اقتصاد
کد مطلب: ۲۹۳۲۷
دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۱

ماجرای عجیب افزایش جمعیت فقرا و قطع یارانه چیست؟

حذف یارانه نقدی برخی از مردم در حالی صورت گرفته که همگان در انتظار توضیح کامل از سوی مسئولان درباره این اتفاق هستند.

روزنامه آرمان ملی نوشت: خبر حذف یارانه نقدی گروهی از افراد در دی ماه سال جاری در حالی که به گمان عده ای از افراد شایعه یا اختلال تشخیص داده شد، از سوی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تایید شد که هیچگونه اختلالی وجود ندارد بر اساس فهرست جدید وزارت کار پرداخت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی از طریق سیستم بانکی مطابق با فهرست جدید انجام شده است.

هر چند هنوز همگان در انتظار توضیح کامل از سوی مسئولان درباره دلیل حذف یارانه‌ها هستند، اما عده‌ای بر این باور هستند که ای کاش به جای به کار انداختن سیستم حذف، ابزار نظارت بر سازوکارهای مالی و سازمان ها و سامانه ها را تقویت می شد تا با ممانعت از وقوع اختلاس های کلان شاهد هدررفت سرمایه های کلان بیت‌المال نشویم .

تعیین یارانه برای مردم از آغاز کار هم با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. عده‌ای یارانه را ابزاری تبلیغاتی برای انتخابات رئیس جمهوری می‌دانستند و عده‌ای نیز بر این باور بودند که پرداخت یارانه، حق عادلانه مردم از درآمدهای کشوری با منابع نفتی و معدنی و ... است که نه تنها فشاری بر دولت وارد نمی‌کند بلکه عدالت را نیز به خانه‌های مردم خواهد برد. حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر هر چند اقدام قانونی بوده و دولت نیز دیرهنگام اما در حال اجرای آن است، ولی در مقام عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. رصد صلاحیت افرادی مشمول پرداخت یارانه و حذف برخی از افراد به ناحق باعث گله و اعتراضاتی شده است. گاهی دیده می‌شود که افرادی به ناحق یارانه شان حذف شده است و گاهی در مقابل می بینیم که افرادی گله از این می‌کنند تنها منبع درآمد آنها دریافت یارانه است.عده‌ای هم در جامعه هستند که یارانه را کمک حقوق خود می دانند و همواره دعا می کنند که از لیست یارانه‌بگیران حذف نشوند. هر چند سیاست‌های اقتصادی دولت از ابتدا با کنترل نقدینگی و کاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمت‌ها کاست اما این اقدام به شکلی بر دامنه رکود و تشدید آن هم افزود.

مردم نوک پیکان سیاست‌های صرفه جویانه

افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نامتناسب درآمدها از سوی دیگر باعث شده که افراد بسیاری برای یارانه دریافتی خود نیز حساب ویژه ای باز کنند. در حقیقت بسیاری از افراد روی اقدامات حمایتی دولت نظیر؛ سبدکالا، یارانه و ... حساب ویژه ای باز می کنند تا شاید بتوانند خود را از تنگنای معیشتی اندکی دور کنند. اما حذف یارانه بگیران این سوال را برای گروهی از این افراد ایجاد کرده است که چرا مردم همواره نوک پیکان سیاست‌های صرفه جویانه چون حذف یارانه ها هستند؟ چرا با عاملان اختلاس‌های میلیاردی برخورد جدی نمی‌شود؟ چرا سازمان‌های پولدار مشمول معافیت‌های مالیاتی می شوند، چرا فراریان مالیاتی سالیان سال است که حتی پرونده مالیاتی هم ندارند؟

شفافیت، عملکرد گمشده دولت‌ها

بر اساس این گزارش، فساد سیستماتیک اصلی ترین عامل اختلاس های کلان در هر کشوری به شمار می آید که البته عکس العمل های متفاوتی از سوی مسئولان در کشورهای مختلف را به دنبال دارد. گاهی سوءاستفاده از امکانات دولتی در کشوری فساد اخلاقی و اقتصادی تلقی می شود به برکناری مسئولی در سطوح مختلف در یک کشور می انجامد و گاهی اختلاس میلیاردی هم مدت ها واکنش و گزارش عملکردی از سوی مسئولان را نیز به دنبال ندارد. مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: دولتمردان به دلایل مختلف نتوانسته اند از شفافیت مطلوبی در گزارش عملکرد خود برخوردار باشند و دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و فقدان گزارش کامل و مبسوط در باره اختلاس چای دبش یکی از مصادیق عینی آن به شمار می آید که می توان به آن اشاره کرد، در حقیقت تا الان شنیده نشده است که مسئولی از وزارتخانه ای از مردم عذرخواهی کرده باشد یا استعفاء کرده باشد، حتی رقم دقیق این فساد هم معلوم نیست. چنانچه دولت طرفدار شفافیت باشد باید صادقانه به مردم بگوید چه کسانی، به چه میزان ارز و معادل ریالی چه میزان سوءاستفاده کردند و دولت در این زمینه چه کاری انجام داده است. اگر چنین اتفاقی در کشورهای توسعه یافته اتفاق بیفتد در اسرع وقت مقامات اجرایی مستعفی می شوند. پازوکی پاسخگویی دولت ها را نشانه ای توسعه یافتگی و عدالت محوری ذکر و بیان کرد: مقابله با فساد باید به شکل جدی و با هر مسئولی در هر سطحی انجام شود، مقابله با فساد با مدیریت سنتی امکان پذیر نیست، در حقیقت به کارگیری مدیران بدون دانش و کارآمدی لازم و بر اساس رابطه باعث شکل گیری لایه های فساد خواسته یا ناخواسته می شود که حاصل آن به اختلاس و فسادهایی

چون «چای دبش» می انجامد. وی شفافیت، رقابت سالم بین بنگاه های اقتصادی و حذف انحصار در هر قالب و شکلی را راهکار برون رفت از مشکلات فعلی جامعه اعلام کرد و افزود: خروج از دایره انحصار چه برای دولتی ها یا خصوصی ها شرط کاهش یا حذف اختلاس در حوزه های مختلف است.

خط کش قطع یارانه را بر سر اختلاسگران بگذارید

بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان بر این باور هستند؛ اگر دولت خط کش پویایی خود را از سر طبقات آسیب پذیر جامعه بردارد و مدتی مراقب رانت‌های خرد و کلان جامعه باشد تا با گردش مالی مبالغ کلان این اختلاس ها جانی تازه در کالبد تولید جامعه دمیده شود، دیگر نیازی به توزیع یارانه هم نیست و مردم هم دست خود را بر زانوی خود می زنند و با اتکاء به منابع خدادادی بازویی برای گردش موتور اقتصاد کشور هم خواهند شد. قطعاً اختلاس و دیگر پدیده ها با گذر زمان مفهوم و کارکرد خود را تغییر نمی دهند، هر چند مدت ها بود که به دلیل نبود درآمدی برای کشور سایه سنگین اختلاس در کشور کمتر شده بود اما با شنیدن خبر ابراختلاس یک شرکت نام آشنا در حوزه خرید و فروش چای و مفقود شدن منابع ارزی آن و ... باز هم این سئوال مطرح شد که سیاست یک بام و چند هوا در قبال وقایع مختلف که منافع ملی را به خطر می افکند و مردم متضرران اصلی هستند، تا کی ادامه دارد؟ حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر هر چند اقدام قانونی و در راستای توزیع عادلانه منابع و حمایت از طبقات نیازمند است، ولی اجرای دقیق آن به دلیل نبود یا نقصان پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق، کامل و جامع و شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و اداری کشور کار شناسایی غیرنیازمندان را با چالش‌ جدید برای مسئولان روبه‌رو کرده است.گاهی دیده می شود که افرادی به ناحق یارانه شان حذف شده است و گاهی در مقابل می بینیم که افرادی گله از این می کنند تنها منبع درآمد آنها دریافت یارانه است.عده ای هم در جامعه هستند که یارانه را کمکی حقوق خود می دانند و همواره دعا می کنند که از لیست یارانه بگیران حذف نشوند.

پارادوکس افزایش جمعیت زیر خط فقر و قطع یارانه

آمارها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰‌درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. درست است که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اما آیا با تعریف یک ساعت کار در هفته که نرخ بیکاری با آن محاسبه می‌شود، می‌توان پاسخگوی مخارج یک خانوار بود؟ قطعاً نه. خیلی از اوقات افراد شاغل هم هستند اما بسیاری از آنها نیز فقیر محسوب می‌شوند چون ارزش نهایی تولید آنها در اقتصاد پایین است چون یا قیمت محصولاتی که تولید می‌کنند پایین است و یا تولید کمی دارند. مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شیوه حکمرانی اقتصاد ایران بر نامطلوب دانستن سودآوری بنگاه‌ها بنا شده است. دولت اصرار دارد که از طریق قیمت حمایت‌های اجتماعی خود را انجام دهد و این نقش چنان قوی بوده که دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف از این نظر بسیار شبیه به هم عمل کرده‌اند. گفته می‌شود در این سال‌ها سرمایه‌های فیزیکی خود را از دست داده‌ایم، سرمایه‌هایی که مبنای تولید بوده‌اند. محیط زیست از بین رفته و همه می‌دانیم که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده است. و با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز پایین است.

پیشنهاد اطلاعات

ارسال نظر

( 300 )

نظرات بینندگان

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۰
۰
تنها زمانی عدالت در کشور برقرار میشه و دست دزدان، چپاولگران و رانت خواران از ثروت های کشور قطع میشه ک هر شهروند، از سهام دارایی های بی نهایت کشور برخوردار بشه. یعنی تمامی شهروندان کشور از اطفال تازه متولد شده تا سالخوردگان، از سهام عددی و واقعی و قابل تصرف کشور به نسبت ثروت تقسیم بر جمعیت، برخوردار

آخرین مطالب