سکوت بیمه‌ها می‌شکند؟ / پشت پرده اصرار دولت به قانون شکنی در بودجه

اقدام دولت برای تخصیص اعتباری دیگر به وزارت راه و شهرسازی از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی واکنش برخی محافل رسانه ای را به همراه داشته است. اما ناباورانه این که علی رغم اصرار و فشار دولت و وزارت راه و شهرسازی برای برداشت از منابع صندوق تامین خسارات بدنی، شرکت های بیمه در این باره سیاست سکوت را در پیش گرفته اند.

گفتنی است چندی پیش نامه قابل تامل داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف درباره انجام اصلاحاتی در بودجه رسانه ای شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ( سه هزار میلیارد تومان)  از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته تا در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحاتی انجام شود.

گفتنی است که این موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده بود و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

تسنیم نیز در واکنش به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: رئیس مجلس بارها تاکید کرده بود که در جریان بررسی جداول بودجه، پیشنهادات مغایر با احکام و تبصره های تصویب شده امکان بررسی و تصویب نخواهد داشت.باید منتظر ماند و دید صحن علنی مجلس چه واکنشی به این تصمیم مغایر آیین نامه مجلس خواهد داشت؟

در همین حال مهرداد بذرپاش در جلسه شورای ترافیک و حمل و نقل استان آذربایجان شرقی در واکنش به شکل گیری موج انتقادات و اعتراضات رسانه ای نسبت به زیاده خواهی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بودجه 1403 بدون اشاره به سیر بررسی جداول و احکام بودجه از سوی مجلس، گفت: دولت لایحه‌ای را که به این منظور با مبلغ 3 هزار میلیارد از محل صندوق خسارات بدنی تقدیم مجلس کرده که متاسفانه تا به امروز نمایندگان با آن موافقت نکردند.

بذرپاش یادآور شد که مبالغ این صندوق در بانک‌ها با سود 28 درصد خوابیده در حالی که جان هموطنان ما در جاده‌ها حادثه‌خیز با خطر مواجه است، پس چرا نباید نمایندگان با آن موافقت کنند.

ادعای بذرپاش درباره انباشت مبالغ صندوق مذکور در بانک ها در حالی مطرح شده که سپرده های این صندوق براساس تکالیف قانونی صرفا برای پرداخت خسارت و دیات مردم بوده و پشتوانه ای برای روز مبادای شرکت‌های بیمه یا همان تعهدات ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خواهد بود. 

وزارت راه و شهرسازی به جای طراحی سناریو برای برداشت پول از این صندوق بهتر است اولا آماری از میزان سپرده های زیرمجموعه ها و سازمان های تابعه خود ارائه کند که قطعا بسیار بیشتر از سپرده های این صندوق است. ثانیا درباره پول های هنگفتی که بابت عوارض ثالث از شرکت های بیمه دریافت کرده و می کند، گزارشی را ارائه کند.

نکته قابل تامل این که این گونه گزارشات تا به حال به سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و حتی بیمه مرکزی نیز ارسال نشده است. 

اما سوای اختلافات موجود میان دولت و مجلس درباره بودجه 1403، سکوت شرکت های بیمه درباره درخواست قابل تامل سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی نیز توجه برانگیز است. 

در همین حال رسانه فرابیمه در واکنش به اصرار دولتی ها برای برداشت از منابع صندوق مذکور نوشت: شرایط سخت و پیچیده اقتصادی خصوصا در تنگناهای مالی و بودجه‌ای همواره گلوگاهی مخاطره‌انگیز برای بهره‌برداری از ظرفیت و توانمندی شرکت‌های بیمه بازرگانی به ویژه برای تامین منابع مالی بوده است.

این برداشت‌های نابجا از دست‌اندازی‌های مقطعی دولت به بخش غیردولتی آغاز و به تدریج و تحقیقا در برخی اسناد مالی دولت مانند بودجه سنواتی به ردیف‌های پادار تبدیل شد؛ مانند عوارض سهمگین به رشته زیان‌ده بیمه شخص ثالث.

مع الوصف برخورد ارکان صنعت بیمه اعم از نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بازرگانی و همچنین اتحادیه صنفی آنها یعنی سندیکای بیمه‌گران ایران با این تعارضات کاملا انفعالی و ناکافی بوده است.

نهاد ناظر صنعت بیمه که به دلیل ساختار آن، عملا در برابر تهاجمات دولتی یارا و شجاعت لازم را هرگز از خود نشان نداده است و در بسیاری از موارد با رفتار منفعلانه زمینه تحمیل هزینه‌ها را فراهم آورده است.

از سوی دیگر بیمه های بازرگانی یکی از معدود صنایعی هستند که دارای ساختار مستحکم قانونی برای دفاع از منافع مشترک خود و همچنین انسجام‌بخشی به فعالیت‌های صنفی در قالب سندیکا دارند اما تا به امروز این سندیکا نتوانسته است نمره قابل قبولی برای اهداف ترسیم شده‌اش به ویژه کنش مسئولانه در موضوعات حیاتی صنعت کسب و بیشتر محفلی برای دورهمی‌های مدیران شرکت‌های بیمه بوده است.

حال سوال اینجاست اگر نهاد ناظر یا سندیکا کفایت لازم یا به دلیل معذورات مقبول امکان شایسته برای دفاع از صنعت بیمه دارا نیستند، شرکت‌های بیمه هم باید دنباله‌رو سیاست شکست خورده آنها قرار بگیرند؟

آیا زمان آن نرسیده که انفعال صنعت بیمه پایان یافته و با زبان همدلانه در کنار یکدیگر به دفاع از هویت و راهبردهای اصلی صنعت خود بپردازند؟

خیز بلند وزارت راه برای برداشت از ذخایر صنعت بیمه

آخرین دست‌اندازی به صنعت بیمه که در نوع خود سهمگین‌ترین این نوع تهاجمات دولتی نیز به شمار رود، خیز وزارت راه و شهرسازی برای برداشت هزاران میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی است که سال‌ها با رنج فراوان شرکت‌های بیمه و بع عنوان پشتوانه‌ای اطمینان‌بخش برای روزهای سخت صنعت و برای حمایت از مردم تدارک دیده شده است.

روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی جسورانه و در سایه همان سکوت و انفعال آزاردهنده‌ای که گفته شد صراحتا با توهین به مجلس و صنعت بیمه تاخته و مدعی شده است درخواست این وزارتخانه در قالب لایحه دولت برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق در مجلس خاک می‌خورد و صندوق منابع خود را سپرده کرده و سود بانکی می گیرد‌‌.

اولا روشن نیست منظور وزیر راه از خاک خوردن لایحه چیست؟ چرا که بر اساس گزارش هفته گذشته خبرگزاری تسنیم، دولت ۲۸ فروردین امسال برای دریافت اجازه از مجلس برای تحقق خواسته وزیر راه و شهرسازی از مجلس درخواست اصلاح جداول بودجه ۱۴۰۳ را کرده است یعنی حدود ده روز قبل!

از سوی دیگر سپرده های صندوق طبق تکلیف قانون برای پرداخت خسارت و دیات مردم و پشتوانه ای برای روز مبادای شرکت‌های بیمه یا همان تعهدات ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که احتمال ورشکستگی یا تعلیق پروانه شرکت‌های بیمه پیش‌بینی شده است.

همچنین سالهاست این مطالبه جدی از وزارت راه وشهرسازی و سایر دستگاه‌های دریافت کننده عوارض بیمه شخص ثالث وجود دارد که گزارش عملکرد هزاران میلیارد منابعی را که سالهاست بابت عوارض ثالث از شرکت‌های بیمه دریافت کرده‌اند، ارائه دهند؛ گزارشی که تاکنون نه به سازمان برنامه و بودجه، نه خزانه داری وزارت اقتصاد و نه بیمه مرکزی واصل نشده است.

خالی از لطف نیست وزیر راه و شهرسازی آماری از سپرده‌های زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های تابعه خود منتشر کنند که صدها برابر سپرده های صندوق و صنعت بیمه است، منتشر کند.

صنعت باید هم‌صدا شود

امروز نقطه عطف و حساس دفاع جانانه و فعالانه از صنعت بیمه است و هرگونه انفعال و عقب‌نشینی می‌تواند به آغاز سونامی برداشت‌های نجومی از منابع صنعت بیمه برای جبران کاستی ها و ناکارآمدی های بخش‌های مختلف دولت باشد.

لذا قطعا کسانی که به وظیفه تاریخی خود در دفاع از صنعت بیمه عمل نکنند باید به جهت تضییع حقوق مردم پاسخگو باشند؛ خواه وزیر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی، سندیکا، مدیران ارشد بیمه و همه دلسوزان و همچنین همکاران و اصحاب رسانه.