ایلنا نوشت: مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوره یازدهم و دوازدهم، در واکنش به سخنان اخیر برخی دولتمردان دولت گذشته در رابطه با حذف ارز ترجیحی و اینکه برخی می‌گویند «مجلس حذف ارز ترجیحی را به دولت تکلیف کرد» و یا عباراتی شبیه به آن، گفت: عزیزان مسئول در دولت شهید رییسی حتما حضور ذهن دارند که در ماه های نخست پس از آغاز به کار دولت سیزدهم و مدتی قبل از تنظیم و ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز این مساله (یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) به صورت لایحه به مجلس یازدهم ارسال شد و مجلس آن را نپذیرفت؛ اما مجددا در لایحه بودجه هم بحث تبدیل نرخ ارز را آوردند و این بار مجلس بعد از رایزنی‌های بسیار و اصرار دولت در آن زمان به صورت مشروط آن را قبول و تصویب کرد.
وی ادامه داد: شرط مجلس هم برای پذیرش و تصویب مساله تبدیل نرخ ارز ترجیحی این بود که زیرساخت‌ها فراهم شده و کالابرگ الکترونیکی اختصاص داده شود و پس از آن این موضوع به اجرا دربیاید. اگر این اتفاق رخ می‌داد، مردم نگرانی بسیار کمتری نسبت به تامین مایحتاج خود داشتند اما چنین نشد.
نماینده رودبار در مجلس خاطرنشان کرد: به عقیده من در شرایطی که این بسترها هنوز آماده نبود، دولت نباید برخلاف قانون وارد فرآیند اجرای این مصوبه می‌شد به این خاطر که وقتی شما بستر و زیرساخت آماده ندارید و در ازای اجرای این طرح به مردم یارانه نقدی پرداخت می‌کنید اولا نقدینگی به بازار هجوم می‌آورد و ثانیا مردم به آن عادت می‌کنند و حتی در مواردی از این پول برای هزینه‌ها و مخارج دیگر استفاده می‌شود اما اگر دولت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌کرد هم مشکل ورود نقدینگی به بازار نداشتیم، هم یارانه مربوطه مستقیم به سفره پرداخت می‌شد و هم اینکه این پول از سوی دیگر به حمایت دولت از تولید داخلی اختصاص پیدا می‌کرد.
وی همچنین ابراز داشت: این منصفانه نیست که عزیزان در دولت موضوعی را به مجلس بیاورند و با رایزنی و اصرار فراوان رأی موافق آن را اخذ کنند و بعد از اینکه کار به درستی پیش نرفت آن مساله را مصوبه مجلس معرفی کنند و مجلس هزینه اقدامات دولت را بپردازد. واقعیت امر این است که مجلس بروز تورم در اثر اجرای این طرح را پیش بینی کرده بود و در قانون هم شرط مشخصی را برای اجرای این موضوع آورده بود که اگر قرار است این ارز حذف شود، باید زمینه‌ها فراهم گردد.
گودرزوند چگینی عنوان کرد: البته دولت در این زمینه تدابیری اندیشید و تلاش کرد تا بتواند از طریق پرداخت یارانه نقدی بخشی از تبعات اجرای این طرح را جبران کند اما نباید این مساله را فراموش کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خواست دولت انجام شد.
