اطلاعات نوشت: فعالیت های اقتصادی در پهنه های آبی می تواند با استفاده پایدار از ظرفیت های حاصل از آن ، موجب افزایش تولید، ایجاداشتغال و بهبود وضعیت معیشت شود و فرایند توسعه کشورها را تسهیل کند.
بدین ترتیب، بسیاری از کشورهای توسعه یافته درمسیر توسعه خود از ظرفیت های پهنه‌های آبی نظیر دریانوردی و صنایع دریایی و در مواردی چون تأمین امنیت غذایی یاامنیت انرژی ،بهره برداری کرده اند.
سیاست گذاری منطقه ای با پر کردن شکاف توسعه ای میان مناطق مختلف در پهنه جغرافیایی یک کشورعلاوه بر حصول اطمینان از توزیع متوازن جمعیت و درآمد در سراسر کشور و پایداری در استفاده از منابع، می‌تواند محسنات دیگری چون افزایش رقابت‌پذیری و نیز شناسایی موتورهای جدید رشد برای کشور داشته باشد و البته در این امر توجه به فضای بین‌الملل اهمیت دارد ؛ زیرا در دنیای امروز زنجیره های ارزش به طور فزاینده‌ای جهانی شده اند.
مطالعات هم نشان می دهد که میان دسترسی دریایی کشورهای مختلف با میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی ارتباط وجود دارد؛ به گونه ای که کشورهایی که از سطح توسعه اقتصادی واجتماعی بهتری برخوردار هستند به پهنه های آبی دسترسی دارند.براین اساس ،تمام کشورهای توسعه یافته دنیا به دریا متصل هستند؛ چه کشورهای توسعه یافته صنعتی و چه کشورهای توسعه یافته گروه هفت،همه از مسیردریا به توسعه رسیده اند .البته دسترسی به پهنه های آبی علت توسعه نیست بلکه می تواند تسهیل گر رشد و توسعه اقتصادی باشد؛ چراکه درمیان ۴۴ کشور محصور در خشکی نیز ۲۰ درصد از آنها توسعه یافته محسوب می شوند که همه در اروپا قرار دارند.
همچنین ۳۸ کشور از ۵۴ کشور آفریقایی کشورهای ساحلی-جزیره ای هستند و بیش از۹۰ درصد واردات و صادرات آفریقا از طریق دریا انجام می شود و لذا این قاره به شدت به پهنه های آبی وابسته است.
به علاوه ، درحال حاضر حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته از دریا تأمین می شودوحتی در دنیاکشورهایی وجود دارد که تولید ناخالص داخلی آنها از دریا به ۵۰ درصد هم می رسد.
ایران دریایی
حدود ۴۰ درصد مرزهای ایران در مجاورت آبهاست و در شمال وجنوب کشور هفت استان ساحلی قرار دارد که ۲۵ درصد مساحت کشور را تشکیل می دهند. لذا این ظرفیت جغرافیای سیاسی باعث می شود که سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در راستای پیشرفت مناطق همجوار با دریا، اهمیت داشته باشد.
به عبارت دقیق تر، ۳۷ درصد از مجموع ۱۱ هزار و ۲۴۰ کیلومتر نوار مرزی ایران در مجاورت آب است و ایران حدود ۵ هزار و۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.
مرزهای جنوب کشور در مجاورت با خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد؛ مرز آبی خلیج فارس با احتساب جزایر هزار و۸۰۰ کیلومتر وبدون در نظر گرفتن جزایر، حدود هزار و ۴۰۰کیلومتر است، همچنین نوار مرزی مجاور با دریای عمان نیز۹۰۰ کیلومتر است. در شمال کشور نیز دریاچه کاسپین به عرض دو هزار و ۴۴۰ کیلومتر واقع شده است. بنابراین ایران با۱۲ همسایه خود یعنی ۸۰ درصد همسایگان ، دارای مرز آبی است.
بدین ترتیب ، ایران با دسترسی به موقعیت جغرافیایی سیاسی ممتاز، منابع انرژی غنی، توانایی برای نقش آفرینی درکریدورهای بین المللی در مناطق مرکزی و جنوب غربی آسیا و دسترسی به آبهای آزاد، ظرفیت دستیابی به توسعه اقتصادی دریامحور را دارد.
در همین راستا مقام معظم رهبری مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ سیاست های کلی توسعه دریامحور را در۹ بند ابلاغ کردند تا ایران با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران ومحور توسعه، بتواند در منطقه و جهان جایگاه شایسته ای احراز نماید.
نتیجه اقدامات کشور در رابطه با توسعه اقتصادی دریامحورطی سال های اخیر به گونه ای بوده است که بنابر آمار آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد)، ارزش ناوگان دریایی ایران بیشترین افزایش در جهان را بین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ ثبت کرده است .همچنین بر اساس بررسی های اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، ایران با ۳۲ کشتی فله بر، ۳۱ کشتی کانتینری، ۸۳ نفتکش، ۳۹۳ کشتی باری عمومی و ۴۰۳ فروند کشتی از انواع دیگر در سال ۲۰۲۲ در مجموع دارای ۹۴۲ فروند کشتی بوده است و به عنوان بزرگترین قدرت تجارت دریایی در منطقه خاورمیانه شناخته شده است؛ به طوری که ایران بیش از یک سوم کشتی های این منطقه را به خود اختصاص داده است.
بااین حال این اقدامات کافی به نظر نمی رسد وباید دولت ها اقدامات وسیاست گذاری های جدیدی را برای پیاده سازی کامل اقتصاد دریا محور انجام دهند تااهداف کشوردر این خصوص به نحو کامل تحقق یابد.
دراین باره باید توجه کرد که در ایران الگوی توسعه به معنای عام و توسعه شهری به معنای خاص و به تبع آنها پراکندگی جمعیتی در طول تاریخ،خشکی محور بوده و در برنامه های توسعه ملی، منطقه ای و شهری برای پهنه های آبی جایگاه مناسبی تعریف نشده است. به همین دلیل تمرکز جمعیتی در ایران از الگوی خشکی محورتبعیت کرده و کشور کمتر بر انواع مزیت ها و ظرفیت های پهنه‌های آبی خود تمرکز و توجه کرده است.
ضمن اینکه کم آب بودن کشور نیز بر اهمیت تغییر این شرایط و استقرار فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت‌های آب بر در سواحل می افزاید.
به این دلایل است که کارشناسان می‌گویند توسعه خوشه های صنعتی در سواحل و ارتقای بنادر در راستای توسعه اقتصادی دریا محور منجر به تغییر مفهوم بندر ازمحلی برای تبادل کالا به قطب صنعت و تجارت شده و باعث می شود که کشور نقش مهمی در زنجیره های ارزش جهانی پیدا کند.
در همین راستا هیات وزیران بر اساس سیاست های کلی توسعه دریامحور، برنامه ای برای اجرای این سیاست‌ها تصویب نموده است. اما بررسی این برنامه نشان می دهد که الزامات احصا شده در این گزارش به صورت کامل لحاظ نشده است و ابهاماتی در این برنامه وجود دارد ؛ به گونه ای که تصمیمات مهمی به آینده حواله شده است؛ لذا در بهترین حالت می توان این مصوبات را پیش نیاز تدوین برنامه یا برنامه های برای برنامه محسوب کرد و نباید با وجود برنامه کنونی، دچار این اشتباه شد که کشور در حوزه توسعه دریامحور دارای برنامه می باشد.
بنابراین بهتر است بر اساس بند چهارم سیاست های کلی توسعه دریامحور " تدوین طرح جامع توسعه دریا "در راستای اصلاح کاستی های این برنامه فعلی و اجرایی کردن سیاست های کلی مربوطه تدوین شود.
همچنین یکی از واقعیت هایی که نباید در توسعه اقتصادی دریامحور نسبت به آن غفلت کرد آن است که بسیاری از فعالیت های دریامحور، فعالیت های بین المللی است و نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی و ایجاد منافع مشترک با سایر کشورهای ذینفع در این خصوص است؛ لذا بدیهی است این راهبرد باید با فرا مسئله تحریم ایران و محدودیت‌های حاصل از آن پیگیری شود.
لذا برنامه ریزان باید با تاکید بر این مهم به ارائه سناریوسازی در توسعه اقتصادی دریامحور بپردازند و این محدودیت را دربرنامه ریزی خود لحاظ کنند.
علاوه بر این ،با توجه به محدود بودن منابع مالی توسعه اقتصادی دریامحور ؛ به ویژه در صورتی که نتوان به دلیل شرایط تحریم اقتصادی از تامین مالی خارجی بهره برد؛ باید به اولویت بندی فعالیت های اقتصادی دریامحوری پرداخت که درحال حاضر زیرساخت‌های آنها فراهم تر است و می توانند زودتر به بازدهی رسیده و خود ،سرمایه توسعه سایر فعالیت های اقتصادی دریامحور را تأمین کنند.
