نام دولتمردان، مدیران و کارمندان متخلف پرونده فساد چای دبش را رسانه‌ای کنید

سیدعلی دوستی موسوی خبرنگار اطلاعات نوشت: افشای فساد درموسسه مالی اعتباری نور و همچنین چای دبش وهمچنین اعلام نقش شبکه ای از مدیران دولتی درسطوح مختلف واز جمله یک وزیرمستعفی توسط رئیس قوه قضائیه، مسئولیت سنگینی را بردوش دولت سیزدهم قرار داده و درواقع آزمونی برای پایبندی عملی دولت درمبارزه عملی وبی رحمانه با فساد است.

هرچند مرجع رسیدگی به این موضوع، قوه قضائیه است اما چون این فساد در داخل دولت رخ داده ، لذا دولت سیزدهم هم دراین باره تکالیفی برعهده دارد که برخی از آن به شرح زیر است:

1-)شفافیت مطلق، نخستین اصل مبارزه عملی با فساد است واین شفافیت محقق نمی شود مگر با معرفی کامل وبدون لکنت وملاحظه تمام مدیران دولتی دخیل دراین فسادها درهر سطحی که بوده و هستند.

 به عبارت دقیق تر دولت باید در یک خود انتقادی شجاعانه عوامل دخیل دراین پرونده ها شامل کارمند، رئیس، وزیر، معاون وزیر ،مقام مسئول وهرکسی دیگری درهرسطحی که بااین شبکه همکار بوده را درتمام دستگاه های دخیل شامل بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت ودیگر دستگاه ها به همراه زیرمجموعه هایشان را فهرست کرده ودراختیار رسانه ها قراردهد.

بدیهی است ارایه اطلاعات ناقص و جویده وسرسری وحرف های کلی زدن و وعده برخورد بی رحمانه دادن بدون ارایه جزئیات اساسی افکارعمومی را قانع نمی کند وفقط میزان بدبینی مردم به جمع کردن ماجرا را افزایش می دهد.

2-)دولت همچنین باید روش کار این شبکه و شیوه نفوذ صورت گرفته دردستگاه های دولتی دخیل؛ بخصوص دستگاه تخصیص دهنده ارز دراین شرایط دشوار تحریمی را با صداقت برای مردم شرح دهد وضمنا با مسئولان نظارتی احیانا سهل انگار، بیشتر از مرتکبان اصلی برخوردی دردناک کند.

3-) دولت و دیگر قوا باید تدابیر مشخصی اتخاذ کنند تا عوامل دخیل دراین فسادها از هرگونه خدمات اداری وضمنا فعالیت های اقتصادی وسیاسی برای همیشه منع شده وبه طور مشخص درتمام انتخابات ها رد صلاحیت شوند ونتیجه به استحضار مردم برسد.

4-) درنهایت هم، دولت بایدبا تجدید نظر در رویه های متعدد فسادزا که از انحصارات وعدم شفافیت ها حاصل می شود، تدابیر عملیاتی روشن درعدم تکرار این موارد اتخاذ کرده ونتیجه را به مردم اعلام کند.

بی رودربایستی باید خطاب به دولت محترم گفت که اگر این محورهای پیشنهادی اجرایی نشود،مردم شعارها و وعده های مبارزه با فساد را نمی پذیرند و حتی آن رانوعی ماستمالی تلقی کرده و درگوشی می گویند لابد رقابت یا مچ گیری و تسویه حسابی درکاربوده که گروهی، موضوعی را علیه گروهی دیگر رو کرده وچند روز دیگر برموضوع سرپوش گذاشته وفیتیله  اش را پایین می کشند.

مبادا افراد دخیل دراین فسادها مدتی بعد که سروصداها خوابید، از جای دیگری سردربیاوردند، پست جدیدی بگیرند، برای انتخابات مجلس نامزد شوند وامثال اینها؛ که دراین صورت بدبینی مضاعف ایجاد شده درمردم با هیچ آب کری قابل شستن وتطهیر نیست.

همچنین این پرسش برای مردم ایجاد می شود که متخلفینی با این بار سنگین لابد باید از حاشیه امن ناشی از معرفی نشدن و درسایه ماندن برخوردار باشند و قرار نیست آن طور که انتظار می رود کیفرتحمل نکنند.دولت محترم حتما می پذیرد اگر شفافیت همراه با ارایه جزئیات درکارنباشد و قرارباشد کار با فرافکنی و ردگم کنی و پیچاندن همراه باشد،مردم باهوش ایران که مو رااز ماست می کشند، قانع نخواهند شد و این سوال همواره دربرابرشان رژه خواهد رفت که لابدقراراست سهم مردم از تحریم ها وشرایط حساس کنونی، تحمل محرومیت و رشد قیمت ها وافزایش شدید هزینه های زندگی و پرداخت انواع واقسام مالیات و حرف، سخنرانی، موعظه وتوصیه به کم خوردن ومدام کارکردن باشد وسهم گروهی دیگر،برخورداری میلیارد دلاری از رانت و دزدیدن پول ملت ایران با فساد وتبانی و زندگی لاکچری برای خود وخانواده شان دراقصی نقاط فرنگستان مذموم...

باور بفرمایید این دوگانگی درگفتار وعمل، خسارت ها به کشور ومنافع ملی خواهد زد و مصداق " برسر شاخه نشستن و بن بریدن" خواهد بود.