی شناور مدیریت شده قلمداد می‌شود. رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق به منظور اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ می تواند یکی از محور های مهم تصمیم گیری در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳باشد.
لزوم کسب اطمینان از منابع کافی برای یارانه دارو
نگاهداری با بیان اینکه درباره  یارانه دارو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳رقم مشخصی تعیین نشده است  و از این حیث ابهام وجود دارد، گفت: در لایحه همچون قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درمورد سهم تجهیزات پزشکی  تعیین تکلیف نشده است. عدم تعیین سهم مشخص برای یارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی دارو و همچنین عدم اشاره به تجهیزات پزشکی از مهمترین ایرادات وارده بر لایحه بشمار می رود و بیم آن می رود که همچون سال گذشته سهم سلامت از این اعتبارات با آنچه برآورد می شود اختلاف زیادی داشته باشد که طبیعتا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و عدم بهره مندی انان از کالاها و خدمات مربوط خواهد شد.