اطلاعات نوشت: در علم اقتصاد به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانکی، «نقدینگی» گفته می‌شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود اما به دلیل آن که در کوتاه مدت امکان عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به دلیل کمبود کالا، افزایش قیمت ایجاد کرده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد کند. از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
نگاهی به رشد نقدینگی در شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۱/۹۳۹۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۱۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ معادل ۱/۲۸درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۲/۲۶ درصد) به میزان ۹/۱ درصد افزایش داشته است.
در حوزه پایه پولی نیز آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که در آبان امسال پایه پولی رقم ۲/۱۲۰۴۶ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس رشد دوازده ماهه پایه پولی در آبان ۱۴۰۳ به رقم ۷/۲۰درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۲/۳۸درصد ) به میزان ۵/۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین پایه پولی در آبان ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۳/۱۰ درصد را تجربه کرده است.
به علاوه، آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم گویای آن است که با وجود تلاطم های اقتصادی در ماه های گذشته، در آذرماه گذشته تورم سالانه مصرف کننده به ۳/۳۶ درصد و تورم سالانه تولیدکننده به ۷/۲۶ درصد کاهش یافته است.
طبق آمارها در پایان آذرماه امسال تورم سالانه مصرف کننده به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم سالانه تولیدکننده به کمترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسیده است.
بر این اساس تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری به شمار می رود و انتظار می رود بتوان در قالب سیاست ها و انضباط پولی، رشد تورم و نقدینگی را مهار کرد.
این دو موضوع نشان می دهد که بانک مرکزی درحال اجرای یک سیاست انقباضی پولی- مالی است که با کنترل رشد نقدینگی، تورم را مهار کند.
بر این اساس، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی فروردین ماه امسال اعلام کرد که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی بر این باور بود که با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم درطول سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
با این وجود، تحولات سیاسی و بین المللی در سال جاری آن قدر شتابان، تکرارناپذیر و غیرقابل پیش بینی بود که سایه خود را بر تحولات اقتصادی در ۹ ماهه امسال افکند؛ از همان روزهای نخست امسال که عملیات وعده صادق یک انجام شد تا آذرماه امسال که دولت بشار اسد در سوریه سقوط کرد، این رویدادهای سلسله وار ادامه داشت و حتی در مقاطعی، استمرار فضای نااطمینانی بر اقتصاد ایران به قدری سنگین شد که بازارهای مختلف پولی و مالی را تحت تاثیر قرار داد.
آغاز تمهیدات برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اواخر بهار تا استقرار دولت جدید در اواخر تابستان یکی از این تحولات مهم بود که بر امور اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داشت و بر پیش بینی های اقتصادی سایه افکند؛ نتیجه اینکه نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز نتوانستند آن گونه که پیش بینی می کردند، برنامه های خود را عملیاتی کنند.
ناترازی‌های به ارث رسیده به دولت چهاردهم در روزهای نخست که در برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات بخش دارو و پرستاران نمود یافت نیز مزید بر علت بود تا بخشی از چشم انداز پیش بینی شده برای اجرای سیاست های کنترلی در بازار پولی محقق نشود که نتیجه آن را در رشد شاخص های پولی در هشت ماهه امسال شاهدیم.
براین اساس ،اگر هدف گذاری اولیه ۲۳ درصدی بانک مرکزی را با ۲ درصد رشد پیش بینی شده در نظر بگیریم؛ در صورتی که جامعه ایران سال ۱۴۰۳ را در شرایط ثبات و به دور از تحولات سیاسی داخلی و تنش های منطقه‌ای و بین المللی پشت سر می گذاشت؛ با توجه به روند نزولی که رشد نقدینگی از سال گذشته آغاز کرده بود، این هدف می توانست دست یافتنی باشد اما شرایط خاص امسال، صحنه اقتصاد کشور را نیز از پیش بینی پذیری خارج کرد.
بر این اساس شاید به نظر برسد که رشد نقدینگی تا هشت ماهه امسال حدود سه درصد انحراف را تجربه کرده است اما اگر گزاره های سیاسی و بین المللی را در آن دخیل کنیم، می توان گفت که دولت مردان درمجموع توانسته اند در این شرایط خاص، صحنه اقتصادی کشور را از تلاطم‌ها حفظ کنند.
از این رو، فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده در سال جاری به معنی شکست اجرای سیاست های مهار نقدینگی و کنترل تورم نیست و چنانچه بررسی‌ها نشان می دهد که بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، عملیات بازار باز را محدود کرده و رشد پایه پولی را در محدود ۷/۲۰ درصد حفظ کرده به طوری که رشد پایه پولی کمتر از رشد نقدینگی شده است که این خود یک موفقیت برای سیاست گذار محسوب می شود.
اما موفقیت نسبی درکنترل نقدینگی وتورم فقط یک روی سکه است. چراکه اجرای برنامه های کنترل نقدینگی معمولا با کاستن از تامین نقدینگی در گردش بخش مولد اقتصاد وهمچنین کاهش پرداخت تسهیلات بانکی – چه خرد وچه کلان- مواجه شده وبا ضربه زدن به تولید نحیف ایران در شرایط خاص بی برقی وبی گازی امسال ، به رکود منتهی خواهدشد.
بدین ترتیب کارشناسان می گویندسیاست گذار نباید با تشدید کنترل نقدینگی، انسداد پولی ایجاد کند زیرا در این صورت، این واحدهای تولیدی و کسب و کارها هستند که آسیب می بینند و نقدینگی مورد نیاز آنها برای تداوم تولید تامین نمی شود.
البته بانک مرکزی قول داده که آهنگ کاهش رشد نقدینگی را به گونه ای تنظیم کند که انسداد پولی برای بخش تولید رخ ندهد. فرزین در همین راستا از تدوین بسته تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع خبر داده است که از این رقم ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان برای صنعت و ۵۰ هزارمیلیارد تومان برای کشاورزی خواهد بود ؛ضمن اینکه در کنار آن برای صنعت نفت نیز بسته‌های ریالی و ارزی تعریف شده است.
بااین حال،تکالیف انبوه بر دوش بانک مرکزی واز جمله تسهیلات تکلیفی ازدواج وفرزندآوری به گونه ای است که تحقق عملی این بسته های تسهیلاتی را با چالش مواجه می کند وبیم آن می رود که درایجاد تناقضی آشکار،این بخش تولید باشد که قربانی برنامه مدیریت نقدینگی شده ودچار انسدادپولی گردد.
