حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین»، نسبت به بی توجهی و مغفول ماندن هدف مهمی چون ثبات اقتصادی در بازارهای کشور هشدار داد و اظهار داشت: یکی از اهداف مهم دولتهای توسعه یافته، ایجاد ثبات در فضای مهم و تاًثیرگذار اقتصادی است تا از این طریق هم برنامههای پیش بینی شده به نتیجه برسند و هم پیشرفت اقتصادی میسر شود.
وی افزود: ثبات اقتصادی به رشد مستمر اقتصادی و نهایتاً افزایش سطح رفاه جامعه کمک میکند. اما باید توجه داشت که برای رسیدن به ثبات در اقتصاد نمیتوانیم به شعار بسنده کنیم و برای رسیدن به این مهم به تصمیمهای کارشناسی، خردمندانه و علمی نیاز داریم تا بتوانیم مشکلهای اقتصادی را رفع کنیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) مهمترین عوامل بی ثباتی در اقتصادِ امروز ایران را نرخ فزاینده تورم دانست و گفت: برای اینکه تورم را از بین ببریم، بگیر و ببندها چاره ساز نیست و راه کار علمی میطلبد. یعنی باید سعی مان را برای کنترل حجم نقدینگی به کار بگیریم. در واقع باید بدانیم، مهمترین عامل تورم نقدینگی است. پس باید سیاستهایی که موجب نقدینگی میشوند کنترل شوند تا بتوانیم تورم را مهار کنیم.
او افزود: در شرایط فعلی، دولت چهاردهم باید با راهکارهای علمی و کارشناسانه به رفع مشکلات اقتصادی بپردازد و از افرادی برای رفع مشکلها بهره بگیرد که خبره و صاحب نظر باشند تا موفقیت حاصل شود. اما اگر سراغ انتخابهای قبیلهای و گروهی بروند و آدمهای فاقد دانش را بر کرسی مسئولیت بنشانند، حتماً آنها بی ثباتی اقتصادی را رقم خواهند زد.
راغفر با تاکید بر این نکته که بی انضباطی مالی و پولی موجب رنج اقتصاد میشود،هشدار داد: این مشکل هم مقدمات را برای رشد نقدینگی فراهم میکند. هم اینکه سیاست پولی در ایران در خدمت رشد و توسعه قرار نمیگیرد، وقتی وامهای بدون حساب و کتاب به جای رشد تولید ملی صرف فعالیتهای دلالی میشود، خودِ اینها باعث رشد نقدینگی میشوند. همین داستان در بودجه دولت هم جاری و ساری است. یعنی وقتی منابع درآمدی دولت با مخارج تراز نیست و به عبارتی مخارج دولت بیش از درآمدش است، کسری بودجه و در نتیجه رشد نقدینگی به وجود میآورد؛ بنابراین اگر با پدیدهها برخورد علمی و کارشناسی شود، مشکلات به راحتی رفع میشوند.
وی با اشاره به مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، گفت: صندوقهای بازنشستگی چرا این مشکل دارند؟ پاسخ این است، مدیرانی که برای مدیریت بنگاههای اقتصادی برگزیده شده اند، بر اساس لیاقت و کارآمدی نیست.
او ادامه داد: ریشه همه هزینه سازی در تصمیم گیری در سطح کلان است. ما یک نظامی کارشناسی داریم که بر اساس مبانی علمی کارِ کارشناسی میکند. همچنین یک نظام تصمیم گیری در سطح کلان داریم که اگر بر اساس بایدها و نبایدهای کارشناسی تصمیم گیری کند، از وضعیت موجود عبور می کنیم. اما متاًسفانه مدیران بی اطلاع و کارنابلد انتخاب میشوند و به همین دلیل تصمیمهای نظام تصمیم گیری فاقد نظرات کارشناسی است.