نرگس خانعلی زاده در ضمیمه خانواده امروز روزنامه اطلاعات نوشت: پایان زندگی مشترک، آغاز چالش‌های تازه برای بسیاری از زنان است؛ واقعیتی که کافی است سری بچرخانیم و زندگی پس از جدایی برخی از زنان اطرافمان را ببینیم. ‌فارغ از مسائل روحی، نبود مهارت‌های حرفه‌ای مناسب برای استقلال مالی، بروز مشکلات اقتصادی، مشکلات فرزند پروری، مشکل سرپناه، محدودیت‌های اجتماعی و ... از مهمترین مشکلات زنان پس از طلاق است؛ اما در قانون چه فکری برای حل این مشکلات شده است؟ اگر بگویم تقریبا حمایتی وجود ندارد، بیراه نگفته‌ایم!

مرد زن را طلاق داده است! عبارت بهتری برایش وجود ندارد چرا که بدون تمایل زن این اتفاق افتاده و حالا یک زندگی مشترک هشت ساله، با یک فرزند شش ساله به پایان رسیده است. حالا زنی را تصور کنید که تا به حال تجربه اشتغال بیرون از خانه نداشته است و حالا بدون هیچ سابقه کاری، آشنا و تجربه‌ای، باید در جست و جوی یک موقعیت شغلی برای پیش بردن زندگی فعلی‌ همراه با فرزندی که حضانت بر عهده‌اش هست، باشد:«جالب است بدانید که تجربه‌های اخیر من در دعاوی نشان می‌هد که دعوا بر سر نخواستن بچه است؛ چرا که هزینه‌های زیادی بر عهده آن تک والد خواهد بود.» این موضوعی است که امیرعلی صفا، وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند و از قانونی می‌گوید که حمایت‌هایی جدی برای زندگی پس از طلاق از مادر و فرزند، ندارد.  

نفقه با اعمال شاقه

قانونگذار می‌گوید که هزینه زندگی فرزند پس از طلاق، فارغ از اینکه با چه کسی زندگی می‌کند و حضانتش با چه کسی است، بر عهده پدر است و باید هر ماه، مبلغ مشخصی تحت عنوان نفقه پرداخت کند:«این را هم در نظر داشته باشید که منظور از هزینه زندگی، همه امورات مانند هزینه درمان، تحصیل، خورد و خوراک و ... از همه مهمتر هزینه مسکن است.»

و اینطور که امیرعلی صفا می‌گوید، روندش به این صورت است که بعد از طلاق، والدین به کارشناس ارجاع داده می‌شوند تا با بررسی شرایط، مبغلی را به عنوان نفقه فرزند، در نظر بگیرد:«اما موضوع خنده‌دار این است که در شرایط فعلی، مبلغی که مشخص می‌شود، عددی بین دو تا حداکثر(که البته خیلی هم کم اتفاق می‌افتد،) پنج میلیون تومان است؛ عددی که هر عقل سلیمی می‌گوید که هزینه‌های زندگی یک کودک و نوجوان با آن تامین نمی‌شود.» اما آنچه که بیش از مبلغ و مقدار نفقه فرزند می‌تواند تلخ و غم‌انگیز باشد، نحوه پرداخت آن است. 

موضوعی که آقای صفا هم تایید می‌کند و قانون پرداخت نفقه را در عمل، بسیار ضعیف می‌داند:« در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ مرد نفقه را در موعد مشخص پرداخت نمی‌کند، زن مجبور به شکایت و بستن حساب مرد می‌شود، حکم جلب صادر می‌شود و در نهایت و بعد از همه این دردسرها، مرد آن مبلغ ناچیز را پرداخت می‌کند. 

دوباره ماه بعد و دوباره همین داستان‌ها! اما مگر زن چقدر توان تحمل این همه سختی را دارد؟ همه این اتفاقات درباره نفقه زن هم صدق می‌کند؛ چرا که آنچه که در حمایت از زنان بعد از طلاق در قانون مشخص شده است، نفقه زن تا سه ماه بعد از طلاق است:«  البته که تجربه شخصی من نشان می‌دهد که بسیاری از مردان، همان را هم پرداخت نمی‌کنند و نظارتی جدی بر نحوه پرداخت آن‌ها وجود ندارد.» صفا از نمونه‌های متعدد مراجعانش می‌گوید که درگیر این مشکلات بودند و هستند. 

امیدی برای اصلاح قوانین؟

 تعارف و اما و اگری وجود ندارد! در حوزه طلاق و بعد از طلاق، زنان (خواه حق با آن‌ها باشد یا نباشد.) در فشار و سختی هستند؛ اتفاقی که درباره مردان کمتر شاهد آن هستیم چنانکه در حال حاضر هم قانون به سمتی می‌رود که مرد، بیشتر از مبلغ مشخصی مهریه پرداخت نخواهد کرد، آن هم به صورت قسط‌بندی‌شده.

اما درباره زنان اینطور نیست و در موضوعاتی مانند حضانت فرزند، دریافت مهریه و شرایط زندگی‌شان پس از جدایی، گاهی در شرایط بسیار سختی قرار می‌گیرند که حتی قانون هم فکری برایش نکرده است. آنچه که بدیهی به نظر می‌رسد این است که در قوانین عادی چند حق برای زن در هنگام و بعد از طلاق در نظر گرفته شده است که البته دستیابی به برخی از آن حقوق، با دشواری همراه است اما غم‌انگیزتر از این شرایط، وضعیت راکدی است که قوانین گرفتارش شده‌اند و اینطور که صفا می‌گوید، نشانه‌هایی از تلاش برای اصلاح این قوانین وجود ندارد!

چاره‌ای به نام آگاهی

حدود نیمی از زنان مطلقه به دلیل ناتوانی در تأمین زندگی، پس از طلاق گرفتار بزهکاری و ناهنجاری شده و دچار مشکل می‏شوند؛ برای همین است که امیر علی صفا از شروط ضمن عقد، به عنوان تنها راه چاره برای پیشگیری از چنین شرایطی نام می‌برد و می‌گوید:« مثلا می‌توان در شروط ضمن عقد ذکر کرد که خدایی نکرده در صورت جدایی، مرد موظف به پرداخت مقدار مشخصی به خانم است؛ انشالله که زندگی تا همیشه پایدار می‌ماند ولی اگر هم به جدایی رسید، دیگر خانم‌ها برای پیشبرد مخارج معمول زندگی‌شان، با چنین مشکلات عجیبی روبرو نمی‌شوند.»

آقای صفا معتقد است که یا این شروط ضمن عقد که در مواقع بحران و ضروری، بسیار کاربردی هستند، باید اجباری شود تا چنین معضلاتی پیش نیاید و یا اینکه آنقدر به افراد جامعه آگاهی داده شود که به شرایط بحرانی هم فکر کنند و دیگر شاهد چنین اتفاقات و نمونه‌هایی نباشیم.»

اما شاید یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که بر سر بود و نبود آن هم اما و اگرهای بسیاری وجود دارد، بیمه‌ای تحت عنوان بیمه طلاق باشد؛ بیمه‏ای که در این شرایط خاص و برای این نوع از زنان مقرر می‌شود تا از حقوقی هر چند اندک برخوردار شوند؛ حمایتی که باید تا زمانی که زن ازدواج کند و یا شغلی بیابد، ادامه داشته باشد:« چنانچه بیمه طلاق از همان ابتدای زندگی برای مردان اجباری شود و آنها مجبور باشند ماهیانه مبلغی را پرداخت کنند، در صورت ادامه زندگی مشترک که نیازی به آن نخواهد داشت اما چنانچه زندگی زوجین پس از چندین سال به جدایی و طلاق کشیده شود، در آن شرایط بیمه طلاق بسیار به درد زنان خواهد خورد.» این را مصطفی اقلیما، رییس انجمن مددکاری ایران می‌گوید و راه‌حل مشکلات زنان بعد از طلاق را این‌چنین بیمه‌ای می‌داند.