هشدار رئیس اتاق بازرگانی درباره مهاجرت نیروی کار متخصص!
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی هشدار داد: در دهه گذشته، میزان مهاجرت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی افزایش داشته که قابل جایگزینی و جبران نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در مراسم روز ملی صنعت و معدن در نمایشگاه بین‌المللی مشهد، گفت: سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به میزان چشمگیری متاثر از سیاست‌های آشکار و پنهان دولت‌ها بوده و ساختار کنونی صنایع در ایران نیز تا حد زیادی از این سیاست‌ها تاثیر پذیرفته است. واحدهای صنعتی و معدنی در ابتدای زنجیره ارزش با محدودیت‌هایی نظیر قطعی مکرر برق، آب و گاز و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و در انتهای زنجیره با اعمال قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی خود مواجهند.
توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش به مسئله تاخیر در برخی تصمیمات موثر بر بخش مولد اشاره کرد و افزود: این تاخیرها در تصمیم‌گیری‌هایی که از ابتدا شاید ضرورت نداشته است، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی بخش‌های مولد جامعه و افزایش رانت در بخش‌های غیرمولد گردیده است. بدین ترتیب، ساختار تولید صنعتی ایران تضعیف شده و نقش این بخش هم از بعد ارزش افزوده و هم از بعد سطح فناوری (که با سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد)، کاهش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه سخنانش به پیشی گرفتن هزینه استهلاک ماشین‌آلات صنعتی از سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: در سال‌های دهه ۹۰ عمدتاً شاهد رشد صنعتی پرنوسان و منفی بودیم؛ به طوری که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین ارزش افزوده این بخش در طی ۱۰ سال منفی یا نزدیک به صفر بوده است. لذا تصمیم گیران بایستی از اقتصاد دستوری که در دهه ۹۰ به کمال رسید و نتیجه آن ۱۰ سال اقتصاد سوخته در ایران بود، تبرّی جویند و بدانند که ادامه رفتارهای گذشته، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در دهه گذشته، میزان مهاجرت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی، فزونی یافت؛ مسئله‌ای که خسارت آن با اعداد و ارقام قابل سنجش نبوده و نتایج زیانبار آن در آینده نزدیک مشهود خواهد بود. وضعیتی که قابل جایگزینی و جبران نیست و ادامه روش‌های متداول در دهه ۹۰ نیز نه تنها به بهبود شرایط نخواهد انجامید، بلکه موجب خسارات فراوانی شده و تاثیر مخربی بر وضعیت معیشت و سلامت جامعه خواهد داشت.
توکلی‌زاده در خصوص وضعیت حال حاضر صنعت کشور، به میزان اندک تولید محصولات صنعتی دارای سطح فناوری پیشرفته و پس‌رفت در این زمینه در سال‌های اخیر، کم‌توجهی به جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و عدم ایجاد انگیزه کافی برای جذب مشارکت دانش‌بنیان‌ها در کل حلقه‌های زنجیره تولید، نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی بانک‌ها به پروژه‌های بخش خصوصی، عدم مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادله، فقدان انسجام سیاستگذاری صنعتی به دلیل تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در اعمال سیاست، تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های نامناسب آن، اشاره کرد.
