کامران نرجه خبرنگار اطلاعات نوشت: تولید ملی در تمامی شاخه های خود مدتهاست که از ضعف بنیه مالی رنج می برد و منابع محدود سیستم بانکی هرگز یارای علاج این بیماری مزمن نیست.
طبق یک برآورد رسمی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه پنجساله هفتم به سالانه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان پول نیاز است که اعتبارات بانکی موجود هرگز کفاف تأمین چنین رقم هنگفتی را نمی کند.
ساختار غلط بانکداری در ایران همواره در سالهای گذشته، عمده سپرده های مردم را صرف خرید دارایی های تجاری کرده و اندک منابع باقیمانده را به دشوارترین شیوه و بالاترین نرخ (میانگین ۲۰ درصد سود) در اختیار سایر بخش های متقاضی قرار داده است.
به گواه آمار جدید بانک مرکزی ارزش اموال غیرمنقول بانک های کشور تا پایان شهریور امسال به بیش از ۴۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتا شامل زمین، مسکن، شعبه، واحدهای تجاری، اداری، باغ، کارخانه، شرکت های صنعتی و کشاورزی و هتل می شود.
این رقم تقریباً معادل ۶۷ درصد از کل دارایی سیستم بانکی است و ثابت می کنددر چنین ساختار معیوبی دل بستن به مابقی منابع بانکها برای حمایت از تولید ملی، آب در هاون کوبیدن است.
دولت چهاردهم نیز تاکنون برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار بنگاه داری بانک ها ارائه نداده تا موجب امیدواری به تغییر ریل سرمایه گذاری سیستم بانکی و افزایش حمایت اعتباری از تولید ملی در طول برنامه هفتم توسعه شود.
از طرف دیگر در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی با رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که یقیناً به نرخ بهره بانکی فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید ملی خواهد بود.
به نظر می رسد، در این شرایط برای کاهش فشار بازگشت سود اوراق مشارکت در بودجه دولت و همچنین کمک به تولید ملی در استفاده از تسهیلات ارزان، باید هر چه سریع تر به سمت کاهش نرخ سود بانک ها حرکت کرد.
اتخاذ چنین سیاستی در صورت کنترل راههای فرار سرمایه به بازارهای دلالی نظیر ارز، طلا، سکه و ...، حتی می تواند اقبال مردم به مشارکت در بازار سرمایه را افزایش دهد و سهم این بازار را تأمین مالی تولید ملی بالا ببرد تا سنگینی این بار از دوش منابع محدود سیستم بانکی برداشته شود.
