اطلاعات نوشت: بر اساس آخرین گزارش طبقه بندی کشوری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ ایران با سرانه ارزش افزوده صنعتی ۷۵۶ دلار و سهم ۲۱/۲ درصدی ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی از آستانه اقتصادهای صنعتی عبور کرده است و در گروه کشورهای با درآمد متوسط صنعتی طبقه بندی شده است که این موضوع خود ظرفیت های کشور را برای حرکت به سمت صنعتی شدن در سطوح بالاتر نشان می دهد.

 با این حال بررسی ساختار تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد سهم صنعت در رشد اقتصاد ایران بالا نیست و رشد اقتصادی ایران عمدتا مبتنی بر رشد صنعتی نیست.

با وجود آن که در دو دهه گذشته شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران بهبود یافته است، عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران در جهان و حتی منطقه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و بیم آن می رود با انواع محدودیت های فراوری اقتصاد صنعتی به ویژه با تشدید تحریم ها، چشم انداز عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران چندان مساعد نباشد.

مجموعه ای از عوامل از جمله عوامل تولید قابل دسترس، سیاست های دولت، کیفیت آموزش و نظام آموزشی، زیرساخت ها در جذب فناوری و نوآوری بالا و افزایش عملکرد صادرات در رقابت پذیری صنعتی دخالت دارند. تجارت بین الملل هم یک عنصر کلیدی رقابت پذیری صنعتی است، به طوری که ظرفیت کشورها در افزایش حضور در بازارهای بین المللی پتانسیل نفوذ توسعه صنعتی و چشم انداز رشد آن را نشان می دهد.

گزارش اتاق ایران با عنوان «بررسی تحولات عملکرد بخش صنعت - تحلیل روندها و شاخص های کلیدی» دراین باره می نویسد : بررسی شاخص رقابت پذیری صنعتی ایران نشان می دهد که در دوره ۲۰۲۲ – ۱۹۹۰ رتبه ایران در این شاخص با کاهش از ۸۵ به جایگاه ۵۵ بهبود یافته است.

بیشترین بهبود در این رتبه مربوط به سال ۲۰۰۸ بوده، به نحوی که رتبه ایران از ۷۳ به ۵۶ رسیده است. با این حال از سال ۲۰۰۸ به بعد تقریبا رتبه عملکرد رقابت پذیری صنتی ایران تغییر چندانی نداشته و روند صنعتی شدن کند شده است. به طوری که شاخص صنعتی شدن از عدد ۵۲/۰ (حداکثر مقدار خود) طی دوره مورد بررسی به حدود ۳۶/۰ کاهش داشته است. همچنین تاثیر ایران بر تجارت صنعتی در جهان بسیار ناچیز و در حد صفر است.

در سال های اخیر دلایل مختلفی برای وضعیت فعلی رقابت پذیری صنعتی در کشور ذکر شده است. تحریم های اقتصادی با محدود کردن دسترسی ایران به فناوری های پیشرفته، بازارهای جهانی و سرمایه گذاری خارجی، از موانع اصلی در ارتقای زنجیره ارزش تولید محسوب می شود.

در کنار آن، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و سیاست های مالی غیر شفاف نیز باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران شده اند. علاوه بر این، عدم سرمایه گذاری کافی در تحقیق و توسعه، صنایع کشور را از نوآوری های تکنولوژیکی و ارتقای بهره وری محروم کرده است.

 مشکلات زیرساختی در حوزه هایی مانند انرژی، حمل و نقل و ارتباطات نیز به افزایش هزینه های تولید و کاهش بهره وری دامن زده است. در نهایت نبود یک استراتژی جامع صنعتی و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات موجب ایجاد فضایی بی ثبات برای فعالیت های صنعتی شده است. افت رتبه در شاخص رقابت پذیری، همراه با ارزش پایین این شاخص، کاهش شدت صنعتی شدن و سهم محدود ایران در تجارت جهانی حاکی از نیاز فورش به بازنگری در سیاست های صنعتی و اقتصادی است.

بر اساس داده های موجود، شاخص رقابت پذیری که به بررسی رقابت پذیری صنعتی کشور می پردازد شامل سه بُعد است. بعد اول ظرفیت تولید و صادرات تولیدات صنعتی، بعد دوم تعمیق و ارتقای تکنولوژیکی و بعد سوم، تاثیر بر متغیرهای کلان جهانی شامل ارزش افزوده و تجارت است .

هر یک از زیر شاخص ها ی مورد استفاده در شاخص رقابت پذیری صنعتی به این شرح است: سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی، سرانه صادرات تولیدات صنعتی، سهم ارزش افزوده تولیدات صنعتی از ارزش افزوده کل، سهم ارزش افزوده تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی، سهم صادرات صنعتی از صادرات صنعتی کل، سهم صادرات صنعتی از کل صادرات، تاثیر بر ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان، تاثیر بر تجارت تولیدات صنعتی جهان، تاثیر بر تجارت تولیدات صنعتی جهان، سهم صنایع با فناوری بالا و متوسط در ارزش افزوده کل، سهم صنایع با فناوری بالا و متوسط در صادرات صنعتی.

براین اساس ، سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی از سال ۲۰۱۴ روندی نزولی داشته و این روند تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشته است، با این حال سرانه صادرات تولیدات صنعتی ایران با یک وفقه از سال ۲۰۱۷ روندی نزولی به خود گرفته است.

بنابراین مشاهده می شود که ظرفیت های تولید صنعتی در ایران کاهش یافته و این موضوع تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. در راستای تحلیل این موضوع عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تورم، سیاست های تجاری و سیاست های اعتباری، تخصصی شدن در مزیت های نسبی و رقابتی کشور، زیرساخت ها و تکنولوژی، قرار گرفتن در چرخه حیات محصول، سیاست های حمایتی و مقرراتی و وابستکی به منابع می تواند بر ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشور و ترکیب آن موثر است.

بخش بعدی، تعمق و ارتقای تکنولوژیکاست.این شاخص از دو بخش تشکیل شده است. اول شدت صنعتی شدن و دوم کیفیت صادرات. شاخص شدت صنعتی شدن (به نوعی نشان دهنده کیفیت رشد صنعتی) تشکیل شده از دو مولفه سهم صنایع با فناوری بالا و متوسط در ارزش افزوده صنعتی و سهم ارزش افزوده صنعتی از ارزش افزوده کل است. در مورد ایران مشاهده می شود که از سال ۲۰۰۹ به بعد این شاخص در حال افول بوده است. این کاهش می تواند ناشی از عواملی نظیر تحریم ها، نوسانات اقتصادی و عدم سرمایه گذاری کافی در بخش های صنعتی باشد که به کاهش کارایی و بهره وری صنایع منجر شده است.

از سوی دیگر شاخص کیفیت صادرات (که از دو مولفه سهم صادرات صنعتی از کل صادرات و سهم صادرات با فناوری بالا و متوسط از کل صادرات صنعتی تشکیل شده است) نشان دهنده توانایی کشور در تولید محصولات با کیفیت بالا برای صادرات به بازارهای جهانی است. این شاخص در مقطعی از زمان روندی رو به رشد داشته است که نشان دهنده پیشرفت در برخی از صنایع خاص، افزایش فناوری و نوآوری در تولید و همچنین بهبود استانداردهای محصولات است. با این حال افول آن از سال ۲۰۲۰ به بعد می تواند به تاثیرات منفی ناشی از رویدادهای جهانی، مسائل اقتصادی داخلی و همچنین رقابت پذیری کمتر محصولات ایرانی در بازارهای خارجی نسبت داده شود.
 
نفوذ صنعتی در سطح جهانی

اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ به شدت تحت تاثیر عامل داخلی و خارجی از جمله تحریم ها، سیاست های داخلی و خارجی قرار گرفته است. بررسی شاخص های مرتبط با نفوذ جهانی نشان می دهد که برای ایران تاثیر بر ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان از سال ۲۰۱۰ روند کاهشی خود را آغاز کرده و تاثیر بر تجارت تولیدات صنعتی جهانی بسیار نوسانی بوده است. این نوسانات نشان می دهد شرایط اقتصادی و جغرافیایی منطقه ای و بین المللی از جمله تحریم ها و تغییرات در سیاست های تجاری، تاثیر قابل توجهی بر وضعیت تجاری ایران داشته است.

همچنین شاخص تاثیر بر تجارت تولیدات صنعتی جهانی از سال ۲۰۱۷ رو به افول رفته است. کاهش تولیدات صنعتی، متنوع نبودن بازارها و وابستگی به صادرات منابع طبیعی از عوامل موثر بر ایجاد این وضعیت هستند. این روند به ویژه در شرایطی که بازارهای جهانی به سمت فناوری های نوین و صنایع پیشرفته می روند می‌تواند تهدیدی برای جایگاه اقتصادی ایران در سطح جهانی باشد.