تورم مسکن در ایران باور کردنی نیست!

کامران نرجه در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:  نگاهی به آگهی فروش خانه ای نوساز و مشجر به مساحت 465 متر زمین و 115 متر بنا با تمامی امکانات در خیابان کاخ (فلسطین) تهران با قیمت 15 هزار تومان که در روزنامه اطلاعات پاییز 1317 (85 سال قبل) منتشر شده است، بیش از آنکه صرفاً یک مطلب تاریخی جذاب باشد، بیانگر رشد سرسام آور تورم بخش مسکن پایتخت ظرف سال های گذشته است.

اگر چنین بنای نوسازی با همین سطح عرصه و عیان اکنون در همین منطقه مرکزی تهران وجود داشت، در خوشبینانه ترین حالت قیمت آن کمتر از 70میلیارد تومان نبود. یعنی بهای چنین خانه ای در پایتخت ظرف 85 سال گذشته 4 میلیون و 600 هزار برابر شده است.

در مورد سایر بناهای مسکونی پایتخت هم ظرف 85 سال گذشته تقریباٌ همین اندازه رشد قیمتی رخ داده و آگهی های منتشره در روزنامه 1317 نشان می دهد میانگین قیمت هرمترمربع خانه یک طبقه در مرکز شهرکه در آن دوره حدود 80 تومان بوده، اکنون به 80 میلیون تومان رسیده؛ یعنی حدود 100 میلیون درصد صعود کرده است.

تعجب آورتر اینکه بررسی های آماری نشان می دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهری نظیر لندن که در کانون جمعیتی اروپا قرار دارد، ظرف همین مدت فقط 200 برابر شده یا به عبارت دیگر 20 هزار درصد رشد کرده است.همچنین میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در نیویورک در این بازه زمانی 100 برابر(10 هزار درصد) افزایش یافته که فاصله فاحشی با تورم قیمت مسکن با تهران دارد.

این فاصله معنادار نرخ تورم 85 ساله بخش مسکن در دو شهر مهم و پرجمعیت جهان با تهران، بیانگر سیاست گذاری های غلط اسکان جمعیت و تمرکز گرایی اقتصادی و اجتماعی تهران در این بازه زمانی است.

اگر به موازات رشد صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایران در 85 سال گذشته، امکانات رفاهی بطور متقارن و متعادل برای جمعیت در حال رشد در همه نقاط کشور فراهم می شد، اکنون تورم بخش مسکن در تهران بسیار کمتر بود.

البته در سایر کلانشهرهای ایران نظیر کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز هم آهنگ رشد قیمت مسکن ظرف 85 سال گذشته به مراتب بیشتر از تهران است که نشان می دهد نرخ تورم مسکن در ایران علاوه بر دلایل فوق، ریشه در سیاست های غلط اقتصادی و برنامه ریزی نادرست آمایشی دارد.

شاه بیت این عوامل، بیماری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران است که در 85 سال گذشته بطور مداوم منجر به افزایش نقدینگی و رشد تقاضای خرید کالا و خدمات در کشور شده و بخش مسکن را هم متاثر از تورم حوزه کالا و خدمات، همواره پرتقاضا نگاه داشته است.

اگر در 85 سال گذشته دولت های مختلف با اصلاح سیاست های پولی و مالی مسیر رشد شدید نقدینگی کشور را مسدود می کردند و سرمایه های عمومی را به سمت توسعه طرح های زیربنایی می بردند، اکنون بخش مسکن تورمی متعادل تر داشت و آرزوی تأمین سرپناه برای متقاضیان مسکن دست یافتنی تر بود. همان مکانیزمی که در سایر شهرهای مهم جهان مانع از رشد هیولایی قیمت مسکن شده است.