علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «تکثیر خطرناک یک قاعده غیرقانونی» در روزنامه اعتماد نوشت: در قوانین ایران به‌طور کلی دو نوع ممنوعیت برای افراد در نظر گرفته شده است؛ یکی ممنوع‌الخروجی است و دیگری ممنوع‌المعامله شدن. قوانین هیچ نوع سومی از محرومیت از حقوق اجتماعی و شهروندی افراد را به رسمیت نشناخته‌اند. در خصوص همان دو مورد پیش گفته نیز باید شرایطی خاص و ترتیباتی مشخص حاکم شود تا مرجع قانونی بتواند حکم به ممنوع‌الخروجی فرد یا ممنوع‌المعامله شدن وی را بدهد.
اتفاق نگران‌کننده این است که در چند سال اخیر ممنوعیت‌هایی تازه و خارج از چارچوب قوانین مدون توسط برخی شعب قضایی به افراد و شهروندان تحمیل می‌شود و نگران‌کننده‌تر اینکه به نظر می‌رسد این فرآیند در حال شتاب گرفتن و توسعه پیدا کردن است. چند ماه قبل با موضوع قطع غیرقانونی سیم‌کارت برخی خبرنگاران با دستور قضایی مواجه شده بودیم و اکنون نیز شاهد احکامی مانند ممنوع‌المعاشرت شدن شهروندان یا مسدود کردن شماره ملی افراد هستیم که باعث می‌شود تا آنها حتی امکان تهیه بلیت حمل و نقل عمومی را هم نداشته باشند. در باب خلاف قانون بودن این اقدام برخی قضات و مقامات قضایی سخن بسیار گفته شده است. هر چند مع‌الاسف به‌رغم تاکیداتی که در سال‌های اخیر از زبان رییس قوه قضاییه برای رعایت این چارچوب‌ها شنیدیم، اما در عمل برخی قضات چنان رفتار می‌کنند که گویی واقعا به گفته یکی از دادستان‌های سابق و معروف کشور، اختیارات آنها از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است. این حرف ناصواب و کاملا بیجا در رفتار و نوع برخورد بسیاری از قضات دادگستری متجلی است که خود وضعیتی مخاطره‌آمیز برای کشور ایجاد می‌کند. اما مساله این است که آن مقام قضایی که واقعا باور کرده اختیارش یک بند انگشت از خداوند متعال کمتر است و هر چه بخواهد می‌تواند انجام دهد، فراموش کرده که آنچنان اختیاری نیازمند همان تناسب از نظر عقل و منطق است. بنابراین نتیجه کار بسیاری از مواقع تبدیل به یک مضحکه تمام عیار می‌شود. نمونه‌اش هم همین مجازات ممنوع‌المعاشرتی است.
از آنجا که متاسفانه همین مجازات عینا سال قبل برای سعید روستایی، کارگردان سینما نیز در نظر گرفته شد و واکنش درخوری از سوی مقامات عالیه قضایی نداشت، قصور تکرار آن فقط مشمول قاضی صادرکننده رای نمی‌شود. اینجاست که دستگاه قضایی باید پاسخ بدهد که حکم ممنوع‌المعاشرتی بی‌آنکه کاری به قانونی بودن یا نبودن آن داشته باشیم، چگونه اجرا خواهد شد؟ حد آن کجاست؟ مشمول چه دایره‌ای از افراد می‌شود؟ مثلا سلام و علیک با بقال محل یا راننده تاکسی هم مشمول این حکم است یا نه؟ چگونه قرار است محکوم‌علیه برای اجرای این حکم مورد نظارت قرار بگیرد؟ آیا قرار است دستگاهی برای کنترل به وی وصل شود و معاشرت او را گزارش دهد؟ یا اینکه آیا قرار است مامورانی 24 ساعته همراه وی باشند و روابطش را کنترل کنند؟ گستره این حکم شامل تماس تلفنی یا پیامک هم می‌شود یا خیر؟ این سوالات شاید برخورنده به نظر برسد زمانی نه چندان دور برخی شعب دادگاه‌ها اقدام به صدور احکام ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای افراد می‌کردند. بینی و بین‌الله، کدامیک از این احکام اجرا شد و حاصل آن آیا چیزی جز تمسخر قانون و حکم دادگاه بود؟
اجرا نشد نه به این دلیل که نمی‌خواستند اجرا شود، به این دلیل اساسا امکان اجرای این احکام وجود ندارد. این احکام یک‌بار به دلیل فراقانونی بودن و عدم انطباق با چارچوب‌های حقوقی و یک‌بار هم به دلیل غیرعقلانی بودن زمینه‌ساز سقوط شأنیت نهاد قانون در جامعه را فراهم می‌کنند و صادرکنندگان چنین احکام تمسخرآمیزی بزرگ‌ترین جفاکاران به حکمرانی حقوقی در کشور هستند، چراکه چنین احکامی تمام کارکردهای عمومی و مدرن قانون اعم از انتظام‌بخشی درون‌زا، توافق‌سازی اجتماعی، مرجعیت‌سازی، عدالت و پیش‌بینی‌پذیری امور را به‌طور همزمان نقض می‌کنند. به‌طور مثال هم‌اکنون چند چهره ملی و با ارزش ایران با همین دست تصمیمات و بدون طی مراحل دادرسی قانونی، ممنوع‌المعامله شده‌اند. آیا ممنوع‌المعامله کردن شهروند کشور بدون دادرسی قانونی، چیزی جز بر هم زدن امنیت اقتصادی از طریق پیش‌بینی‌ناپذیر کردن آن است؟ به هر تقدیر اتفاقی خطرناک و نگران‌کننده زیر پوست احکام اخیر در حال رشد و تکثیر است.
