صدای اعتراض مردم هم این مسئولان را از خواب بیدار نکرد!

اطلاعات نوشت: درحالی که اعتراض های مردمی وپیش خریداران به افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو به عنوان یکی از خودروسازان خصوصی وشرکت سایپا روزهاست که ادامه دارد، اما هیچ یک از دستگاه های مسئول تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده اند.

اعتراض های مردمی به خودروسازان سابقه ای طولانی دارد ودهه هاست که مردم به کیفیت پایین این محصولات،بدقولی خودروسازان درزمان تحویل، خلف وعده ودبه در قراردادهای منعقده با مردم وسرانجام افزایش قیمت یکشبه برخی محصولات وتحمیل ظالمانه وقلدرانه آن به مشتریان اعتراض دارند.

نگاهی به خبرها نشان می دهد این اعتراض ها درروزهای اخیر افزایش یافته است اما ظاهرا دستگاه های پرشمار وعریض وطویل انگار در خواب به سر می برند.

درتاره ترین نمونه از این دست ،مدیران خودرو به عنوان یکی از شرکت‌های خودروساز خصوصی، حدود دو هفته پیش، با انتشار لیست جدیدی از قیمت محصولات خود، اعمال افزایش قیمت را رسما اعلام کرد؛ موضوعی که به اعتقاد خود شرکت، بر حق بوده و با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید محصولات و تورم بایستی صورت می‌پذیرفته، اما صدای مشتریان را در آورده و منجر به اعتراض آن‌ها شده است.

در حالی‌که اوایل سال جاری، یکی از شرکت‌های خودروساز مونتاژی، با اعمال افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزودن مابه‌التفاوت افزایش بیمه شخص ثالث و سایر الزامات قانونی، بین هفت میلیون و ۹۰۰ تا ۲۷ میلیون تومان، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده و افزایش داده بود، حال حدود دو هفته پیش،باز هم لیست جدیدی از قیمت محصولات خود را ارائه کرده که مقایسه آن با قیمت‌های قبلی، نشان از افزایش بالغ بر ۱۴۱ تا ۲۱۵ میلیون تومانی دارد؛ موضوعی که اعتراض پی‌در پی مشتریان را به دنبال داشته است.

افزایش قیمت محصولات این شرکت در حالی رخ داده است که علیرغم واگذاری امر تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودروها به سازمان حمایت و ابلاغ آن به وزارت صنعت، اما هنوز قیمت‌گذاری آزادانه توسط خود شرکت‌های خودروساز قانونی نشده و اعمال تغییرات قیمت، نیازمند تایید و ارائه مجوز از سوی سازمان حمایت است. 

در مورد افزایش قیمت‌های اخیر در مورد شرکت مذکور و حتی برخی دیگر از شرکت‌ها، هنوز سازمان حمایت مجوز رسمی و تاییده افزایش قیمت صادر نکرده است؛   این موضوع از سوی سازمان حمایت مورد بررسی نیز قرار گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.

درهمین حال طی دو هفته اخیر، تعداد زیادی از مشتریان و حواله‌داران مدیران خودرو که در طرح‌های مختلف اقدام به خرید محصولات این شرکت کرده‌اند، نسبت به این افزایش قیمت‌ها معترض‌اند؛ به‌گونه‌ای که کار به تجمع‌های چندین‌باره مقابل نهادهای مختلف هم کشیده است.
این در حالی است که طبق ادعای برخی از این مشتریان، تعویق در تحویل خودروها طی ماه های اخیر نیز شاید از همین جهت بوده تا بتوانند افزایش قیمت‌ها را اعمال کرده و خودروها را با قیمت جدید تحویل دهند. 

یکی از مشتریان مدیران خودرو دراین باره به ایسنا گفت: خودروی خود را اسفند ماه سال گذشته ثبت‌نام کردم و قرار بود ۹۰ روزه تحویل بگیرم؛ امابا توجه به اینکه تیر ماه هم به اتمام رسیده، اما هنوز خبری از تحویل خودرو نیست.

با توجه به اینکه هنوز خودروسازان داخلی، از ابتدای امسال، یک بار هم مجوز افزایش و به‌روزرسانی قیمت‌ محصولات را دریافت نکرده‌اند و به‌تازگی  ودر هفته جاری؛ با برگزاری مجمع‌های سالیانه خود صحبت از ارائه مدارک و جزئیات عوامل موثر بر قیمت تمام شده را به سازمان حمایت، کرده‌اند، اما این شرکت مونتاژکار، برای بار دوم در سال جاری قیمت محصولات را بالا برده است.

علیرغم اینکه سازمان حمایت پاسخی در این رابطه ارائه نکرده است، دیگر نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان تعزیرات نیز واکنشی نسبت به این موضوع و حتی اعتراض مشتریان، تاکنون نداشته‌اند؛ اما شورای رقابت اعلام کرده که قصد دارد در جلسه اخیر خود به این موضوع پرداخته و با توجه به صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌ها پیرامون قیمت خودروها و افزایش مورد درخواست خودروسازان از سازمان حمایت و همچنین افزایش قیمت برخی خودروسازان خصوصی که زمینه اعتراض مشتریان را فراهم کرده است، موضوع قیمت خودروها را بررسی کند.

درهمین حال شرکت مدیران خودرو در پیگیری که ایسنا از این شرکت خودروسازی داشته، ضمن تاکید بر افزایش قیمت قطعات، افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر واردات قطعات و مواداولیه مورد نیاز و از سوی دیگر افزایش قیمت پارامترهای داخلی که بر قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار است، اعلام کرده که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، شرکت نیز برای حفظ تولید و ادامه‌ مسیر صنعتی، ناچار به بروزرسانی قیمت محصولات است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که قیمت خودرو در کشور آزاد نیست وتمام خودروسازان چه مونتاژکاران خصولتی وچه دولتی ها باید فرآیند قانونی برای دریافت مجوز افزایش قیمت رااز دستگاه های مسئول دریافت کنند. یعنی ابتدا اسناد ومدارک افزایش هزینه های خود را به وزارت صنعت وسازمان حمایت ارایه دهند واین دستگاه ها با تشکیل جلسات کارشناسی صحت افزایش هزینه ها را تایید وسپس مجوز افزایش قیمت را صادرکنند.

بااین وجود معلوم نیست مدیران خودرو که دراوایل امسال حوادث جداشدن اکسل یکی از محصولاتش، کیفیت کار آن را زیر سوال برد و ورود سازمان استاندارد وقوع برخی تخلفات درخط تولید این محصول رامشخص کرد، با چه مجوزی وبه چه حقی اقدام به افزایش خودسرانه بهای محصولاتش کرده است.

البته شرکت مدیران خودرو در افزایش قیمت غیرقانونی اخیر محصولاتش تنها نیست چرا که افزایش قیمت غیرقانونی یکی از محصولات سایپا که مشتریان بهای قطعی آن را پرداخته اند هم در روزهای اخیر مسئله ساز شده وصدای مردم را درآورده است.

خلاصه ماجرا از این قرار است که شرکت سایپا در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اعلامیه فروش طرح مازاد خودروی وارداتی چانگان CS ۵۵ پلاس را اعلام ودر تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ کل مبلغ خودرو مذکور رابه صورت یکجااز مردم دریافت کرده است.

بااین حال وبا وجودکاهش تعرفه گمرکی کلیه خودروهای وارداتی تا ۱۵۰۰ سی سی از ۷۰ درصد به ۵۵ درصد ، سایپا تحویل خودرو مذکور را منوط به پرداخت اضافه وجه از سوی خریداران کرده است.

بااینکه این گروه از شهروندان بارها در برابر وزارت صنعت، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی وهمچنین غرفه های شرکت های یاد شده در نمایشگاه تحول صنعت خودرو تجمع کرده وخواستار احقاق حقوق خود شده اند اما هیچ یک از مسئولان دستگاه های عریض وطویل نظارتی به خود زحمت نداده اند که درجمع معترضان حاضر شده ودست کم حرفشان را بشنوند.

البته این رویه مدتهاست که توسط وزارت صنعت اعمال می شود ومدیران این وزارتخانه هیچ گاه حاضر نشده اند به روشنی وبا شفافیت به مطالبات مردمی پاسخ دهند وهربار هم که از آنها سوال شده باارایه کلیاتی مبهم ازپاسخگویی فرار کرده اند.

این رویه باعث شده است که مردم دربرابر خودروسازانی که بازار انحصاری دراختیار داشته وتولیداتشان از نظر فناوری، کیفیت واستاندارد وایمنی باستانی محسوب می شود، تنها مانده وخودروسازان زمینه رابرای اعمال هرگونه سوء استفاده مناسب ببینند.