دنیای اقتصاد نوشت: بهار امسال متوسط اجارهبها در کشور ۴۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد.
اجارهبها در سطح کشور طی بهار امسال ۴۲درصد نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد، هرچند در خرداد، سرعت رشد هزینه اجارهنشینها به میزان خفیف نسبت به میانه فصل افت کرد. در حال حاضر تورم اجاره مسکن در کانال ۴۰درصد است، اما «سقف دولتی تعیینشده برای رشد تابستانی اجارهبها» ۲۵درصد تعیین شده است.
این گسل دولتی در بازار اجاره به سه شکل روی رفتار سمت عرضه اثرگذار خواهد بود، بررسیهای از رخداد خرداد بازار اجاره، نقش ۴عامل را نشان میدهد.
فشار رشد هزینه اجارهنشینی در کشور، در پایان بهار به میزان خفیف نسبت به میانه فصل، افت کرد بهطوری که، اکنون مهمتر از «میزان شیب منفی تورم اجاره مسکن» در خرداد، «توقف روند صعود این شاخص» است.
آمار رسمی مربوط به تغییرات هزینه اجارهنشینها در سراسر کشور حاکی است، خرداد امسال «تورم ماهانه اجاره مسکن» و همچنین «تورم نقطهای اجاره»، در سطح کمتری نسبت به اردیبهشت قرار گرفتند. میانگین اجارهبهای کشوری در ماه آخر بهار ۲.۲درصد نسبت به ماه میانی افزایش یافت، در حالی که اردیبهشت ماه، ۲.۶درصد نسبت به فروردین رشد کرده بود؛ به این ترتیب تورم ماهانه اجاره، نزدیک به نیم واحددرصد کم شده است. از طرفی هزینه اجاره مسکن در کشور در خرداد امسال ۴۲.۵درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته، این درحالی است که تورم نقطهای اجاره در اردیبهشت امسال نرخ ۴۳درصد را ثبت کرده بود، بنابراین رشد نقطهای اجارهبها نیز نیمواحد درصد افت داشته است.
این رشد بالای ۴۰ درصدی اجارهبها در قراردادهای ۱۴۰۳ نسبت به مبالغی که مستاجرها در ۱۴۰۲ پرداخت میکردند، به لحاظ «عدمتناسب با رشد درآمد خانوارهای مستاجر در سالجاری» باعث شده فشار هزینهای آپارتمان اجارهای از آستانه تحمل مالی بخش قابلتوجهی از اجارهنشینها خارج شود. با این حال، کاهش جزئی همین سطح فشار در ماه گذشته و شناسایی عوامل مهار آن، میتواند برای سیاستگذار «درس» باشد از بابت اینکه «شرایط بیرونی بازار اجاره در ماههای آتی» را در مسیری قرار دهد که «تورم اجاره از کانال ۴۰درصد به سطح نرمال، یعنی کانال ۲۰درصد کاهش یابد» تا بلکه «اجارهبها به محدوده استطاعتی خانوارهای مستاجر برگردد.»
سال گذشته اجارهبها در کشور به صورت میانگین ۳۹.۶درصد افزایش یافته بود، اما بهار امسال میانگین رشد نسبت به بهار سال گذشته ۴۲.۴درصد بوده است.