فتح الله آملی نوشت: سال به سر رسید اما تعیین حداقل دستمزد کارگران به سرمنزل مقصود و به خانه‌اش نرسید. تا به حال یکی دو بار جلسه شورای عالی کار برگزار شد، اما نتیجه‌ای به دست نیامد.

دولت و سازمان برنامه و بودجه احتمالاً مهم‌ترین عوامل این عدم توافق هستند، چرا که در شورای عالی کار دست بالا را دارند و ظاهراً استدلالشان این است که افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان تورم سالانه، هم نقدینگی را بالا می‌برد و هم کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد و چون قصد دولت این است که از شر متوسط تورم 40درصدی خلاص شود، لذا نمی‌خواهد با افزایش بیش از حد دستمزدها بر میزان کسری بودجه خود بیفزاید... در این رابطه چند نکته گفتنی است.

همانطور که می‌دانید در شورای عالی کار نمایندگان 3 گروه حضور دارند، کارگران، کارفرمایان و دولت. کاملاً پیداست که در این ترکیب، کارگران معمولاً در اقلیت قرار می‌گیرند با وجودی که در عمل در اکثریت هستند، اما امسال به نظر می‌رسد که حتی نظام کارفرمایی هم چندان مایل نیست افزایش حقوق، حداقلی باشد و بیشتر این دولت است که در این میان مقاومت می‌کند و طبیعی است زورش بچربد.

چون در ایران همه چیز دست دولت و حاکمیت است، اما حتی اگر چنین نیز باشد دولت هم دارد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شود.

دولت مدعی است که سالانه صدها و هزار ها همت  صرف رونق تولید می‌کند. کارخانجات بسیاری را از تعطیلی خارج کرده و به مدار تولید برگردانده است.

مدعی حمایت تام و تمام از تولید هم هست، اما آیا به این اندیشیده که چرا با وجود همه حمایت‌هایش تولید همچنان محتاج قرص مسکن و کپسول و سرم و آمپول‌های تقویتی است؟ چرا از تمام ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود؟ آیا رئیس‌جمهوری وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزیر اقتصاد می‌دانند که چند درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است؟ آیا از انبارهای آنها بازدید به عمل آورده‌اند؟ آیا از وضعیت فروششان باخبرند؟ و از خود پرسیده‌اند که پس چرا همه تولیدات کارخانجات به فروش نمی‌رسد و چرا به اندازه کافی برایشان مشتری نیست؟

کاملاً پیداست کارگر، کارمند و بازنشسته‌ای که هر ساله با عدم افزایش متناسب دستمزد قدرت خرید کمتری پیدا می‌کند تقاضای کمتری هم برای کالاهای عرضه شده به بازار خواهد داشت.

و در یک کلام آنقدر وضعش خوب نیست که لوازم خانه عوض کند یا به جای یخچال قدیمی پرمصرفش که یک پای ثابت تعمیر کار است یخچال جدیدی بخرد یا فرش و کت و شلواری نو کند و در یک کلام با سرکوب تقاضای کل عملاً کاری می‌کنیم که بازار عرضه یعنی تولید دچار اختلال جدی شود و در نتیجه اقتصاد تولید، آسیب جدی ببیند و عملاً متوجه این مشکل اساسی و عمده نیستیم که روغن بادام عدم متناسب‌سازی حقوق کارگری با تورم عمومی چه بلایی بر سر رنگ و روی جامعه می‌آورد که همین حال هم به قدر کافی زرد است.

نکته دیگری که دولت ظاهراً متوجه آن نیست، اینکه با وجود سهم اندکی که در اشتغال کل دارد اما بیشتر از قد و قواره‌اش برای کار و تولید و جامعه کارگری نفس‌کش می‌طلبد و تعیین تکلیف می‌کند.

بیش از 80 درصد اشتغال جامعه اصولا خارج از دستگاه دولتی اتفاق می‌افتد و کمی بیش از 10 درصد آن دولتی است، اما چون با بخش قابل توجهی از جمعیت بازنشستگان روبروست و چون 90 درصد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح به بودجه دولت وابسته شده‌اند، لذا برای آنکه دخل و خرج خودش را که به هزار دلیل دیگر هر سال ناترازتر می‌شود کمی به سروسامان برساند گمان می‌کند با فشار بیشتر و سرکوب دستمزدی می‌تواند از حجم مشکلات خویش بکاهد اما اگر نیک بنگرد در می‌یابد که استمرار این روند چه خطرات اقتصادی و حتی امنیتی برجای می‌گذارد. 

نکته دیگر خطرات استمرار این وضعیت، دچار آمدن و گرفتار‌شدن بخش اعظم کارمندان و بازنشستگان در تله بدهی است. شرکت‌ها و کارخانجات به خاطر خالی‌کردن انبارها و افزایش مشتری و رشد فروش با تبلیغات چشمگیر به فروش اقساطی روی آورده و می‌آوردند و کارمندان و کارگران و بازنشستگان هم به این ترتیب بخشی از مشکل قدرت خرید خودشان را قابل حل می‌بینند و زمانی درمی‌یابند که بخش اعظم حقوق خود را پیش خور کرده‌اند... از آن پس یا دیگر قسط نمی‌دهند که اگر بتوانند ندهند بلای دیگری است بر سر بخش تولید و دچار آمدن به بدهی یا به هر ضرب و زوری قسط می‌دهند، اما دیگر چیزی برای خوردن ندارند که آن هم مصیبت بعدی دیگری است...

کوته سخن آنکه سخت گرفتن در حقوق و مزایای کارگری به بهانه جلوگیری از فشار تورمی و رشد نقدینگی یک آدرس دهی اگر نگوییم از سر رندی و رضایت ناگزیر، از سر بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی است.