اطلاعات نوشت:  جلسه شورای‌عالی کار فردا(سه‌شنبه) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود تا به موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بپردازد.

در نشست قبلی کمیته دستمزد شورای عالی کار موضوع تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده از دستور کار خارج و مقرر شد در سال 1403 نیز دستمزد کارگران به صورت سراسری تعیین شود.

جلسه فردا نیز به ارائه گزارش این کمیته به شورای عالی کار اختصاص دارد و در صورت کفایت زمان، نحوه تعیین دستمزد ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه آغاز بیمه زنان دارای 3 فرزند به خبرنگارما گفت: موضوع تعیین دستمزد کارگران به شکل محلی و منطقه ای از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است، زیرا اطلاعات کافی برای بررسی شاخص های تأثیرگذار در هر استان را به تفکیک دراختیار نداریم.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که بسیار بعید است در جلسه فردا، نمایندگان هر سه گروه به اجماع لازم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران دست یابند، زیرا هنوز در نحوه بررسی شاخص های تاثیرگذار بر معیشت کارگران اختلاف نظر وجود دارد.

به همین دلیل پیش بینی می شود تعیین رقم دستمزد کارگران به نشست پایان سال محول شده و ظرف دو هفته پیش رو چانه زنی ها میان نمایندگان ادامه یابد.

در این میان آنچه موجب نگرانی جامعه کارگری شده، مساله عدم تمایل دولت به اجرای ماده 41 قانون کار است.بر اساس مواد یک و 2 این قانون، دستمزد سال آینده کارگران باید بر مبنای میزان نرخ تورم فعلی  و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود. یعنی نرخ تورم 42.5 درصدی فعلی در حداقل هزینه سبد معیشت خانوار (که طبق محاسبات تشکل های کارگری حدود 25 میلیون تومان در ماه است) محاسبه شود.نگرانی ها از آنجا آغاز شد که داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پریروز اعلام کرد: مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم انتظاری سال آینده است.

وی گفت: انتظار داریم سال آینده نرخ تورم همانند امسال نزولی باشد و بر همین اساس باید رقم مورد انتظار ملاک محاسبه قرار گیرد.

منظور گفت: در قانون بودجه نیز سمت و سوی دولت همین است و اگر بخواهیم رشد دستمزد کارگران را متفاوت از سایر اقشار افزایش دهیم، این مطابق عدالت نخواهد بود. بنابراین دستمزد کارگران نیز باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

این نکته نشان می دهد که دولت مخالف محاسبه نرخ تورم 42.5 درصدی در هزینه معیشت خانوار کارگری است. از سوی دیگر رقم 25 میلیون تومان را نیز برای حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران قبول ندارد.

اسفند پارسال نیز دولت رقم 19 میلیون تومانی حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را که توسط نمایندگان جامعه کارگری محاسبه شده بود، نپذیرفت و دست آخر رقم 13 میلیون و700 هزار تومان برای محاسبه دستمزد سال 1402 ملاک نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان دولت معتقدند که نرخ تورم سال آینده در ادامه روند نزولی امسال به کمتر از 25 درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران ارقامی به مراتب کمتر از محاسبات تشکل های کارگری است.

نمایندگان جامعه کارفرمایی نیز همسو با نظر دولتمردان معتقدند که رشد دستمزد کارگران در افزایش قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات و بالارفتن نرخ تورم سال آینده نقش دارد و به همین دلیل نباید به تولید در حال رکود، فشار بیشتری وارد کرد.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پریروز اعلام کرد که نرخ سبد معیشت باید توسط مراجع رسمی محاسبه و منتشر شود.به گفته وی تعیین چنین رقمی وظیفه کمیته دستمزد شورای عالی کار نیست.

به همین دلیل می توان انتظار داشت که نمایندگان دولت و کارفرمایان با هر دو رقم نرخ تورم فعلی و حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری برای محاسبه دستمزد سال آینده مخالفت خواهند کرد.

علیرضا میرغفاری نماینده جامعه کارگری و عضو شورای‌عالی کار دیروز نسبت به تأخیر صورت گرفته در تشکیل جلسه شورای عالی کار برای محاسبه دستمزد سال آینده کارگران ابراز نگرانی کرد و گفت: این تاخیر به یقین بررسی محاسبات را تحت شعاع قرار می دهد.

گزارش خبرنگار ما حاکیست، چنانچه جلسه فردا برای تعیین شاخص های تأثیرگذار در معیشت سال آینده کارگران به نتیجه نرسد، تنها فرصت باقیمانده برای تعیین دستمزد کارگران جلسه بعدی شورای عالی کار خواهد بود که دوشنبه 28 اسفند برگزار خواهد شد.