هفته‌نامه آتیه نوشت: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تورم کشورهای عرب خاورمیانه در سال جاری در سطحی بیش از ۶ درصد باقی بماند.
مقامات پولی کشورهای عرب خاورمیانه چندی پیش برای بررسی مشکل تورم فزاینده، در بحرین گرد هم آمدند تا راهکارهای مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهند. کشورهای عرب عضو شورای همکاری حاشیه خلیج فارس در حالی با بحران تورمی مواجه می شوند که در تلاش برای ایجاد پولی واحد بین اعضای خود هستند.
رؤسای بانک های مرکزی دوبی و ابوظبی امارات عربی متحده نیز خواهان بازنگری در ارتباط ارز این کشور با دلار برای مهار تورم شدند. آنها همچنین تاکید کردند که هماهنگی بیشتر سیاست های پولی و مالی این کشور در کاهش تورم و حمایت از اقتصاد ملی مؤثر خواهد افتاد. امارات که در صدر واردکنندگان منطقه قرار دارد معلوم نیست، از کدام اقتصاد ملی صحبت می کند.
نکته ای که در این میان حایز اهمیت است و باید آن را به صورت جدی تحلیل کرد؛ میزان افزایش نرخ تورم در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه است.
در عربستان سعودی که در دهه گذشته تورمی کمتر از نیم درصد داشته است، در سال ۲۰۰۷ میلادی، نرخ تورم به بیش از ۵/۶ درصد رسید، اگرچه برآوردهای غیررسمی، نرخ تورم را بسیار بالاتر نشان می دهند و این یعنی افزایشی بیش از ۱۱۰۰ درصد.
این مساله اعتراض ها و مخالفت های عمومی را در عربستان درپی داشته است بطوریکه ۱۹ مقام مذهبی برجسته، اعلامیه غیرمعمولی را در دسامبر گذشته منتشر کردند که در آن در مورد بحرانی که موجب "دزدی، تقلب، سرقت مسلحانه و ایجاد بغض و کینه میان اغنیا و فقرا" می شود، هشدار داده شده است.
تحلیلگران معتقدند تورم به خاطر افزایش اخیر ثروت نفتی بوده و شکاف طبقاتی را با خود به همراه آورده است که همین موجب ایجاد احساس فساد و بی عدالتی اقتصادی بین مردم عادی شده است.
بدون شک علت اصلی تورم در بین کشورهای نفتی، دلارهای نفتی است که با سرازیر شدن به بودجه باعث تورم می شود. هرگونه نقدینگی که حاصل تولید کالا و خدمات نباشد و به بودجه وارد شود باعث ایجاد تورم می شود. اقتصاد ایران نیز مانند کشورهای عرب منطقه، نفتی است البته با ویژگی های خاص خود که برای جلوگیری از اطاله کلام در اینجا به آنها نمی پردازیم، اما تورمی که در ایران اتفاق افتاد بسیار کمتر از کشورهای دیگر منطقه بود. تورم ایران از ۵/۱۲ درصد در سال ۸۴ به ۵/۱۷ درصد در سال ۸۶ رسید که حدود ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.
پدیده کم سابقه ای که در سال گذشته اتفاق افتاد شکاف بسیار زیاد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بود. این دو معمولاً با فاصله نزدیکی حرکت می کردند و اختلاف خیلی زیادی بین آنها نبود. در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ فقط یکبار این دو از یکدیگر فاصله گرفتند. بدون شک درآمدهای بالای نفتی چنین چیزی را ممکن ساخته است. با این حال اختلاف بین رشد بسیار بالای نقدینگی و اندک بودن تورم در مقایسه با آن، نشان از نکته جالب توجهی دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.
یکی از انتقادهای جدی به دولت های قبل توزیع بسیار ناهمگن امکانات اقتصادی در کشور بوده است. فرصت های اقتصادی در برخی نقاط کشور بسیار زیاد و در برخی دیگر بسیار ناچیز بود. در برخی نقاط کشور نقدینگی بسیار شدید و در برخی نقدینگی کمتر از میزان ضروری بوده است. توزیع بسیار بهتر امکانات مالی در کشور باعث شده است که معمای اختلاف بین میزان نقدینگی و تورم حل شود.
کارشناسانی مانند دکتر غنی نژاد پیش بینی می کردند که در سال ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم در ایران از ۵۰ درصد نیز فراتر رود و وقتی چنین نشد از تبیین علت آن عاجز بودند. نقدینگی در اقتصاد ایران از استاندارهای اقتصادی پایین تر است با این حال میزان نقدینگی، باعث تورم می شود. دولت می تواند با تمرکز بیشتر در توزیع فرصت های اقتصادی هم در فراهم آوردن عدالت اجتماعی گام های روبه جلو بردارد و هم تورم را از این ناحیه مهار کند.
در هنگام افزایش قیمت نفت نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول هشدارهایی به کشورهای نفتی در مورد وارد کردن پول نفت در بودجه و استفاده از آن برای پر کردن حفره های بودجه ای آنها دادند، اما به دلایلی این هشدارها کارگر نیفتاد و اتفاقی که پیش بینی می شد به وقوع پیوست. از یک طرف اگر پول نفت هزینه نشود به صورت پشتوانه پول ملی درآمده و با تقویت آن کالاهای داخلی را غیررقابتی می کند؛ اقتصاد ایران به خاطر سیاست تثبیت نرخ ارز که در سال ۱۳۷۶ در پیش گرفته شد با این مساله دست به گریبان می باشد.
اگر پول نفت به بودجه تزریق شود باید پس از تبدیل به پول ملی باشد که باز هم باعث افزایش نقدینگی شده و باعث تورم می شود. واردات راه دیگر هزینه کردن درآمدهای نفتی است که چنانچه به کالاهای مصرفی اختصاص یابد باعث حذف صنایع داخلی از گردونه رقابت و وابستگی شدید اقتصادی کشور می شود؛ چیزی که اقتصادهای نفتی خاورمیانه با آن درگیر هستند.
میزان واردات شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از ۱۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۳۷۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. کشورهای عرب از یک طرف به دنبال ماجراجویی های اقتصادی به سبک قصه های هزار و یک شب هستند؛ مانند ساختن مستغلات رنگارنگ که برخلاف ادعاهایی که در مطبوعات مطرح می شود سوددهی خاصی نیز ندارند و از طرف دیگر هر چه وارد کردنی باشد، وارد می کنند.
بر خلاف این کشورها، ایران تمرکز خود را بر طرح های عمرانی و زیرساخت های اقتصادی قرار داده است که می تواند در آینده به رشد اقتصادی کشور کمک کند، همچنین مقدار زیادی از درآمد کشور نیز صرف واردات کالاهای سرمایه ای شده است. البته نباید از کنار برخی سیاست های نادرست اقتصادی کشور نیز گذشت.
مشکل واردات کالاهای مصرفی در اقتصاد ایران نیز وجود دارد و هر ساله ارز زیادی را می بلعد، طبق آمار گمرک ایران، در سال گذشته ایران سومین وارد کننده اسباب بازی در جهان بوده که با توجه به جمعیت کشور حیرت آور است.
اشتباهی که در تحلیل های مربوط به تورم مطرح می شود، این است که توجه نمی کنند تورم در اقتصادهای نفتی اجتناب ناپذیر است و به هیچ وجه نمی توان مانع آن شد؛ البته پس از فروپاشی نظام "برتون وودز"، تورم در همه اقتصادها وجود دارد اما منظور ما تورم های بالا یا دو رقمی است. در اقتصاد متکی به نفت، تورم تک رقمی غیرممکن است بخصوص در هنگامی که قیمت نفت مانند برهه کنونی افزایش یافته باشد.
نوع برخورد با درآمدهای نفتی می تواند بسیار متفاوت باشد به گونه ای که از درآمد نفت، موهبت یا فاجعه بسازد. مناسب ترین کاری که دولت های کشورهای وابسته به درآمد نفت می توانند صورت دهند این است که از درآمد نفت برای بهتر کردن زیرساخت ها استفاده کنند.
بانک جهانی افزایش قیمت نفت را که باعث افزایش قیمت مواد خوراکی و حامل های انرژی شده است، برای کشورهای در حال توسعه مضر می داند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. بانک جهانی پیش بینی کرده است قیمت انرژی و مواد غذایی طی سال های آینده نیز به روند صعودی خود ادامه می دهد.
"دنی لایپ زیگر" معاون بانک جهانی در کاهش فقر و مدیریت اقتصادی، در این باره گفته است: شرایط در برخی از کشورهای در حال توسعه به حد بحران رسیده و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی موجب تنش های اجتماعی شده است.
وی افزوده است: افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باعث فشار بر بودجه کشورهای در حال توسعه شده است و این مساله در کشورهای آفریقایی که اوضاع نابسامانی دارند به مراتب نگران کننده تر است. کشورهای نفت خیز از یک طرف از هشدار بانک جهانی به خاطر داشتن انرژی در امانند ولی از طرف دیگر خطر تورم وارداتی و تورم ناشی از بودجه نفتی آنها را نیز تهدید می کند.
باید جلوی وارد آمدن فشار بر طبقه متوسط به خاطر تورم ناشی از افزایش قیمت نفت گرفته شود. تورم باعث می شود که بر ثروت طبقه متمول افزوده شده و از ثروت طبقه متوسط کاسته شود. سیاست مالیاتی صحیح و جدی می تواند این تاثیر مخرب را کم اثر کند. در غیر این صورت با فراهم شدن آسان کسب ثروت های بادآورده و بی پاداش ماندن کار صحیح، سرمایه اجتماعی از بین می رود و مشاغل غیرمفید رونق می یابد.
متاسفانه حساب ذخیره ارزی نتوانسته است کمکی به حل مشکل کند زیرا با برداشت های مداوم روبه رو است که در عمل به صورت تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ریال عمل کرده و باعث تورم می شود که باید از این رویه پرهیز شود.
