بازار مسکن به نفع بانک‌ها و دلالان پیش می‌رود
موضوع مسکن و ساخت آن یکی از الزامات زندگی است که گاهی نیاز به مسکن از نیاز به درمان هم ضروری‌تر می‌شود، بنابراین مسکن یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های بشری است که در اقتصاد به عنوان نیازی کم کشش محسوب می‌شود.
اعتماد نوشت:
در كشورهايي كه داراي اقتصادي آزاد هستند تلاش زيادي شد تا نياز مردم به مسكن را در جامعه حل و فصل كنند، چرا كه اين نياز بيشترين فشار را بر جامعه وارد مي‌كند. از سوي ديگر به خاطر اينكه جايگزيني براي اين نياز وجود ندارد بايد نظارت‌هايي صورت گيرد تا اين نياز منجر به سودجویي و فشار مضاعف بر جامعه نشود. متاسفانه از 116 سال پيش كه از تاسيس اولين مجلس شوراي ملي مي‌گذرد حتي يك بند قانوني هم براي ساماندهي بازار مسكن ارايه نشد اما اخيرا با دستور صريح مقام معظم رهبري حل و فصل موضوع قراردادهاي غيررسمي مطرح شد، هر چند مقاومت‌هايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقابل اين دستور صورت گرفت اما اين فرمان يك اتمام حجت و يك فصل‌الخطاب بود كه به لحاظ فقهي و به دليل سوءاستفاده‌هاي كلاني كه انجام مي‌گيرد و پرونده‌هاي عظيم قضايي مي‌بايست تعيين تكليف شود. بنابراين اين فرمان رهبري تا حدود زيادي كارگشا بود.
آنچه مسلم است ظرفيت‌هاي ساخت و ساز در ايران به قدري بزرگ است كه در بخش زمين و ساختمان يكي از كشورهاي پهناور دنيا به شمار مي‌رويم و اگر قرار باشد به هر ايراني يك درصد زميني واگذار كنند به هر ايراني 196 متر زمين مي‌رسد و اين كمبودي كه در بخش زمين وجود دارد تماما عمدي و صوري است و مي‌توان گفت مشكلي به نام زمين وجود ندارد و به هر خانواده ايراني 800 متر زمين مي‌رسد و مي‌بينيم كه سياست‌گذاري‌هاي غلط و فقر شديد قانون و مشكلاتي كه ملاكين در تاريخ ايران داشته‌اند باعث شده با وجود ظرفيت‌هاي عظيمي كه وجود دارد با چالش مسكن روبرو شويم و شاهد آن باشيم كه تبعات اجتماعي مسكن بيشتر از تبعات اقتصادي آن باشد.
متاسفانه تمامي ذي‌نفعان بازار مسكن غير از بانك‌ها و دلالان كه سودهاي كلاني برده‌اند، زيان مي‌دهند و دچار چالش شده‌اند و اين چالش‌ها هم به اين دليل است كه ملاكين ايران هنوز به قوانين توجهي ندارند و با اجراي قانون در بخش مسكن به‌شدت مقابله مي‌كنند و با تمام ظرفيت‌شان تلاش دارند مالياتي بابت مسكن پرداخت نكنند اين در حالي است كه ابزار مالياتي به عنوان بازوي قدرت تنظيم بازار مسكن محسوب مي‌شود كه در تمامي دنيا هم از آن بهره مي‌برند. به عنوان نمونه در سال 1991 در كشور آلمان غربي و شرقي تنها با يك مصوبه دولت آلمان توانست به مدت 32 سال بازار مسكن به عنوان يكي از لنگرگاه‌هاي حياتي اين كشور را سامان دهد و كمترين نوسان را هم داشت.
پيشنهاد روشن ما در خصوص مسكن اين است كه قانون بهاي تمام شده را تصويب كنند كه تاكنون نه نمايندگان مجلس زير بار آن رفته‌اند و نه مافياي مسكن اين اجازه را داده‌اند تا اين بخش به روزرساني شود تا اقتصاد مسكن شكوفا شود. اين روزها هم به دليل رهاشدگي اين حوزه قيمت مسكن به اندازه‌اي رشد كرده كه عملا بازار مسكن قفل شده است و تمامي ذي‌نفعان در حال زيان هستند.
در حال حاضر دولت به دليل مشخص نبودن ماليات‌ها و قيمت ملك قادر نيست از املاك مالياتي اخذ كند و اخذ ماليات از املاك تبديل به يك معادله چند مجهوله شده است كه يكي از مجهول‌هاي آن بحث مشخص نبودن قيمت املاك است، اين در حالي است كه دولت‌ها در دنيا به نرخ‌گذاري منطقه‌اي اقدام مي‌كنند و بر اساس قيمت عرف منطقه اين ماليات اخذ مي‌شود كه يكي از ابزارهاي مهم بازار مسكن به شمار مي‌رود.
وام‌هايي كه بانك‌ها در ايران پرداخت مي‌كنند به‌شدت نامناسب، ويرانگر و ناجوانمردانه است. در هيچ جاي دنيا نمي‌بينيم كه يك‌چهارم وام مسكن را به عنوان اوراق دريافت كنند و از سه‌چهارم مابقي 23 درصد سود بگيرند و سود كل وام را مطالبه كنند و نه بخشي كه پرداخت شده است و متاسفانه بانك‌ها با دپوي گسترده املاك با پول مردم به مردم ضربه مي‌زنند و تنها در صورتي كه قانون بهاي تمام شده مصوب شود و ضمانت‌هاي اجرايي لازم را داشته باشد قطعا بانك‌ها اينگونه فشار را به مردم نمي‌آورند.
از 5 سال گذشته تاكنون حدود 92 درصد قدرت خريد و ارزش وديعه مستاجران از بين رفته است و بخش مسكن بيشترين نياز به ساماندهي را دارد. در حال حاضر حدود 12 ميليون نفر از جوانان كشور قادر به ازدواج نيستند كه اصلي‌ترين چالش اين افراد پس از اشتغال فقدان مسكن است كه نمي‌توانند با اين ميزان درآمد پس از 100 سال هم صاحب يك ملك شوند و حتي 100 درصد درآمد افراد هم كفاف پرداخت اجاره مسكن را نمي‌دهد و با بحراني بزرگ روبرو هستيم، اين در حالي است كه اين مدت انتظار در دنيا براي خانه‌دار شدن عموما 10 تا 15 سال است.
متاسفانه در ايران شاهد قيمت‌گذاري در كالاهاي غيرضروری هستيم اما براي كالاهاي ضروري هيچگونه نرخ‌گذاري صورت نمي‌گيرد، از سوي ديگر هر چند تورم انتظاري در حال كاهش است اما سوداگران تلاش مي‌كنند با تبليغات اشتباه و فريب اذهان عمومي زيان خودشان را به خريداران بعدي منتقل كنند. مشكل ديگر آمارهایی است كه از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران ارايه مي‌شود كه برخلاف تلاش دولت براي ساماندهي اين بازار اين آمارها باعث بحران‌آفريني هم مي‌شود چرا كه قيمت‌هايي كه در بازار وجود دارد در هيچ بخشي از آمارهاي مركز آمار و بانك مركزي مطرح نمي‌شود و عموما اين آمارها با بازار تفاوت زيادي دارد.
