روزنامه شرق نوشت: مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را عهده‌دار است و قوه مجریه، مجری قانون است که به تصویب مجلس می‌رسد و قوه قضائیه نیز امور قضائی را عهده‌دار است.
قوه مجریه در امر قانون‌گذاری نباید مداخله کند و نمایندگان مجلس حق مداخله‌گری و عزل و نصب و اخراج و استخدام را ندارند، جز در حیطه نظارت عمومی در چارچوب قانون و رأی به وزرا و استیضاح و سؤال از رئیس‌جمهور و دولت. مجلس باید در زمینه قانون‌گذاری هم قوانینی را تصویب کند که مورد نیاز عموم مردم است و به طور عرف، آن را پذیرفته و به آن عمل می‌کنند.
شأن نمایندگان دخالت در امور اجرائی و کارچاق‌کنی و عزل و نصب بخشدار و فرماندار و مدیر و کارمند و مداخله در کار شرکت‌ها و تعیین مدیرعامل و هیئت‌مدیره و اصرار بر استخدام این و آن نیست. قانون اساسی بر مداخله‌نکردن قوا در امور یکدیگر تصریح دارد و مقام رهبری بارها بر مداخله‌نکردن نمایندگان در امور اجرائی تأکید کرده‌اند.
در کشور، انبوهی از ناترازی و نابرابری و بی‌کاری و فقر و فساد نهادینه شده. تهدید خارجی و تحریم و تورم و رکود و کمبود برق و گاز و آب و هوا، تولید را زمین‌گیر و تجارت را به افساد و افلاس کشانده، که نمایندگان باید وقت خود را به ساماندهی امور مهم مصروف کنند. مجلسِ رأس امور، مجلسی نیست که مسائل اساسی کشور را نادیده گرفته و در کارهای غیرمرتبط و جزئی به لابی‌گری و مداخله‌گری بپردازد.
به‌تازگی مدیرعامل یکی از شرکت‌های وابسته به مؤسسه عمومی غیردولتی می‌گفت از مداخله و واسطه‌گری برخی نمایندگان از کار روزانه و برنامه‌ریزی بازمانده‌ام که به عزل و نصب‌ها مداخله و ضمنی تهدید و کار مؤسسه را مختل کرده‌اند، که به‌ناچار باید اسامی را به رئیس مجلس و مقامات ذی‌ربط گزارش دهم. برخی نمایندگان وزرا را به خاطر چیزهایی استیضاح می‌کنند که ریشه در همین مداخلات دارد.
