اطلاعات نوشت: نزدیک شدن نرخ ارز جدید توافقی به بازار آزاد، درکنار احتمال افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی ودارو به ۳۸هزار و۵۰۰ تومان، نگرانی درباره افزایش تورم و گرانی ها را برانگیخته است
تغییرات در سیاست های ارزی دولت شتاب گرفته است؛ به گونه ای که باراه اندازی سامانه معاملات توافقی ارز در مرکز مبادله ارز وطلای بانک مرکزی وحذف ارز نیمایی از اول هفته جاری، نرخ ارز تازه متولد شده توافقی افزایش یافته وبه مرز ۶۰ هزار تومان رسیده که با ارز بازار آزاد فقط حدود ۷ هزارتومان تفاوت دارد.
درکناراین وظاهرا براساس توافق دولت ومجلس، نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی ودارو استفاده می شود قرار است درسال آینده با ۱۰ هزار تومان افزایش به ۳۸ هزار و۵۰۰ تومان برسد.
هرچند دولت می گوید این تغییرات برای یکسانسازی نرخ ارز و از بین بردن رانت های ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز برای گروه هایی خاص صورت گرفته ودر بلند مدت به نفع کشور بوده وباعث صرفه جویی ارزی وثبات قیمت ها خواهد شد، اما گروهی از کارشناسان براین باورند که این تغییرات شتاب آلود باعث رشد قابل توجه تورم وسطح عمومی قیمتها درسال آینده خواهدشد.
به زعم آنان، دولت برنامه های مشخصی را برای کنترل تورم ناشی از تغییرات اخیر درسیاست های ارزی خود اعلام نکرده واین امر باعث افزایش فشار بر مردم می شود.
این درحالی است که عدم افزایش یارانه نقدی، سرکوب مزدی کارگران،کارمندان وبازنشستگان از طریق محدود شدن رشد حقوق ها به ۲۰ درصد، حذف بودجه کمک های غیرنقدی وکالایی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ درکنار انواع واقسام افزایش قیمت ها هم درکنار تغییر سیاست های ارزی، به طور مضاعف باعث افزایش فشار تورمی برمردم خواهدشد.
بدین ترتیب کارشناسان منتقد از دولت می خواهند به تبعات کوتاه مدت تورم ناشی از سیاست های ارزی توجه کرده وبرنامه هایی برای آن اعلام و اجرا کند؛ موضوعی که دولت و وزارت اقتصاد تاکنون به طور شفاف درباره آن اظهارنظر نکرده وبه بیان مزیت های تک نرخی شدن ارز وتاثیرآن بر تولید و بورس اکتفا کرده اند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه یکی از اثرات حذف ارز نیمایی گران شدن کالاهاست، میگوید: این تصمیم باعث افزایش نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن آن به بازار آزاد خواهد شد که به این معنی است که کالاهایی که تاکنون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول دریافت این ارز بودند، با افزایش قیمت روبهرو میشوند.
او با بیان اینکه این تصمیم تلنگری برای تورم خواهد بود، می افزاید: البته ادعای طرفداران این تصمیم این است که با این اقدام صادرکننندگان رغبت بیشتری پیدا میکنند تا ارزشان را در بازار عرضه کنند در حالی که پیش از این برخی صادرکنندگان به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ارزشان را یا وارد کشور نمیکردند یا به انحای مختلف به بانک تحویل نمیدادند و به صورت آزاد میفروختند که با این تصمیم عرضه ارز به بازار آزاد بیشتر خواهد شد.
افقه خاطرنشان می کند:اما فقط یکی از عوامل تاثیرگذار برای بازگشت ارز صادراتی فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بود، بلکه درکنار آن ، بیثباتیها در منطقه و تنشهای همسایگان است که برخی صادرکنندگان چندان تمایلی برای بازگرداندن کل ارزهایشان به کشور ندارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: بعید است به این زودیها مسابقهای که میان نرخ ارز توافقی و بازار آزاد به وجود آمده متوقف شود، چراکه محرکهای افزایش نرخ ارز که به تداوم تحریمها و ماجرای اخیر در سوریه و تهدیدات تازه اسراییل و اروپا منجر شده است، زمینهساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده ؛ به این معنی که ارز توافقی باید دنبالهرو ارز بازار آزاد باشد و به جای اینکه قیمت ارز توافقی کاهش یابد قیمت بازار آزاد هم رشد خواهد کرد و در نتیجه با تداوم مستمر قیمت کالاها یا تورم در جامعه مواجه خواهیم بود.
وی ادامه می دهد: حذف ارز نیمایی مزیتی برای مردم هم ندارد و عمده منافع این تصمیم را صنایع پتروشیمی و فولادی که صادراتمحور هستند، خواهند برد.
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی برای حذف ارز نیمایی از سوی دولت گرفته شد، خاطرنشان می کند: دلیل اصلی این موضوع به کسری بودجه دولت برمیگردد که به بهانه حذف رانت گرفته شد، این رانتی که برای کالاهای اساسی به وجود آمده بود، برای توده مردمی که به لحاظ اقتصادی آسیبپذیر بودند یک امر ضروری است. ضمن آن که اسامی عده خاصی که مشمول این رانت یا سود و فساد بودند در بانک مرکزی موجود است و مسوولان میتوانستند با وجود این اسامی از این موضوع (افزایش نرخ ارز) جلوگیری کنند، این در حالی است که با این تصمیم حدود ۸۰ میلیون جمعیت را مجازات کردند.
درمقابل این اظهارات، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به ایرنا می گوید: سیاست جدید دولت درباره تشکیل بازار ارزتوافقی کار بسیار خوبی است که به کاهش رانت در بازار ارز کمک میکند.
وی ادامه می دهد: از اهداف تشکیل بازار ارز توافقی این است که رانت ارزی حاصل از نرخ ارز نیمایی کم یا حذف شود و دست آن هایی که برای واردات از این ارز استفاده می کردند، کوتاه شود و در عین حال صادرکنندگانی درباره عرضه ارز خود در بازار نیمایی ناراحت بودند، ارز خود را در این بازار، با قیمت مناسب عرضه و دریافت کنند که این نیز یکی دیگر از اهداف تشکیل این بازار است.
وی با بیان اینکه برخی افراد و تجار ارز خود را در بازار نیمایی عرضه نمی کردند، بلکه این سامانه را دور زده و در بازار آزاد می فروختند، می افزاید: با تشکیل کامل بازار توافقی ارز، این گروه دستشان بسته شده و از این جهت عرضه ارز زیاد خواهد شد و متقاضیان ارز می توانند ارز بیشتری در اختیار داشته باشند.
وی در عین حال با بیان اینکه واقعی شدن نرخ ارز ممکن است به گران شدن کالاهای وارداتی بینجامد، زیرا دیگر بازار آزاد به شکل سابق وجود نخواهد داشت، تصریح می کند: با این اقدام بازار غیر رسمی ارز نیز تحت تاثیر بازار توافقی قرار خواهد گرفت.
بغزیان در ادامه یکی از دستاوردهای ایجاد بازار توافقی ارز را نزدیک شدن نرخها دانسته ومی گوید: اینکه بازار جدید و نرخ های آن بتواند نرخ بازارآزاد ارز را کاهش دهد، موضوعی است که باید منتظر ماند و دید و البته مراقب بود تا واردات گران تر به سفر مردم آسیب نزند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: اگر هدف مسئولان از واقعی سازی نرخ ارز، افزایش میزان تولید است، قطعا این کار اتفاق خواهد افتاد و کارخانهها با قیمت بیشتری محصولات خود را تولید و به فروش خواهد رساند.
وی خاطرنشان می کند:درعین حال، اگر اهداف دیگر این کار جلوگیری ازایجاد رانت در بازار ارز است، بهتر است که نظارت را افزایش دهیم، زیرا به همان وارد کنندهای که ارز نیمایی می دادیم که محصولش قیمت تمام شده کمتری داشته باشد، محصول خود را با نرخ آزاد در بازار میفروخت؛ این نشان میدهد که تاکنون رانتی داده میشد در حالی که قرار بود این کار حمایتی، از اقشار ضعیف تر باشد.
بغزیان با تاکید بر اینکه به این اقدام بانک مرکزی خوشبین است، اما اینکه بازار توافقی چگونه نرخ را تعیین خواهد کرد، جای سوال دارد، ادامه میدهد: با این کار واردکنندگانی که با عرضه کالای خود به نرخ آزاد ارز تاکنون سود بیشتری میبردند، به دنبال سود بیشتری خواهند بود و دوباره طمع خواهند کرد تا همچنان از بازار سود ببرند و بنابراین باید نظارت ها را بیشتر کرد.