بهرام امیراحمدیان - اطلاعات:سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ششم دی ماه ۱۴۰۳به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. این موافقتنامه گرچه یک توافق محسوب می‌شود ولی در عمل ایران با پنج کشور توافق تجارت آزاد خواهد داشت. این سند در آیینی در پایان نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سن‌پتربورگ برگزار شد، توسط سران کشورهای عضو امضا شد.در این آیین، حدود 17 سند از جمله تصمیم برای اعطای وضعیت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد.
بازار اوراسیا، بازاری مرکب از پنج کشور عضو با بیش از 180میلیون جمعیت و با نیازهای بسیار گسترده وارداتی است و ایران می‌تواند با این کشورها در چارچوب این موافقتنامه، تجارت خود را تسهیل کند. اگرچه هیچیک(حتی روسیه بزرگترین عضو اتحادیه) جزو پنج شریک اول واردات و صادرات ایران نیستند، ولی در مجموع تجارت ایران با این اتحادیه به بیش از پنج میلیارد دلار در سال می رسد.
کشورهای عضو با یکدیگر پیوستگی جغرافیایی دارند(با عضویت ایران با این اتحادیه ارمنستان نیز از طریق زمینی و دریایی با اتحادیه پیوستگی پیدا کرده است). قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۹مه ۲۰۱۴میان کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان منعقد و جایگزین «اتحادیه گمرکی اوراسیا» شد و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵به «کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا» پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره این موافقتنامه در تاریخ ۲۷اردیبهشت ۱۳۹۷در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید .
این اتحادیه کار خود را به طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۱۵آغاز کرد. کشورهای عضو اوراسیا هم اکنون ۲۰میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲درصد جمعیت جهان است. در روز اجرای این توافق‌نامه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: امروز ما یک مرکز رشد اقتصادی قدرتمند و جذاب ایجاد کرده‌ایم، یک بازار منطقه‌ای که بیش از ۱۸۰میلیون نفر را به هم مرتبط می‌کند».درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل همسود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.
تجارت ۵میلیارد دلاری با اتحادیه
مجموع تجارت ایران و پنج کشور اوراسیا قبل از اجرای موافقت نامه تجاری نزدیک به ۲میلیارد دلار بود که اکنون به پنج میلیارد دلار رسید.در موافقتنامه تجارت آزاد بیش از ۸۷درصد کالاها تحت پوشش موافقتنامه قرار گرفته و تعرفه گمرکی این کالاها با اجرای آن به صفر می‌رسد.در سال نخست اجرای توافق‌نامه با اتحادیه اوراسیا، از پنجم آبان 1398 تا پنجم آبان 1399 در خصوص اقلامی که ایران از اوراسیا امتیاز گرفت، صادرات کشور به اتحادیه ۸۲درصد افزایش یافت که خود موجب گسترش تجارت کشور با اعضای اتحادیه شد.
بخش نسبتاً زیادی از تجارت دنیا در دل توافق‌های تجاری انجام می‌شود. بر اساس آمار سازمان جهانی تجارت(WTO) بیش از نیمی از صادرات جهان راهی کشوری می‌شود که کشور صادرکننده قبلاً با آن توافق تجاری منعقد کرده است.
بخشی از کارکرد موافقتنامه‌های تجاری کاهش موانع تجارت از جمله تعرفه‌های گمرکی و تسهیل امور گمرکی و حمل و نقل و سایر موانع موجود در برابر تجارت، از جمله استانداردهاست تا بر اساس آن تجارت روان‌تر شکل بگیرد.نکات مثبت تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مزیتهای جغرافیایی است که می توان بدون عبور از کشورهای ثالث با یکدیگر مبادلات تجاری زمینی (از طریق گذر از خاک ترکمنستان و ازبکستان با قرقیزستان و قزاقستان)، با ارمنستان مستقیما(دارای مرز مشترک زمینی)، و ارتباط دریایی (قزاقستان – روسیه) و از طریق گذر از خاک روسیه با بلاروس عضو دیگر اتحادیه، مبادلات تجاری انجام داد.
کشورهای اتحادیه امکان دسترسی به کریدور شمال جنوب را در مسیر «کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب» جهت مبادلات با یکدیگر را دارا هستند.نکته مهم در تجارت ایران با اتحادیه در شرایط تحریمی است که ایران می تواند برخی از نیازهای وارداتی خود را از اتحادیه تامین کند. هم چنین در شرایط کنونی که صادرت گندم روسیه با دشواری هایی روبروست، ایران می تواند در راستای پیشنهاد های سالهای قبل راجع به ایجاد «هاب فروش گندم منطقه» با کشورهای قزاقستان و روسیه همکاری داشته باشد.
باید در نظر داشت که کشورهای اتحادیه اوراسیا به سبب ساختار اقتصادی-صنعتی خود که زیرساختهای آن طی سه دهه پس از فروپاشی شوروی تا حدودی توسعه یافته اند ولی اغلب آنها(حتی فدراسیون روسیه) نیازمند واردات فناوری های نوینی هستند که خود توانایی تولید آن را ندارند. با وجود سرمایه گذاری غربی ها در قزاقستان(که پس از روسیه دومین اقتصاد اتحادیه است)، هنوز این دو کشور نیازمند واردات تکنولوژی های پیشرفته و خدمات فنی-مهندسی هستند، مواردی که ایران هم مانند آنها نیازمند آن است.
نکته مهم دیگر این است که روسیه و ایران هر دو در تحریمهای غرب قرار دارند و امکان جذب سرمایه های خارجی برایشان فراهم نیست. در اتحادیه، جمهوری ارمنستان در بال غربی و جمهوری قرقیزستان در بال شرقی، دو عضو کوچکتر از نظر مساحت و سرزمین و دارایی، وزن کمتری نسبت به سه عضو دیگر(روسیه، قزاقستان، ایران) دارند. در اتحادیه مبادلات بانکی و ارز های ملی با دشواریهای روبروست که موازنه تجاری از آن جمله است. نوسانات ارزش پولهای ملی (در ایران و روسیه) در برابر ارزهای قوی، از جمله مسائل اتحادیه است که امید می رود در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
توصیه های سیاستی
یکی از مسائل مهم در روابط تجاری ایران با کشورهای دوست، ساختار «کمیسونهای مشترک همکاری اقتصادی» است که نیازمند بازبین در اصول و ترکیب اعضای آن است که باید سهم فعالان اقتصادی و اتاقهای مشترک و صاحبنظران خبره نسبت به اعضای دولت بیشتر شود تا کارایی آنها افزایش یابد. اظهار نظر برخی از مقامات اقتصادی دال بر افزایش حجم تجارت با اعضای اتحادیه به چند برابر نیز دور از دسترس است که در این مورد نباید غیر واقعی و غیر عملی بودن را ارائه داد.
در هر حال عضویت در سازمانهای همکاری های منطقه ای، از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اگرچه ایران را از داشتن حق رای محروم می کند ولی در شرایط کنونی موجب رونق تجاری شده است و سهم ایران در این روابط را افزایش داده است. عضویت ایران در پیمان شانگهای و گروه بریکس نیز در همین راستاست که با روسیه در آنها همراه است.
باید در نظر داشت که کشورهای اتحادیه اوراسیا به سبب ساختار اقتصادی-صنعتی خود که زیرساختهای آن طی سه دهه پس از فروپاشی شوروی تا حدودی توسعه یافته اند ولی اغلب آنها(حتی فدراسیون روسیه) نیازمند واردات فناوری های نوینی هستند که خود توانایی تولید آن را ندارند. با وجود سرمایه گذاری غربی ها در قزاقستان(که پس از روسیه دومین اقتصاد اتحادیه است)، هنوز این دو کشور نیازمند واردات تکنولوژی های پیشرفته و خدمات فنی-مهندسی هستند، مواردی که ایران هم مانند آنها نیازمند آن است.
نکته مهم دیگر این است که روسیه و ایران هر دو در تحریمهای غرب قرار دارند و امکان جذب سرمایه های خارجی برایشان فراهم نیست. در اتحادیه، جمهوری ارمنستان در بال غربی و جمهوری قرقیزستان در بال شرقی، دو عضو کوچکتر از نظر مساحت و سرزمین و دارایی، وزن کمتری نسبت به سه عضو دیگر(روسیه، قزاقستان، ایران) دارند. در اتحادیه مبادلات بانکی و ارز های ملی با دشواریهای روبروست که موازنه تجاری از آن جمله است. نوسانات ارزش پولهای ملی (در ایران و روسیه) در برابر ارزهای قوی، از جمله مسائل اتحادیه است که امید می رود در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
توصیه های سیاستی
یکی از مسائل مهم در روابط تجاری ایران با کشورهای دوست، ساختار «کمیسونهای مشترک همکاری اقتصادی» است که نیازمند بازبین در اصول و ترکیب اعضای آن است که باید سهم فعالان اقتصادی و اتاقهای مشترک و صاحبنظران خبره نسبت به اعضای دولت بیشتر شود تا کارایی آنها افزایش یابد.
اظهار نظر برخی از مقامات اقتصادی دال بر افزایش حجم تجارت با اعضای اتحادیه به چند برابر نیز دور از دسترس است که در این مورد نباید غیر واقعی و غیر عملی بودن را ارائه داد. در هر حال عضویت در سازمانهای همکاری های منطقه ای، از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اگرچه ایران را از داشتن حق رای محروم می کند ولی در شرایط کنونی موجب رونق تجاری شده است و سهم ایران در این روابط را افزایش داده است. عضویت ایران در پیمان شانگهای و گروه بریکس نیز در همین راستاست که با روسیه در آنها همراه است.
