اعتماد نوشت: در تمام اين سال‌ها، مواجهه با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت در خانوارهاي روستايي بيشتر از خانوارهاي شهري بوده و در بيشتر اين سال‌ها ميزان مواجهه با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت با افزايش پنج دهك هزينه‌اي خانوارها، افزايش يافته است. اين گزارش كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده با استناد به مطالعه‌ ديگري مي‌گويد «وقوع هزينه‌هاي كمرشكن سلامت در سطح جمعيت 4.7 درصد و در سطح بيماري‌ها 25.3 درصد بوده است.» مركز پژوهش‌هاي مجلس آمارهاي تازه‌اي از دو سال پيش به اين سو پيدا نكرده و قطعا به واسطه تورم ايجاد شده و شوك‌هاي ارزي در دو سال اخير اين هزينه‌ها بالاتر هم رفته است.

مركز پژوهش‌ها با استناد به گزارش‌هاي رسمي موسسه ملي تحقيقات سلامت مي‌گويد: با وجود روند كاهشي شاخص سهم پرداخت از جيب بيماران از كل هزينه‌هاي سلامت در كشور ايران، ميانگين اين شاخص طي سال‌هاي 1390-1398 برابر 42.2 درصد بوده است. اين شاخص در سال 1396 به 32.46 درصد كاهش يافته، اما مجددا روند افزايشي در پيش گرفته و در سال 1398 به 37.42 درصد افزايش يافته كه بيشتر از هدف تعيين شده در برنامه ششم توسعه، مبني بر كاهش اين شاخص تا 25 است. در سال 1398 ميانگين اين شاخص در سطح دنيا 18 درصد بوده است.

طي سال‌هاي90 تا 98 به صورت ميانگين تقريبا 56درصد مخارج سلامتي كه به شكل پرداخت از جيب صورت گرفته، صرف مخارج درماني و 31 درصد نيز صرف دارو و ساير كالاهاي پزشكي توزيع شده به بيماران سرپايي شده است.

در طي اين سال‌ها سهم پرداخت از جيب بابت خدمات‌درماني كاهش و در مقابل سهم پرداخت از جيب بابت انواع دارو و ساير كالاهاي پزشكي توزيع شده به بيماران سرپايي افزايش يافته است. دليل اين موضوع را مي‌توان افزايش نرخ ارز و پوشش بيمه‌اي كم و نامناسب براي داروها عنوان كرد، البته با توجه به تغييرات نرخ ارز و چالش‌هاي مربوط به اجراي طرح داروياري انتظار مي‌رود، اين ارقام طي سال‌هاي اخير افزايش بيشتري يافته باشد.طي سال‌هاي 95 تا 1400 به‌طور ميانگين 5.12 واحد هزينه‌هاي مصرفي خانوار، صرف پرداخت‌هاي مستقيم از جيب براي سلامت شده است. همچنين بيشترين سهم از پرداخت جيب خانوارها بابت دارو، خدمات دندانپزشكي و خدمات بستري بوده است.

داروها بخش قابل‌توجهي از پرداخت از جيب براي دريافت خدمات سلامت را تشكيل مي‌دهد. مشكلات موجود در حوزه دارو، ازجمله مشكلات صنايع دارويي و قاچاق داروها و... منجر به طراحي و اجراي برنامه دارويار در سال 1401 شد. براساس اين برنامه يارانه دارو به صورت مستقيم به بيمه‌ها پرداخت شده و سياست اختصاص ارز 4200 توماني به دارو كاملا حذف شد. هرچند بنا بود اجراي طرح دارويار منجر به افزايش سهم پرداخت از جيب افراد بابت داروها نشود، با وجود اين بنا به اعلام يكي از اعضای كميسيون بهداشت و درمان مجلس «طرح دارويار به دلايلي مانند عدم وجود اعتبارات بودجه‌ا‌‌ي لازم به صورت كامل اجرايي نشد و بر همين اساس شاهد بروز مشكلاتي در زمينه دارويي هستيم» همچنين به گفته رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس «طرح دارويار برخلاف آنچه هدف آن بود پرداختي از جيب مردم را افزايش داده و بيماران مجبورند داروهاي خود را با چند برابر قيمت تهيه كنند».

بنا به نظر بازوي پژوهشي مجلس، مخارج كمرشكن سلامت به سه دليل عمده رخ مي‌دهد: اول بالا بودن سهم پرداخت از جيب از هزينه‌هاي سلامت، دوم پايين بودن ظرفيت درآمدي خانوار و سوم ضعيف بودن سازوكارهاي پيش‌پرداخت و تجميع ريسك در تأمين مالي مراقبت‌هاي سلامت.كشورها مي‌توانند از طريق گسترش طرح‌هاي مبتني بر پيش‌پرداخت و كاهش سهم پرداخت از جيب، احتمال وقوع مخارج كمرشكن خدمات سلامت را كاهش دهند، البته در كنار گسترش پيش‌پرداخت، تقويت بسته بيمه‌هاي پايه سلامت و عمق پوشش خدمات نيز ضروري است. ازجمله ملاحظات مهم هنگام بررسي ميزان وقوع مخارج كمرشكن سلامت، در نظر گرفتن بحث بهره‌مندي از خدمات سلامت است. زيرا ميزان استفاده از خدمات بر ميزان مواجهه با مخارج كمرشكن سلامت اثرگذار است.

به‌طور كلي برخي از خانوارها به‌علت نداشتن درآمد كافي براي دريافت خدمات سلامت مورد نياز در زمان مناسب مراجعه نمي‌كنند و به همين دليل ممكن است با مخارج كمرشكن هم مواجه نشوند كه اين موضوع در محاسبات مخارج كمرشكن سلامت در نظر گرفته نمي‌شود. براي مثال كاهش ميزان مواجهه با مخارج كمرشكن سلامت در سال 1399 به همه‌گيري كوويد 19 و كاهش تقاضا و بهره‌مندي از خدمات انتخابي نسبت داده مي‌شود. بنابراين هنگام بررسي روند مواجهه با مخارج كمرشكن سلامت بايد روند بهره‌مندي از خدمات سلامت نيز در نظر گرفته شود. براساس گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، آخرين پيمايش مربوط به بهره‌مندي از خدمات سلامت در كشور مربوط به سال 1394 است. طبق آمار منتشر شده، ميزان مواجهه خانوارهاي ايراني با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت در سال، 1400 برابر با 2.41 درصد بوده كه اين ميزان با هدف تعيين شده در برنامه ششم توسعه 1 درصد فاصله دارد. بنابراين با وجود تأكيد بر محافظت مالي از خانوار در برابر مخارج كمرشكن سلامت در قوانين برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي كلان سلامت كشور طي سال‌هاي گذشته اين هدف محقق نشده است. ازجمله دلايل اصلي وقوع هزينه‌هاي كمرشكن سلامت، بالا بودن سهم پرداخت از جيب خانوار از هزينه‌هاي سلامت است.