رویای نیمه شب تابستان درباره ارز تعبیر می‌شود

اطلاعات نوشت: تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، مؤثر و عاملی مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است ؛ اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است واین واقعیتی است که کسی در آن شک ندارد.

با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد اما این موضوع فقط هفت ماه تداوم یافت.
مدتی بعد ، بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد اما در عمل فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد.

در سال ۸۹ هم به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی، باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و اقتصاد ایران باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه، فساد بود .

این روند سینوسی وافزایشی  تاکنون ادامه دارد به گونه ای که اکنون دراقتصاد ایران پنج نوع نرخ ارز شامل  ارز دولتی 28500تومانی، ارز نیمایی، ارزسنایی،ارز مرکز مبادله طلا وارز وسرانجام ارز ازاد،وجوددارد.

بدیهی است این نرخ های متعدد ارز باعث ایجاد رانت وفساد است. بزرگترین زمینه ایجاد فساد از این طریق هم به ‌وجود آوردن بستری است که سبب ایجاد فاصله قیمتی میان نرخ های رسمی ارز با نرخ بازار آزادبه عنوان نرخ واقعی،  شده وزمینه دسترسی خواص به نرخ های پایین تر ازبازار آزاد از طریق امضاهای طلایی ، فروش آن به نرخ آزاد وتولید رانت و رقم خوردن روندهای غیرشفاف ناشی از آن را فراهم می کند.

بنابراین تمام اهالی اقتصاد از تولیدکنندگان گرفته تا صادرکنندگان وکارشناسان وحتی خود دولتی های ایجاد کننده نظام تک نرخی،موافقند که نظام موجود ارزی فساد زا ،رانت آفرین ومصداق به تاراج بردن منابع ارزی کشور است وبه جز رانت خواران هیچکس از آن سودی نمی برد.

همچنین اهالی اقتصاد موافقند که تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و زیر بهای واقعی برای مهار قیمت ها، درصد کمی موفق بوده وباعث کاهش قیمت ها به نفع مردم نشده بلکه برعکس ، قیمت کالاها وخدمات اساسی را حتی به قیمتی بیش از بهای ارز آزاد افزایش داده است.

رویای نیمه شب تابستان

بااین حال کارشناسان اقتصادی تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران را به رویای نیمه شب تابستان تعبیر می کنند که درعین شیرینی، دور از دسترس ودشوار است.

علت این استدلال این است که تک نرخی شدن ارز پیش نیازها ومقدماتی دارد که درشرایط فعلی تحقق آن بسیار دشوار وزمان تحقق هم غیرقابل پیش بینی واحتمالا طولانی است. مهمترین مقدمه، افزایش در آمد ارزی کشور است که درگرو رفع تحریم ها و تحت بازگشت مجدد طرفین به برجام یا هر توافق دیگری است.

با وجوداینکه دولت چهاردهم بر مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم ها پافشاری می کند اما بازیگران متعددی دراین عرصه  جوددارند وتعرض منافع های متعدد اقتصادی وسیاسی هست که پیش بینی دراین باره را دشوار می کند. به علاوه،حتی اگر درآمدهای نفتی هم افزایش یابد، تک نرخی شدن ارز درگرو کاهش انتظارات تورمی- یعنی امیدواری به آینده ومطلوب بود افق اقتصاد وثبات اقتصادی -  است تا ارزهای ریخته شده دربازار به سرعت از سوی افراد خریداری وجذب نشود.

مثال این موضوع، ثابت ماندن ارز درقیمت هفت تومان درپیش از انقلاب است که این ثبات ناشی از اطمینان از وفور درآمدهای نفتی همراه با کاهش شدید انتظارات تورمی بود.

نگاهی منطقی به شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می دهد فعلا این دو شرط یادشده امکان تحقق ندارد ولذا با وجود خواست مصرانه بخش خصوصی و قبول دولتمردان، اما هر گونه برنامه ای دراین خصوص با هدررفت منابع کمیاب ارزی مواجه شده واحتمالا شکست خواهد خورد.
دراین باره ،بهاءالدین حسینی هاشمی ، کارشناس بانکی با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز در کشور زمینه فرار سرمایه و سوداگری را تشدید می کند، می  گوید: یکسان سازی نرخ ارز مناسب ترین راهکار برای جلوگیری از سوداگری در بازار ارز است.

وی ادامه می دهد: به عقیده اکثر کارشناسان، در ادوار گذشته بانک مرکزی یک سیاست واحد و مستمر پولی برای تثبیت نرخ ارز نداشته است. با این حال، ممکن است سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریمی سیاستی دشوار باشد، چراکه با توجه به وجود تورم، تثبیت همیشگی نرخ ارز به خروج سرمایه منجر می‌شود.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه باید تعادل میان نرخ مبادله ارزها وجود داشته باشد، اظهار می کند: اگر نرخ ارز به درستی تنظیم نشود، باعث می‌شود که پول خوب، پول بد را از چرخه خارج کند. به بیان دیگر اگر نرخ مبادله دلار و ریال بر مبنای قدرت خرید ارزها تنظیم نشود و میان نرخ ارزها تعادل وجود نداشته باشد یا نرخ ارز خارجی پایین‌تر از نرخ واقعی آن باشد، باعث خروج ارزهای خارجی از کشور می‌شود.

وی می افزاید: در این شرایط دولت با دو مشکل روبرو می‌شود؛ چالش اول کمبود ارز برای دولت است و در چالش دوم دولت با تقاضاهای واهی برای ارز خارجی روبرو می‌شود. یعنی هر کسی اگر بتواند به هر میزان ارز خارجی دریافت کند آن ارز را خریداری می‌کند.

این کارشناس بانکی خاطرنشان می کند: امروز به جای کسب سود از طریق تولید و تجارت، بخشی از سود تجارت به سمت سوداگری رفته است و بسیاری از طریق دریافت ارز دولتی در حال کسب سود هستند که این عامل، باعث افزایش تقاضا برای ارز با نرخ دولتی شده و دولت را با کسری منابع ارزی روبرو می‌کند.

وی تصریح می کند: مهم‌ترین راهکار برای ایجاد بازار سالم، یکسان سازی نرخ ارز است و باید بررسی شود که منشأ کسری بودجه در کدام بخش‌ها قرار دارد. برای مثال دولت برای تامین حقوق دستگاه‌ها و وزارت خانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی نیازمند تامین منابع مالی است. اگر یکسان سازی نرخ ارز صورت نگیرد، دولت مجبور است که برای تامین منابع مالی دستگاه‌ها از بانک مرکزی استقراض کند و مطالبات پیمان کاران با تاخیر پرداخت شود و متعاقب آن پیمانکاران نمی‌توانند مطالبات بانک‌ها را در زمان مقرر پرداخت و در نهایت بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند.

حسینی هاشمی می افزاید: از طرف دیگر یکسان  سازی نرخ ارز می‌تواند زمینه رقابت اقتصادی سالم را فراهم کند. همه تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی کوچک و بازرگانان اقتصادی به ارز دولتی دسترسی نداشته و نمی‌توانند در شرایط بازار آزاد به رقابت اقتصادی سالم بپردازند. در این شرایط واحدهای کوچک و متوسط از بین می‌روند و اگر سیاست یکسان سازی نرخ ارز اتخاذ شود، بی شک بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک می‌توانند در شرایط رقابت اقتصادی برابر به فعالیت بپردازند.

هاشمی با اشاره به وجود تحریم‌های بین‌المللی ،می گوید: البته عامل تحریم و شرایط تورمی را نباید نادیده گرفت. اگر مشکلات تحریمی وجود نداشته باشد، بسیاری از فعالان و تاجران اقتصادی منابع خود را از طریق بانک‌های کشورهای خارجی تامین می‌کردند. اما امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی غیر از بانک مرکزی نمی‌توانند، منابع ارزی مورد نیاز خود را تامین کنند.

این کارشناس می افزاید: درنهایت، تک نرخی کردن ارز سیاستی لازم اما تدریجی خواهدبود؛ سیاستی که اگر شتاب زده اعمال شود باعث هدررفت منابع ارزی کشور شده وهیچ تغییری هم حاصل نخواهد کرد. باید پیش از اقدام به تک نرخی کردن تحریم ها رفع شده وتورم وانتظارات تورمی وروانی کاهش یابد وآن گاه است که این سیاست بر بنیانی صحیح وقوی بنا شده وادامه خواهد داشت.