سکوت پنهانی درباره کوروش کمپانی و چای دبش می‌شکند؟
این روزها اقتصاد ایران بسیار بی‌قاعده شده و تجارت از هرگونه چارچوب و قاعده‌ای بیرون است، دولت به وظایفش در این زمینه عمل نمی‌کند و این‌گونه به فساد دامن می‌زند. اگر دولت به وظایفش عمل می‌کرد این همه جرم و رفتارهای مجرمانه در حوزه اقتصاد اتفاق نمی‌افتاد. چای دبش مصداق مشت نمونه خروار و مسئول دانستن افراد در این وقایع، به بیراهه رفتن است.
مینا حیدری خبرنگار اطلاعات نوشت: ماجرای کوروش‌کمپانی و سرمایه‌هایی که از دست رفته این روزها در صدر اخبار است و در این میان، استفاده از سلبریتی‌ها برای تبلیغات، نظر مردم را بیشتر به این شرکت جلب کرده است. خریداران به تبلیغات کوروش‌کمپانی اعتماد کرده و حالا شاکی‌اند که چرا فریب تبلیغات را خورده‌اند!
در بسیاری جوامع، سازوکارهای مشخصی برای تبلیغات وجود دارد و باید در اسرع وقت این موارد در قانون تبلیغاتی ایران نیز لحاظ شود تا خلاء قانونی، راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان باز نگذارد.
در زمینه این پرونده، موارد بسیار مهم‌تری از مقوله تبلیغات سلبریتی‌ها وجود دارد و درگیر کردن مردم با آن، گویی آدرس غلط دادن است. در نبود سواد رسانه‌ای فراگیر، مردم گاهی به نهادها و افراد اعتماد می‌کنند.
اگرچه این رویکرد به معنی عدم مسئولیت‌پذیری اجتماعی هنرمندان نیست، چون آن‌ها با این تبلیغات به نوعی اعتبارشان را حراج می‌کنند و گاهی چنین بهایی، فارغ از مزیت مالی آن برای سلبریتی‌ها بیش از حد گران تمام می‌شود، حتی اگر سعی کنند با عذرخواهی آن را جمع و جور کنند.
اما سؤال اینجاست که شهرداری تهران با آن عظمت، چگونه مجوز اکران بیلبوردهای این شرکت را داده و در این میان واقعا چه کسی مسئول است؟ چرا شهرداری یا نهادهای نظارتی واکنشی درخور در این زمینه ندارند؟
مسئولیت اخلاقی سلبریتی‌ها
کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید: اشخاص معروفی که برای کوروش‌کمپانی تبلیغ کردهاند هیچ مسئولیت حقوقی در برابر این ماجرا ندارند. در صورتی این افراد مسئولیت قانونی خواهند داشت که بدانند این شرکت قصد کلاهبرداری داشته و در چنین شرایطی کار آن‌ها به‌عنوان معاونت در جرم محسوب خواهد شد اما وقتی آن‌ها نمی‌دانسته‌اند که این شرکت چه قصدی داشته، تنها به‌عنوان یک شرکت تجاری با آن همکاری کردهاند و هیچ مسئولیت حقوقی و حتی اخلاقی متوجه آن‌ها نیست.
این روزها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، افراد تبلیغ‌کننده مورد اهانت قرار می‌گیرند و این رفتار نادرست است، زیرا این افراد با حسن نیت فقط یک کار تبلیغاتی و حرفهای انجام داده‌اند و بابت آن مبالغی را دریافت کردهاند.
در چنین مواردی افراد موظف نیستند که مانند یک بازرس و حسابرس، درباره تمام ابعاد و برنامه‌های یک شرکت جستجو و سپس با آن همکاری کنند، زیرا هر شرکتی که ثبت می‌شود شماره ثبت و نشانی دارد و فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و سلبریتی‌ها هم با دریافت مبلغی برای آن شرکت تبلیغات می‌کنند. مسئولیت این اتفاق به عهده افراد نیست و متوجه دولت و وزارت صمت است.
در حال حاضر دولت تقریبا هیچ نظارتی روی رفتارهای تجاری و اقتصادی کشور ندارد و در همین شرایط است که فساد در جهات و ابعاد گوناگون شکل می‌گیرد و اخبار آن از گوشه و کنار به گوش مردم می‌رسد. فساد چای دبش و کوروش‌کمپانی نیز در این فضا به وجود آمده است.
مسئولیت فرع بر آگاهی
آقای نوروزی می‌گوید: مسئولیت افراد، مشروط به آگاهی است و اصطلاحا به آن «وحدت قصد» می‌گوییم، مثلا می‌دانیم کسی که از ما طناب گرفته است قصد دارد از دیوار خانه مردم بالا برود و دزدی کند. اما اگر شما فروشنده طناب باشید و از موارد استفاده آن آگاه نباشید کسی نمی‌تواند به شما بگوید چرا به او طناب فروخته‌ای. این‌جا مسئولیت فرع بر آگاهی است.
مثال دیگر در این زمینه در مورد خودروی پراید است، نیروی انتظامی و مسئولان سازمان استاندارد اعلام کردهاند که این خودرو ایمن نیست و 60 درصد تصادفات جاده‌ای ایران، یک طرفش اتومبیل پراید است و همه می‌دانند که این اتومبیل سبب مرگ بسیاری افراد شده اما نمی‌توان در این میان آن آژانس تبلیغاتی را که تبلیغ پراید کرده مقصر دانست.
این حقوقدان می‌افزاید: در کشورهای دیگر چون رژیم‌های حقوقی باهم متفاوتند و هر پرونده با پرونده دیگر متمایز است، برخورد با سلبریتی‌هایی که تبلیغات انجام می‌دهند نیز متفاوت است و گاهی از آن‌ها غرامت هم می‌گیرند، اما در چارچوب حقوقی ما این مصداق برای کسانی که تبلیغ کردهاند صادق نیست و حتی برخی از آن‌ها از مردم عذرخواهی کردهاند که پسندیده و اخلاقی است.
مسئولیت این وضعیت به عهده دولت است. این روزها اقتصاد ایران بسیار بی‌قاعده شده و تجارت از هرگونه چارچوب و قاعده‌ای بیرون است، دولت به وظایفش در این زمینه عمل نمی‌کند و این‌گونه به فساد دامن می‌زند. اگر دولت به وظایفش عمل می‌کرد این همه جرم و رفتارهای مجرمانه در حوزه اقتصاد اتفاق نمی‌افتاد. چای دبش مصداق مشت نمونه خروار و مسئول دانستن افراد در این وقایع، به بیراهه رفتن است.
مسئولیت با دولت است
آقای نوروزی درباره مسئولیت قوه قضاییه در این زمینه می‌گوید: وظیفه رصد و نظارت بر شرکت‌هایی که اقدامات مشکوک انجام می‌دهند یا فعالیت‌های کلان اقتصادی دارند به عهده قوه قضاییه نیست؛ کما این‌که موارد بسیار زیادی مانند پیش‌فروش خودرو، مسکن و گوشی‌های گران‌قیمت صورت گرفته که عده زیادی در آن‌ها سرمایه گذاری کردهاند، سپس شرکت تعطیل شده و اعضای آن متواری شده‌اند.
پرونده‌های بسیاری با این موضوعات در قوه قضاییه وجود دارد. دستگاه قضا زمانی می‌تواند به موضوع ورود کند که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده باشد اما به صورت مستقل نمی‌تواند آن را رصد کند. اصلا ورود دستگاه قضا قبل از این‌که پرونده‌ای تشکیل شود خطا و غیرقانونی است و هنگام تشکیل پرونده، مسئولیت قوه قضاییه آغاز می‌شود.
این حقوقدان می‌افزاید: حجم پرونده‌های موجود در این زمینه بیانگر آن است که نظارتی بر این موارد وجود ندارد و دولت کارهایی را که باید انجام دهد رها کرده و به فعالیت‌هایی که نباید، می‌پردازد.
وقتی یک سازنده هزار ملک را پیش‌فروش می‌کند حتما باید بر آن نظارت شود، زیرا این ابعاد، مقیاس‌هایی هستند که بر نظم حقوقی کشور اثر می‌گذارند. به همین جهت این مسئولیت دولت است که موارد بزرگ و مهم را قبل از این که کار به جای باریک برسد ارزیابی و رسیدگی کند.
فساد و ساختار قدرت
آقای نوروزی در ادامه بیان می‌کند: اصولا فساد در ایران، متصل به ساختار قدرت است و افراد ذی‌نفوذی در ساختار قدرت وجود دارند که به دلایل شخصی از فساد دفاع می‌کنند. این افراد معمولا پشت پرده و ناشناخته‌اند و همین امر، مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها را دشوار می‌کند. مثلا پرونده چای دبش یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی در ایران است و در این چند ماه پس از اعلام اخبار آن، منبع دقیقی در مورد روند پرونده وجود ندارد، در صورتی که در مورد چنین فسادی، اخبار و مراحل تحقیقات پرونده باید اطلاع‌رسانی شود.
در ایران معمولا این اخبار در سکوت خبری فرو می‌روند و بعد که آرام‌آرام در افکار عمومی محو شدند، قضیه را جمع و جور می‌کنند و سر و ته ماجرا هم می‌آید. مسأله پیوند فساد با ساختار قدرت سیاسی مانع مبارزه جدی و بنیادین در این زمینه است.
خلاء قانونی در زمینه تبلیغات سلبریتی‌ها
علیرضا طباطبایی، وکیل جرائم رایانه‌ای در زمینه انجام تبلیغات توسط سلبریتی‌ها می‌گوید: در نظام حقوقی ما تبلیغات سلبریتی‌ها جرم‌انگاری نشده است، مگر این که ثابت شود آن‌ها هم منافعی در جهت اهداف کلاهبردارانه دارند و این اقدام تحت عنوانی چون«معاونت در جرم» می‌تواند مورد پیگیرد قرار گیرد اما به صرف این که سلبریتی‌ها کالایی را تبلیغ کنند این موضوع جرم‌انگاری نشده و در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد.
استفاده از شهرت برای القا و اقناع در برخی آیین‌نامه‌ها ممنوع اعلام شده اما نمی‌توانیم بگوییم صرف استفاده از شهرت، امری خلاف قانون است.
او می‌افزاید: در برخی نظام‌های حقوقی در این زمینه قوانین دقیقی وجود دارد و اگر بتوانید بگویید که یک سلبریتی شما را فریب داده است و بتوانید آن را اثبات کنید برخوردهای قانونی با آن فرد صورت می‌گیرد. در ایران اگر بتوان اثبات کرد که سلبریتی‌ها برای مؤسسه‌ای که مجوزهای لازم را ندارد تبلیغ می‌کنند می‌شود به عنوان معاونت در جرم از آن‌ها شکایت کرد.
