دولت رئیسی با این برنامه به بیراهه رفت

دنیای اقتصاد نوشت: دفتر اسکان بشر ملل متحد -هبیتات- طی نزدیک به نیم قرن فعالیت خود، دست‌‌‌کم چهار «دستورکار کلان» برای سیاستگذاری دولت‌‌‌ها در جهان در حوزه «تامین مسکن مناسب و کاهش فقر مسکن» در نظر گرفته که آخرین آنها، «مسکن در مرکز» است. هبیتات سال 2000 بعد از مرور عملکرد کشورها در این حوزه، توصیه کرد «دولت‌‌‌ها برای تامین مسکن موردنیاز اقشار ضعیف و فقیر جامعه باید از تمرکز انحصاری بر ساخت مسکن خارج شوند و به سیاستگذاری مستقیم در بازار زمین، مالی مسکن و مقررات شهری رو بیاورند.» بعداز آن در 2015، نسخه پیشرفته این توصیه جهانی به صورت «اقدام دولت‌‌‌ها برای بهبود عرضه مسکن مقرون به صرفه روی زمین‌‌‌های دارای خدمات شهری و سکونتی (در مرکز)» ارائه شد. از نگاه این نهاد جهانی، «مسکن فراتر از یک سقف و چهار دیوار» است و اگر دولت‌‌‌ها این گونه به این بخش نگاه کنند، سیاست‌‌‌های تامین مسکن به هدف اصابت می‌کند.

دستورکار برای سیاستگذاران مســــــکن در کشورها به معنای رعایت حداقل سه اصل کلیدی در تصمیمات است. اصل اول، مستقیم متوجه «حاشیه‌‌‌نشین‌‌‌ها و ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی داخل شهرها» است که بر «تامین امنیت سکونتی» یا «تعهد به تداوم سکونت در این نقاط» به شرط «اقدام برای ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت اجتماعی» تاکید دارد. اصل دوم، «تامین مسکن دارای قابلیت دسترسی به خدمات» و اصل سوم، «تامین مسکن قابل سکونت» است.

 عملکرد کلی سیاستگذار مسکن طی سال‌های اخیر رضایت‌‌‌بخش نبوده است. درباره میزان تحقق اصل اول، گزارش جدید مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر اگرچه موضوع کاهش حاشیه‌‌‌نشینی و سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی در برنامه‌‌‌های توسعه پنج ساله کشور گنجانده شده اما تاکنون، هم جمعیت و هم مساحت این سکونتگاه‌‌‌ها افزایش پیدا کرده است. یک علت اصلی از نگاه این مرکز، غلبه رویکرد کالبدی و غفلت از ابعاد اجتماعی در مناطق غیررسمی سکونتگاهی بوده است. براین اساس توصیه شده است، چهار شاخص کیفیت اجتماعی زندگی افراد در مناطق سکونتگاهی غیررسمی بهبود پیدا کند. این شاخص‌‌‌ها «بهبود وضعیت درآمدی، امنیت غذایی و امنیت شغلی»، «تامین حقوق شهروندی»، «توانمندسازی ساکنان» و «شکل‌‌‌گیری همبستگی اجتماعی و حس تعلق به شهر» است.

رویکرد مسکن سازمان ملل متحد بر اساس دستورات، قطعنامه‌‌ها، برنامه‌‌های استراتژیک و پروژه‌‌هاست. از زمان اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد سکونتگاه‌‌های بشری که در سال 1976 برگزار شد و مرکزی را ایجاد کرد که بعدا به هبیتات تبدیل شد، آژانس موظف شد فعالیت‌‌های اسکان بشر را در سیستم سازمان ملل هماهنگ کند. ماموریت آن، ترویج توسعه سکونتگاه‌‌های بشری پایدار از نظر اجتماعی و زیست محیطی و دستیابی به سرپناه کافی برای همه است.

مسکن مناسب را باید از دو جنبه تعهدات جامعه بین‌المللی و استحقاق حقوق مسکن مورد بررسی قرار داد. تعهدات جامعه بین‌المللی (اصطلاحی که همه دولت‌‌ها و آژانس‌‌های بین‌المللی را در بر می‌گیرد) در قبال تحقق حق مسکن کافی گسترده‌‌تر از آن چیزی است که معمولا تصور می‌شود.

درباره حق مسکن مناسب، جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل قانونا موظف است از طریق تعدادی از اقدامات از این حق حمایت کند. خودداری از اقدامات اجباری که برای وادار کردن یک دولت به لغو یا نقض تعهدات حقوق مسکن طراحی شده است. ارائه کمک‌‌های مالی یا سایر کمک‌‌ها به کشورهای متاثر از بلایای طبیعی، زیست محیطی یا سایر بلایای طبیعی که از جمله منجر به تخریب خانه‌‌ها و سکونتگاه‌‌ها می‌شود. تضمین تامین سرپناه یا مسکن برای افراد آواره و پناهندگان بین‌المللی که از آزار و اذیت، درگیری‌‌های داخلی، درگیری‌‌های مسلحانه، خشکسالی، قحطی و... فرار می‌کنند.

پاسخ به نقض فاحش حقوق مسکن که در هر ایالت انجام می‌شود و تاکید مجدد بر اهمیت حق مسکن مناسب در فواصل زمانی معین و حصول اطمینان از اینکه متون قانونی جدید تصویب شده به هیچ وجه از سطوح موجود شناخته شده به این حق کم نمی‌‌کند.

جنبه کلیدی دوم استحقاق حقوق مسکن است. یکی از موانع دستیابی به حقوق مسکن فقدان یک تعریف شناخته شده جهانی از مجموعه حقوق متشکل از این هنجار بوده است. این مانع شاید بیشتر نتیجه ادراک بود تا تحلیل حقوقی واقعی. اخیرا، اقدامات متعددی برای اصلاح رویکردهای قانونی در این زمینه انجام شده است. مهم‌تر از همه، نظر عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مورد حق مسکن مناسب، این حق را به عنوان مشتمل بر نگرانی‌های خاص مختلف تعریف می‌کند.

 در مجموع، این حقوق ضمانت‌‌های اصلی را تشکیل می‌دهند که طبق قوانین بین‌الملل، قانونا به همه افراد واگذار می‌شود. از این رو هبیتات 7 رویکرد را برای مسکن مناسب معرفی می‌کند. نخست، تصدی امنیت حقوقی است. همه افراد باید از درجه‌ای از «تصدی امنیت» برخوردار باشند که تضمین‌‌کننده حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و اذیت و سایر تهدیدها باشد.

دوم، در دسترس بودن خدمات، مواد و زیرساخت‌‌هاست. همه ذی‌نفعان از حق مسکن کافی باید دسترسی پایدار به منابع طبیعی و مشترک، آب آشامیدنی پاک، انرژی ‌برای پخت و پز، گرمایش و روشنایی، تاسیسات بهداشتی و شست‌وشو، تاسیسات نگهداری مواد غذایی، دفع زباله، زهکشی محل و خدمات اضطراری داشته باشند.

سوم، مسکن مقرون‌به‌صرفه. هزینه‌‌های شخصی یا خانگی مرتبط با مسکن باید در حدی باشد که دستیابی سایر نیازهای اساسی مورد تهدید یا به خطر افتادن قرار نگیرد. یارانه مسکن باید برای کسانی که قادر به دستیابی به مسکن مقرون به صرفه نیستند در دسترس باشد و مستاجران باید از سطوح غیر‌منطقی اجاره یا افزایش اجاره‌‌بها محافظت شوند. در جوامعی که مواد طبیعی منابع اصلی مصالح ساختمانی برای مسکن را تشکیل می‌دهند، دولت‌‌ها باید اقدامات لازم را برای اطمینان از در دسترس بودن چنین مصالحی انجام دهند.

چهارم، مسکن قابل سکونت. مسکن مناسب باید قابل سکونت باشد. به عبارت دیگر، باید فضای کافی را برای ساکنان فراهم کند و از آنها در برابر سرما، رطوبت، گرما، باران، باد یا سایر تهدیدهای سلامت، مخاطرات ساختاری و ناقلان بیماری محافظت کند. ایمنی فیزیکی سرنشینان نیز باید تضمین شود.

پنجم، مسکن در دسترس. مسکن مناسب باید در دسترس کسانی باشد که حق آن را دارند. گروه‌‌های محروم باید دسترسی کامل و پایدار به منابع مسکن مناسب داشته باشند. بنابراین باید درجاتی از رعایت اولویت در حوزه مسکن برای گروه‌‌های محروم مانند سالمندان، کودکان، معلولان جسمی، بیماران لاعلاج، افراد HIV مثبت، افراد با مشکلات پزشکی مداوم، بیماران روانی، قربانیان بلایای طبیعی، افراد ساکن در مناطق آسیب‌پذیر و سایر گروه‌‌های آسیب‌پذیر تضمین شود. هم قانون و هم سیاست مسکن باید نیازهای این گروه‌ها را کاملا در نظر بگیرد.

ششم، مکان. مسکن مناسب باید در مکانی باشد که امکان دسترسی به گزینه‌‌های شغلی، خدمات مراقبت‌‌های بهداشتی، مدارس، مراکز مراقبت از کودکان و سایر امکانات اجتماعی را فراهم کند. مسکن نباید در مکان‌‌های آلوده یا در مجاورت منابع آلودگی که حق سلامت ساکنان را تهدید می‌کند، ساخته شود.

هفتم، مسکن مناسب فرهنگی. نحوه ساخت مسکن، مصالح ساختمانی مورد استفاده و سیاست‌‌های زیربنایی آن باید به نحو مناسبی امکان بیان هویت و تنوع فرهنگی را فراهم کند. فعالیت‌‌هایی که در جهت توسعه یا نوسازی در حوزه مسکن انجام می‌شود باید تضمین کند که ابعاد فرهنگی مسکن قربانی نمی‌شود. این حقوق گسترده برخی از پیچیدگی‌‌های مرتبط با حق داشتن مسکن مناسب را آشکار می‌کند. آنها همچنین حوزه‌‌های بسیاری را نشان می‌دهند که باید توسط دولت‌‌هایی با تعهدات قانونی برای تامین حقوق مسکن جمعیت خود به طور کامل در نظر گرفته شوند. هر شخص، خانواده، گروه یا جامعه‌‌ای که در شرایطی زندگی می‌کند که در آن این حقوق به طور کامل تامین نمی‌شود، می‌تواند به‌‌طور منطقی ادعا کند که از حق مسکن مناسب مطابق قوانین بین‌المللی حقوق بشر برخوردار نیست.