رازینی: رد صلاحیت این افراد را قانونی نمی‌دانم
حجت الاسلام علی رازینی درباره برخی رد صلاحیت های شورای نگهبان گفت: رئیس دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر اطلاعات و رئیس دادگاه انتظامی باید مجتهد باشند. من معتقدم که شورای محترم نگهبان نباید از این افراد، امتحان مجدد بگیرد. بنابراین وزیر اطلاعات یا دادستان کل کشور، به دلیل اینکه در امتحان شرکت نکردند و رد شدند را نمی‌پسندم و قانونی نمی‌دانم.
جماران نوشت: حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی نامزد مجلس خبرگان رهبری گفت: هشتاد میلیون نفر، خواسته‌ها و مطالباتی دارند که باید پیگیری شود، مردم باید مطالبه‌گر باشند و لازم است ما به مطالبه‌گری آنان کمک کنیم. از طرف دیگر اگر مطالبه‌گری از کانال‌های مناسبی باشد، باعث تقویت نظام و اصلاح و رشد سیستم‌ها می‌شود و احیاناً اگر به صورت نامنظم باشد ممکن است باعث به هم ریختن امور شود. چه قدر مناسب است که مجلس خبرگان رهبری یکی از ارکان بیان مطالبات مردم باشد. در واقع مجلس خبرگان می‌تواند رابطی بین مردم و مسئولین، رهبری و ریاست جمهوری باشد و خواسته‌های فرهنگی اقتصادی مردم را جمع‌بندی و تحلیل کند، راه حل پیدا کرده و به مسئولان مربوطه ارائه کند. اگر از این ظرفیت استفاده شود مجلس خبرگان بسیار کارآمدتر و مؤثرتری خواهیم داشت.
مهمترین محورهای گفت وگوی حجت الاسلام علی رازینی را می خوانید:
*حداقل باید ثلث مجلس خبرگان از این قبیل باشند؛ افرادی مثل آقای پورمحمدی که وزیر کشور بود، آقای شهریاری، آقای صادقی که معاون قوه قضائیه بود، آقای قمی که از دفتر آقا و در کارهای فرهنگی بودند، اگر این قبیل افراد حضور داشته باشند، خبرگان قوی‌تری خواهیم داشت.
*من معتقدم که اعضای خبرگان رهبری مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را بررسی و دسته‌بندی کرده، احیاناً راه‌حلی پیشنهاد کنند و آن را بر حسب مورد به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه یا مقام معظم رهبری پیشنهاد کنند. این کار باعث می شود که سهولتی در انجام فعالیت نهادهای دیگر ایجاد شود.
*خبرگان در کار دولت مداخله نکنند، اما بررسی کنند و نظرات خود را منتقل کنند تا کار برای مسئولین راحت شود.
درباره این موضوع گاهی ابهام ایجاد می‌شود. مجلس خبرگان، نظارتی بر نهادهای زیر مجموعه رهبری ندارد، چون قانون برای آن‌ها ناظر مشخص کرده است. بر طبق قانون، دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی بر قوه قضائیه نظارت می‌کند، یا نیروهای مسلح خودشان بازرسی و حفاظت دارند. همان‌گونه که بازرسی کل کشور بر نهادهای اداری نظارت دارد، در نهادهایی که منصوب آقا هستند، دستگاه‌های نظارتی وجود دارد.
*روش آقا در سال‌های اخیر این گونه بود که منسوبین خودشان را در برهه‌های زمانی تغییر می‌دادند، به خاطر جوان‌گرایی و اینکه برای انجام مسئولیت‌ها چهره‌های جدید و تازه نفس بیایند و منسوبین ایشان مثل ائمه جمعه‌ها یا مسئولین نهادها همیشه عوض می‌شوند. احیاناً اگر ضعفی در جایی وجود داشته باشد به نحوی به رهبر انقلاب منعکس می‌کنند و در نسل بعدی رعایت می‌شود؛ فردی که بهتر عمل کرده از امامت شهرستان به امامت مرکز استان منسوب می‌شود، یا اگر شخصی ضعیف عمل کرده باشد در جای کوچک‌تری استفاده می‌شود.
*قانون اساسی برای رهبری اختیاراتی مشخص کرده است و ایشان بر اساس اختیارات، افرادی را منسوب می‌کنند و اگر در رده‌های منسوبین، مداخلۀ دیگری انجام شود، اخلال در انجام وظائف قانونی آن‌ها است.برای نمونه اگر رئیس قوه‌ای که از سوی رهبری تعیین شده، مقام و مرجع و افراد دیگری در کار او مداخله کنند، باعث تشتت در تصمیم‌گیری می‌شود. لذا منظور از نظارت، توجه خبرگان به باقی ماندن و حفظ شرائط قانونی رهبر است.
*قانون باید اصلاح شود. رقابت این است که حداقل دو برابر کرسی‌های موجود، کاندیدا داشته باشیم، اما قانون به این موضوع تصریح نکرده و با وجود تعداد کاندیداهای حوزه به اضافه یک نفر، انتخابات با حضور حداقل انجام می‌شود؛ در حالی که شیوۀ جالبی نیست.
*درباره رد صلاحیت شورای نگهبان در همه دوره‌ها، در شدت و ضعف مسائلی وجود داشت و انتقاداتی مطرح می‌شد. من در یک مورد اظهار نظر می‌کنم؛ من معتقدم که اگر قانون اعلام کرده که کاندیداها باید مجتهد باشند، در موردی که افرادی به حکم رهبری اجتهاد داشته باشند، خبرگان این‌ها را قبول می‌کند، موارد دیگر را امتحان می‌گیرند، اما شق سوم افرادی هستند که قانوناً باید مجتهد باشند.
برای نمونه قانون گفته است که رئیس دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر اطلاعات و رئیس دادگاه انتظامی باید مجتهد باشند. من معتقدم که شورای محترم نگهبان نباید از این افراد، امتحان مجدد بگیرد. بنابراین وزیر اطلاعات یا دادستان کل کشور، به دلیل اینکه در امتحان شرکت نکردند و رد شدند را نمی‌پسندم و قانونی نمی‌دانم بلکه معتقدم که باید با اعضای شورای نگهبان صحبت شود و متقاعد شوند که افرادی که در مقامی بودند که طبق قانون باید مجتهد باشند را بدون امتحان بپذیرند.
*معتقدم که رد صلاحیت آقای علوی وزیر سابق اطلاعات و آقای مرتضوی رئیس دیوان عالی کشور به دلیل مسئله علمی، از نظر قانونی وجاهت ندارد. چون این‌ها به عنوان مجتهد در یک دوره، سِمتی را تصدی کردند که شرط اجتهاد داشته است. مقام قانونی این‌ها را نصب کرده و اگر مشکلی بوده، باید همان زمان ایراد گرفته می‌شد. در حضور رهبری و مسئولین دیگر، فردی به عنوان رئیس دیوان و وزیر اطلاعات منصوب می‌شود و قانون می‌گوید مسئول این جایگاه‌ها باید مجتهد باشند.
