ماجرای تجمع‌های اعتراضی علیه مدیران خودرو چیست و شاکیان چه می‌گویند؟
در روزهای اخیر شاهد تجمع چندباره خریداران محصولات ام‌وی‌ام و فونیکس «مدیران خودرو» مقابل وزارت صمت و غرفه این شرکت در نمایشگاه بین‌المللی خودرو بودیم که به افزایش قیمت حواله خودروهایشان اعتراض دارند.
شرکت مدیران خودرو که مونتاژ خودروهای چینی چری را بر عهده دارد، در میان خودرویی‌ها همواره با ظن گران‌فروشی قضاوت شده است. برخی معتقدند محصولات این شرکت بسیار بیش‌تر از ارزش جهانی، حتی با فرض تعرفه‌های گمرکی (۴۰ درصدی مونتاژ) و دیگر هزینه‌ها و سود شرکت (که کم‌تر از ۵۰ درصد است)، تحویل مشتریان می‌شود؛ به‌طوری که خودروهای این شرکت در مقایسه با محصولات هم‌رده و هم‌امکاناتی از شرکت‌های ایران‌خودرو، کرمان‌موتور، خودروسازی بهمن یا فرداموتورز ۱۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان گران‌تر هستند. با این‌حال عرضه محدود این شرکت‌ها به‌اضافه تعدد شرایط فروش نقدی و اقساطی مدیران‌خودرو موجب شده تا قیمت کارخانه‌ای محصولات این شرکت با قیمت بازار آزاد خودروهای چینی دیگر رقابت کرده و به‌اصطلاح خریدار داشته باشند.
گذشته از این قصه قدیمی، موضوعی که هر از گاه موجب نارضایتی مشتریان مدیران‌خودرو می‌شود، افزایش قیمت ناگهانی محصولات و از آن بدتر تحمیل این تصمیم به ثبت‌نام‌کنندگان قبلی و فروش نقدی است.
در جدول زیر مشخص است که قیمت رسمی محصولات مدیران‌خودرو در دو برند ام‌وی‌ام و فونیکس، از ابتدای امسال که قیمت دلار نه‌تنها ثابت که در یک ماه اخیر کاهشی بوده، بار دیگر افزایش یافته است:
به بیان دیگر، هرچند شرکت ابتدای امسال به دلیل افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات و مابه‌التفاوت حق بیمه شخص ثالث، قیمت محصولات خود را بیش از ۱ درصد افزایش داد، کم‌تر از ۳ ماه بعد این خودروها را تا ۲۰ درصد گران کرد.
اما خشم اصلی مشتریان آن‌جاست که به خریداران فروش نقدی شرکت، که اردیبهشت‌ماه اقدام به ثبت‌نام و تکمیل وجه کرده‌اند، اواسط تیرماه اعلام شد باید مابه‌التفاوت نرخ‌نامه جدید را پرداخت کنند! این درحالی است که در سامانه رهگیری شرکت، وضعیت ثبت‌نام آن‌ها به «قراردادشده»، «تکمیل‌وجه‌شده» و سپس «تخصیص‌یافته» تغییر کرده بود (رنگ سبز)، اما پس از اعلام جدید شرکت، تمامی این وضعیت‌ها به رنگ قرمز درآمدند؛ انگار نه انگار خریدار در طول ماه‌های اردیبهشت و خرداد ثبت‌نام خود را پایان‌یافته می‌دید!
لازم به ذکر است دلیل دیگر نارضایتی خریداران این است که با افزایش قیمت اخیر، مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به حداقل رسیده و دیگر ارزش انتظار ۴۵ و ۹۰ روز کاری را ندارد. به‌عنوان نمونه دو تن از شاکیان به اطلاعات آنلاین گفته‌اند که خودروی خود را نیمه اردیبهشت‌ماه و با تحویل ۴۵ روزه ثبت‌نام کرده اما هنوز تحویل نگرفته‌اند، حال آن‌که با افزایشی که اکنون مجاب به پرداخت شده‌اند می‌توانستند همین خودرو را از بازار بخرند و ۷۵ روز (البته تا این لحظه) را بدون ماشین سر نکنند!
در همین ارتباط ببینید: ویدئو| حواله‌داران «مدیران خودرو» به افزایش قیمت اعتراض کردند
نمایندگی‌های فروش محصولات مدیران خودرو و فونیکس در پاسخ به پی‌گیری‌های خبرنگار اطلاعات می‌گویند الزام پرداخت جدید معطوف به بند ۴۹ قرارداد مشتریان است: قیمت مندرج در قرارداد، درخصوص افزایش حقوق و عوارض دولتی و حاکمیتی تابع آخرین تصمیم مراجع ذیصلاح بوده و به محض ابلاغ به شرکت عین مبلغ افزایش یافته در فاکتور فروش خودرو اعمال و مشتری مکلف به پرداخت است. لذا در صورت اعمال هرگونه افزایش، تحویل خودرو منوط به تسویه این بخش از تعهد مشتری می‌باشد.
لذا به نظر می‌رسد مراجع دولتی و ناظر باید توضیح دهند کدام الزامات قانونی را به شرکت ابلاغ و افزایش هزینه ۲۰ درصدی را تحمیل کرده‌اند، که مدیران خودرو مجبور به دریافت این مابه‌التفاوت از مشتریان طرح فروش نقدی خود شده است!
