نامه ریاست جمهوری ۵ استقلالی را معلق نگه داشت!

خبرورزشی نوشت: انتشار یک توییت در صفحه حمیده زرآبادی، فعال سیاسی نشان می‌دهد که هلدینگ خلیج فارس اجازه تعیین مدیرعامل و تغییرات در هیات مدیره استقلال را نداشته است.

این نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشت: به رغم صدور بخش‌نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی‌بر خودداری از هر گونه تغییر در ساختار‌های سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا استقرار دولت چهاردهم، گزارش‌های واصله از صدور احکام بی‌رویه، بدون‌ضابطه و خلاف بخش‌نامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن خبر می‌دهد.

به موجب این بخشنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم، از هرگونه تغییر در ساختار‌های سازمانی، جابجایی نیوی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نمایند.

تاریخ این نامه برای دوازدهم خرداد سال جاری است. با انتشار این بخشنامه دلیل پنهان ماندن مصوبات جلسه شنبه ۱۶ تیر هیات مدیره استقلال مشخص می‌شود.

هیات مدیره استقلال در جلسه شنبه این هفته، احمد شهریاری را به ریاست هیات مدیره منصوب کرد و فرشید سمیعی از سرپرست مدیرعاملی به مدیرعامل باشگاه تبدیل شد، اما تا این لحظه استقلالی‌ها این خبر را به صورت رسمی منتشر نکرده اند. 

اولین دلیل پنهان کردن این تصمیمات ترس از واکنش هواداران بود و حال از دومین دلیل نیز آگاه می‌شویم. هلدینگ خلیج فارس تا روی کار آمدن دولت جدید حق هیچگونه تغییر در ساختار سازمانی را نداشته است.

مجمع عمومی هیات مدیره باشگاه استقلال ۲۰ خرداد برگزار و مقرر شد ۵ شرکت سهامدار استقلال نمایندگان خود را برای عضویت در هیات مدیره معرفی کنند. در ادامه هفته گذشته، هلدینگ خلیج فارس شهریاری، سمیعی، افضلی، حیدرزاده و مصطفی کارخانه را به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی کرد، اما حالا مطابق نامه مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، مشخص می‌شود حتی انتخاب این ۵ نفر هم به عنوان اعضای هیات مدیره غیرقانونی بوده چه برسد به اینکه این ۵ نفر بخواهند از میان خودشان رییس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین کنند. بخشنامه‌ای که مخبر برای زیرمجموعه نهاد‌های دولتی و تمامی دستگاه‌های اجرایی فرستاده، شامل حال هلدینگ خلیج فارس هم می‌شود.

اگرچه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال ۱۳۹۲ از مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده، اما حدود ۴۰ درصد از سهام سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به سرمایه گذاری اهداف وابسته متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است که همین سهام باعث می‌شود هلدینگ خلیج فارس به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مشمول قوانین و قواعد دستگاه‌های اجرایی باشد.