حسین عبده تبریزی - اطلاعات |بازار گاز برای واحدهای تجاری، صنعتی و تولیدی باید طی یک دوره سه‌ساله به گونه‌ای تنظیم شود که قیمت انرژی به حدود ۵۰ درصد نرخ کشورهای همسایه برسد
ناترازی انرژی صدها دلیل دارد. این مشکل، پیش و بیش از هر چیز، ریشه در انتخاب‌ها و سیاست‌های ما در دهه‌های گذشته دارد؛ ناترازی در تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب و کمبود سرمایه‌گذاری تنها بخشی از این دلایل‌اند.
یکی از مهمترین علت ها، کمبود سرمایه‌گذاری در دو دهه گذشته در نفت و گاز است. ما پول‌هایی داشتیم که می‌توانست آینده‌ای روشن بسازد، اما به جای سرمایه‌گذاری، آن را خرج امور جاری کردیم. چطور در نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکردیم؟ ما که نفت را با هزینه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۳ دلار تولید می‌کردیم و می‌توانستیم آن را به قیمت ۸۰ دلار بفروشیم، چه کار مهمتری داشتیم؟ کدام سرمایه‌گذاری سودآورتر از توسعه زیرساخت‌های انرژی بود؟ اما درآمدهای خود را خرج روزمرگی کردیم؛ همان‌طور که منابع صندوق‌های بازنشستگی را که باید برای آینده نسل‌های امروز سرمایه‌گذاری شود، مصرف کرده و می‌کنیم.
وقتی برق را ارزان عرضه کردیم و مصرف‌کنندگان را به مصرف بی‌حساب و کتاب عادت دادیم، به این فکر نکردیم که هزینه ساخت نیروگاه‌های جدید و حتی بازسازی نیروگاه‌های قدیمی را از کجا باید تأمین کنیم. این بی‌فکری، باری سنگین بر دوش امروز ما گذاشته و چشم‌انداز فردای ما را تاریک کرده است.
بی‌احترامی به قیمت بازار و اصرار بر قیمت‌گذاری اداری، ریشه بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی ایران است. در حوزه انرژی هم اصرار بر قیمت‌گذاری اداری یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل بحران‌های امروز ما است. وقتی قیمت‌ها را به جای بازار، روی میزهای اداری تعیین می‌کنیم، چرخه طبیعی عرضه و تقاضا مختل می‌شود و پیامدهای حیاتی اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.
تولیدکننده‌ای که مجبور است کالای خود را زیرقیمت واقعی بفروشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر ندارد. واردکننده‌ای هم که ارز ترجیحی می‌گیرد، به جای تأمین نیاز بازار، به فکر سودجویی و قاچاق معکوس می‌افتد.
قیمت گاز و برق را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشتیم، نه‌تنها مصرف بی‌رویه را تشویق کردیم، بلکه زمینه تخصیص غلط منابع مالی را فراهم ساختیم. نتیجه این شد که صدها کارخانه و صنایع انرژی‌بر، تنها به لطف گاز ارزان زنده ماندند، بی‌آنکه بهره‌وری اقتصادی یا ارزشی افزوده برای کشور ایجاد کنند. از سوی دیگر، هزینه ارزان انرژی سبب شد که توسعه زیرساخت‌های حیاتی، مانند نیروگاه‌های جدید یا فناوری‌های نوین انرژی، به حاشیه رانده شود.
این دخالت‌ها در کل اقتصاد در نهایت منجر به کمبود کالا، کاهش کیفیت، فساد گسترده و شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود و در تولید انرژی هم به همان نتایج انجامید. در حقیقت، بی‌توجهی به قیمت بازار، نه تنها اقتصاد را از پویایی و عدالت دور می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برد و جامعه را به سمت هرج‌ومرج اقتصادی سوق می‌دهد.
راه حل ها
بر این سیاق می‌توان ساعت‌ها در مورد سایر عوامل منتج به وضعیت جاری صحبت کرد، اما بهتر است به راه‌حل‌ها بپردازیم.
امروز وقت آن است که به خود بیاییم و در مسیر اصلاح تصمیماتی حرکت کنیم که شاید دیگر فرصتی برای جبران آنها باقی نمانده باشد. چرا در ایران باید دولت برق و گاز را تولید یا خریداری کند و سپس به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی به مردم و صنایع بفروشد؟ چرا توزیع برق و گاز نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود تا بهره‌وری افزایش یابد و سیستم از فساد و ناکارآمدی رها شود؟
مسئله تنها به برق و گاز محدود نمی‌شود. چندنرخی بودن ارز، گاز، و سایر منابع تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های غلطی است که منجر به اتلاف منابع و تشدید ناکارآمدی شده‌اند. در حوزه ارز، بیش از ۴۰ سال است که اقتصاددانان ایران بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز تأکید دارند، اما در عمل سیاست‌های چند نرخی حاکم شده که نتیجه‌ای جز فساد، سوءمدیریت، کاهش بهره‌وری و گسترش رانت نداشته است. به همین ترتیب، اگر ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی هم نداشته باشیم، این کالاها نیز ناگزیر به مسیر حذف یارانه‌ها خواهند رفت، اما این بار بدون برنامه‌ریزی و بدون امکان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
این وضعیت دیگر انتخاب سیاست‌گذار نیست؛ اقتصاد فشار می‌آورد و سیاست‌های نادرست را به زانو درمی‌آورد. ما به جای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در زمان مناسب، همواره منتظر بحران می‌مانیم تا واقعیت‌ها به ما تحمیل شوند. این نه نشانه سیاست‌گذاری درست، بلکه نتیجه مقاومت بی‌حاصل در برابر سازوکارهای طبیعی اقتصاد است. چون به موقع تصمیم نگرفته‌ایم، اقتصاد ما را مجبور به انتخاب‌هایی کرده و خواهد کرد که دیگر از دست سیاست‌گذار خارج است.
ایران در عین حال، حالا شانس هم آورده است. انرژی خورشیدی، با کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید طی دهه گذشته، فرصتی طلایی برای ایران است تا عقب‌ماندگی‌های خود در حوزه انرژی را جبران کند. امروز هزینه سرمایه‌ای (CAPEX) برای احداث نیروگاه خورشیدی برای هر مگاوات طی ۱۰ سال گذشته به حدود یک دهم کاهش یافته است. این کاهش هزینه، در کنار تابش بالای خورشید در بسیاری از مناطق کشور، امکان دسترسی به یکی از ارزان‌ترین و پاک‌ترین منابع انرژی را فراهم کرده است. با استفاده از این فرصت، ایران می‌تواند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد، انتشار گازهای گل‌خانه‌ای را محدود کند و زیرساخت‌های انرژی پایدار و رقابتی ایجاد کند.
برنامه‌ریزی برای انرژی خورشیدی در صنایع بزرگ یکی از راه‌حل‌های کلیدی است؛ اختصاص حداقل ۳۰۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی به صنایع بزرگ طی سه سال آتی کاملاً میسّر است. این صنایع، با پرداخت هزینه واقعی برق مصرفی خود، از دست دولت رها شده و نقش کلیدی در توسعه‌ی زیرساخت‌های خورشیدی ایفا می‌کنند و وابستگی کشور به نیروگاه‌های حرارتی را کاهش می‌دهند. برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی که هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی بالاتری دارند، را می‌توان به مصرف خانوارها و اصناف اختصاص داد. در این مدل، با اصلاح تدریجی قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها در طول پنج سال آتی، امکان مدیریت بهتر منابع انرژی و هدایت آنها به سمت اولویت‌های استراتژیک کشور فراهم می‌شود.
درکنار این، بازار گاز برای واحدهای تجاری، کسب‌وکارهای صنعتی و تولیدی باید طی یک دوره سه‌ساله به گونه‌ای تنظیم شود که قیمت انرژی به حدود ۵۰ درصد نرخ کشورهای همسایه برسد.
سپس، در یک برنامه میان‌مدت، ظرف مدت حداقل هفت سال، این قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یابد و به سقف ۷۰ درصد نرخ کشورهای همسایه نزدیک شود. این رویکرد تدریجی نه تنها به کسب‌وکارها فرصت می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، بلکه از ایجاد شوک‌های اقتصادی جلوگیری کرده و زمین‌های برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های کارآمدتر فراهم می‌کند.
افزون بر توجه به قیمت و هزینه‌ها، مسئله قاچاق سوخت نیز با چنین رویکردی حل خواهد شد. وقتی انرژی با نرخ واقعی و عادلانه عرضه شود، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها صنایعی که مزیت رقابتی واقعی دارند، قادر خواهند بود در بازار باقی بمانند و رقابت کنند.
اگر تنها مزیت اقتصاد ایران، یعنی انرژی ارزان، از بنگاه‌ها گرفته شود، سوال این است که چه امکان رقابتی برای تولید داخلی و صادرات باقی می‌ماند؟ پاسخ روشن است: مزیت واقعی در بهره‌وری، رشد تکنولوژی و رقابت‌پذیری بلندمدت است و تنها در تکیه بر انرژی ارزان نیست. یکی از مهمترین وظایف دولت در این شرایط، فراهم‌کردن محیطی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری در بنگاه‌های تولیدی است تا بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت کنند.
سیاست دیگر دولت باید بر کنترل مصرف و ساماندهی مدیریت ارزی متمرکز باشد، که این امر تنها با بازسازی سازوکار مناسب برای اصلاح قیمت انرژی و شکل‌دهی به بازار واقعی ممکن است.
همچنین، صنایعی که در حوزه‌ی خدماتی و فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند، باید در دهه پیشِ‌رو به سمت نزدیک شدن به متوسط‌های جهانی در قیمت انرژی سوق داده شوند، اما این انتقال باید به گونه‌ای انجام شود که حمایت‌های هوشمندانه و هدفمند برای رشد بهره‌وری و توانمندی رقابتی آنها فراهم شود.
