اقتصاد
کد مطلب: ۳۰۳۱۰
سه‌شنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۵

ضربات دولت و مجلس بر بخش مولد اقتصاد کشور +جدول

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از این است که مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کمتر در راستای حمایت از تولید است و فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
ضربات دولت و مجلس بر بخش مولد اقتصاد کشور +جدول

اکو ایران نوشت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «بودجه 1403 و نسبت آن با تولید و سرمایه‌گذاری در کشور» را منتشر کرده که در آن به بررسی آخرین تغییرات لایحه بودجه 1403 در کمیسیون تلفیق بودجه پرداخته شده است.

این مرکز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری، درباره ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رشد اقتصادی به عنوان شاه‌کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوار، در گزارش خود آورده است: مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظرسنجی از حدود 500 فعال اقتصادی تهیه می‌شود، شاخص کل اقتصاد در آذرماه 1402 با ثبت عدد 49.88 برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است.

از سوی دیگر، بررسی شامخ صنعت نیز گویای آن است که عملکرد آذرماه این شاخص برای بخش صنعت بدتر بوده، چراکه با ثبت عدد 48.61 کمترین مقدار چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرده است. درمجموع می‌توان گفت که روند کاهشی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، پیام تعمیق رکود را برای سیاست‌گذار به همراه دارد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یادآوری کرده است: بر اساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب‌وکار، شرایط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌تر شده است و سه مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهم‌ترین تنگناهای بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات تداوم پیدا کرده است.

همچنین بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش 2.1 درصدی و 0.4 درصدی داشته‌اند. عملکرد 9 ماهه نخست سال 1402 نسبت به سال قبل گویای رشد 0.2 درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل 6.4 درصد اعلام شده بود.

در این گزارش آمده است: همه این آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و بر اساس نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار از حدود 3000 بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود 40 درصد برآورد شده است.

این گزارش بیان کرده است: در سال 1402 عمده‌ترین هدف سیاست‌های ارزی دولت همچنان کنترل نرخ ارز بوده است، بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. از وجهی دیگر سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری با کمبود منابع مواجه شوند. در ماه‌های اخیر نرخ مؤثر تأمین مالی در کشور به حدود 35 درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز اخیراً در گزارش خود تأکید کرده است که «تبعات ناشی از این انقباض پولی (که منجر به کاهش 8.4 درصد اعتبارات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل شده است) به میزان 4.45 درصد رشد ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر نیز خواهد شد.»

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود آورده است: با توجه به جمیع مسائل و مشکلات پیش‌روی تولید، این انتظار وجود داشت که لایحه بودجه 1403 به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی برای تحول در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید رقابت‌پذیر ملی و فراهم ساختن الزامات و پیش‌نیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن باشد.

بررسی مفاد لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت است که هنوز روحیات دوران دولت نفتی بین مسئولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت توزیع منابع است. این در حالی است که کمتر از یک‌چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شود و عمده هزینه‌ها از طریق مالیات و استقراض تأمین خواهد شد.

این مرکز در پایان تأکید کرده است: در مجموع بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 گویای آن است که به‌رغم تلاش‌های انجام گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس، احکام مصوب شده کمتر در راستای حمایت از تولید می‌باشند و عمدتاً فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.

جدول زیر وضعیت سیاست‌های اقتصادی در سال 1403 طبق لایحه بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق را نشان می‌دهد.

 

سیاست

پیامد برای بخش حقیقی اقتصاد

دلایل

مالی

رکودی

افزایش مالیات‌ها و کاهش قدرت خرید مخارج دولت و مردم

ارزی

نامشــخص- اگــر ماننــد 1402 باشــد نتیجــه

کاهـش انگیـزه هـای صادراتـی خواهـد بـود.(رکــودی)

با توجــه بــه افزایــش هزینــه‌هــای تولیــد در داخـل متناسـب بـا تـورم داخلـی و مقـررات مربــوط بــه پیمــان ســپاری ارزی، دشــواری نقــل و انتقــال ارز و هزینــه‌هــای مترتــب بــرآن، انگیــزه‌هــای صادراتــی کاهــش خواهــد یافــت.

 

پولی

نــا مشــخص- اگــر ماننــد 1402 باشــد نتیجــه

کاهــش منابــع در دســترس بــرای بنگاه‌هــا

و افزایــش نــرخ تامیــن منابــع خواهــد بــود.

(رکودتورمی)

 

کســری بودجــه دولــت و اســتفاده از منابــع بانکــی بــرای تامیــن آن موجــب کاهــش منابــع در دســترس بــرای بخــش خصوصــی و بنگاههــای تولیــد خواهــد شــد. در ضمــن طبعــا افزایــش هزینــه‌هـای مالـی موجـب افزایـش قیمـت تمـام شــده تولیــدات خواهــد شــد.

انرژی

همانگونــه کــه ذکــر شــد در عمــل قیمــت تمــام شــده، محصوالتــی کــه از »نفــت گاز، نفـت سـفید، نفـت کـوره، گاز طبیعـی و گاز مایــع« بــه عنــوان مــاده اولیــه اســتفاده مــی‌کننــد، افزایــش خواهــد یافــت. دربــاره خــوراک و همچنیــن ســوخت بخــش تولیــد هنــوز سیاســت روشــن نیســت.(تورمی)

 

افزایش قیمت تمام شده تولید

     
     
     
     
     
پیشنهاد اطلاعات
ارسال نظر
( 300 )

نظرات بینندگان

بازنشسته
Iran (Islamic Republic of)
سه‌شنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۵
۰
نجومی بگیران و شاسی بلند سواران ونخودچی خوران بیسواد مجلس که از اقتصاد چیزی نمی فهمند.
آخرین مطالب
آرشیو