نامزدها در وعده‌های انتخاباتی هم دست در جیب بانک‌ها می‌کنند
بازار وعده نامزدها از جیب بانک‌ها نیز داغ است. این در حالی است که دولت سیزدهم هم وعده داد چهار میلیون مسکن برای فقرا بسازد، اما عملا طرح به دلیل رویگردانی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، زمین‌گیر شده است.
شرق نوشت:بازار وعده‌های دور از ذهن از سوی نامزدها هر روز داغ‌تر از روز قبل می‌شود؛ یکی می‌خواهد مردم را صاحب طلا کند و دیگری وعده مسافرت رایگان می‌دهد، یکی از رساندن گوشت به درِ خانه مردم می‌گوید و دیگری از تخصیص یارانه به امکانات تفریحی! غافل از اینکه صابون این‌دست وعده‌ها دهه‌هاست به تن مردم خورده است.
در این میان، بازار وعده نامزدها از جیب بانک‌ها نیز داغ است. این در حالی است که دولت سیزدهم هم وعده داد چهار میلیون مسکن برای فقرا بسازد، اما عملا طرح به دلیل رویگردانی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، زمین‌گیر شده است.
آبان سال گذشته خبرگزاری‌ها دراین‌باره نوشتند: «با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم، هنوز اجرائی‌شدن وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد». اگرچه مطابق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن ابلاغ‌شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌طور قانونی مکلف شده بودند که حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در نهایت حتی با اجبار قانون هم تن به این کار ندادند. آمارها نشان می‌دهد از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه مالی، تنها دو بانک به ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آنها در بخش مسکن تطابق صد‌درصدی با میزان قانونی داشته است.
از میان ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه قانون تکلیف کرده بود، مطابقت بالای ۵۰ درصد داشته است (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسید.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی گفت: برخی نامزدهای انتخاباتی از جیب بانک‌ها وعده می‌دهند، این در حالی است که اولا به لحاظ قانونی بخشی از بانک‌های ما بانک‌های خصوصی هستند که رئیس‌جمهور به‌هیچ وجه نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون چنین تکالیفی را به آنان تحمیل کند، مگر اینکه در مجلس تبدیل به قانون شود.
بانک‌های دولتی را اما می‌توان تحت فشار گذاشت و این دست تکالیف را به آنها تحمیل کرد که البته بعید است این بانک‌ها هم چنین برنامه‌هایی را بپذیرند، دوم اینکه پر‌واضح است چنین کاری هم آسیب‌های زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند و هم تبعات نامطلوبی برای اقتصاد کلان دارد.
