اطلاعات نوشت: درشرایطی که 48 ساعت تا آغاز مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری باقی است و2 نامزد درحال اعلام برنامه ها ومواضع خود درباره مهمترین مسایل روز کشور هستند، نگاه افکار عمومی به راه حل های ارایه شده برای مقابله با چالش های فزاینده اقتصاد ملی است.
درواقع نامطلوب بودن شرایط اقتصادی کشور و مسایلی مانند تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تحریم‌ها، تراز تجاری منفی،ناترازی ها دربخش انرژی، کسری بودجه وصندوق های بازنشستگی ونوسان نرخ ارز، این روزها این سوال را پیش پای رییس‌جمهور آینده کشور قرار داده است که چه برنامه‌ای برای آینده اقتصاد ایران دارد.
از نگاه کارشناسان، رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی بایدمهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر می‌شود و موضوع دوم به رفع تحریم‌های اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.
از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویت‌های دیگر دولت جدید است.
درکنار این ،شفاف‌سازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق های بازنشستگی در کنار مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، پازل اولویت‌های دولت چهاردهم را تکمیل می‌کند.
حسین مهدی‌زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران دراین باره می‌گوید: اگر مشکلات امروز جامعه ایران را به طور کلان واز بالامشاهده کنیم، بیش از ۷۰ درصد این مشکلات، ریشه در موضوعات اقتصاد و تعادل غیرمنطقی ذینفعان دارد.
وی می‌افزاید: غلبه ساختار دولتی و بروکرات بر بدنه نحیف بخش خصوصی، امکان هر تغییری را به نفع اقتصاد توسعه‌گرا غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است و پیامد این چرخه معیوب را می‌توان در کاهش ممتد نرخ سرمایه‌گذاری و تورم مزمن به وضوح دید.
مهدی‌زاد با طرح این سوال که آیا تورم مزمن در ایران منشا داخلی دارد یا خارجی و یا کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل کمبود منابع است یا عدم تقاضا، عنوان می‌کند: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهمترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: از طرف دیگر، دولت با سیاست‌گذاری غیرکارشناسی در حوزه ارز و تعیین غیرواقعی نرخ آن نه تنها برای تولید مازاد کشور (متاثر از کاهش قدرت خرید داخلی) بستری ایجاد نکرد، بلکه با اصرار بر اعمال رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، شرایط را برای تولید صادرات‌محور غیرقابل پیش‌بینی کرد و خروجی جز کاهش شدید صادرات غیرنفتی نصیب کشور نشد.
مهدی‌زاد متذکر می‌شود: ثبت رکورد تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری که در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار اتفاق افتاد، مبین این سیاست‌گذاری اشتباه بود که برخلاف نظرات اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان بود.
وی بیان می‌کند: سوال این است که آیا در دولت چهاردهم همچنان تعهد ارزی با همین رویه اجرا خواهد شد و یا همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به سمت نظام تک‌نرخی خواهیم رفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه می‌گوید: مساله مهم دیگر اقتصاد ایران، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و قرار گرفتن این شاخص در سیر نزولی است و عملا باید آن را به لیست ابرچالش‌های کشور اضافه کرد.
مهدی‌زاد می‌افزاید: براساس آمارهای موجود، کیک اقتصاد ایران به زحمت به رقم ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ در حالی که طی سال‌های گذشته حتی با رشد اقتصادی کند به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار نزدیک شده بود. این درحالی است علی رغم موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک کشور و ظرفیت ۱۵۰۰ میلیارد دلاری جذب سرمایه گذاری، در باشگاه رقابت با همسایگانی همچون ترکیه امارات و عربستان غایب هستیم.
وی عنوان می‌کند: سوال این است که آیا دولت چهاردهم با فرض امکانات و قوانین موجود سعی در جذب سرمایه‌گذاری دارد و یا می‌توان به ایجاد طرحی نو در دیپلماسی اقتصادی امید داشت؟
تحریم همچنان نعمت خواهد بود؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین می‌گوید: مساله مهم و اساسی دیگر کشور که سال‌هاست بسیاری از فعالان بخش خصوصی را چالش کشیده، نامناسب بودن فضای کسب و کار داخلی است. محیطی که مهمترین خصیصه آن براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، غیرقابل پیشینی بودن و تغییرات پی در پی مقررات است.
مهدی‌زاد می‌افزاید: پیچیده بودن صدور مجوز فعالیت در ایران و فقدان مشوق برای سرمایه‌گذاری گواه این موضوع است.
وی تصریح می‌کند: گویا هنوز موضوع اقتصاد در ذهن مسوولان و تصمیم‌گیران با آنچه در دنیای امروز در حال رخ دادن است، تفاوت دارد و نتیجه این دیگاه تولید غیرقابل رقابت و عدم حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان می‌کند: این گفتار منکر وجود ظرفیت‌های خاص کشور همچون انرژی و معدن و پیشرفت‌های تکنولوژیک نیست، اما بی‌توجهی به وضعیت سرمایه‌گذاری در فضای قانونی حاکم بر کشور نمی‌تواند جهش و تغییر قابل باوری حتی در زمینه‌های مزیت‌دار برای کشور ایجاد کند.
مهدی‌زاد بیان می‌کند: مهمترین سوالی که رییس دولت چهاردهم باید به آن پاسخ و چاره‌جو حل آن باشد، این است که با توجه به اثر کتمان‌ناپذیری که تحریم بر اقتصاد ایران و حذف از زنجیره‌های ارزش جهانی داشته، می‌توان همچنان تحریم را نعمت دانست و با صرف اتکا به توانمندی‌های داخل راه پیموده را مجدد پیمود؟ و یا با برنامه‌ای منسجم و ملی زمینه‌ساز رفع تحریم و ترمیم روابط بین المللی خواهد شد.
رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهرانهم زمینه سازی برای افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را ضامن رشد سرمایه گذاری ،ایجاد اشتغال وکمک به بهبود رفاه عمومی می داند ومی گوید:بر اساس آخرین مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با وجود این که سهم بخش خصوصی در ترکیب سبد مدیریتی اقتصادی بسیار پایین است و به زیر ۱۰درصد رسیده است، اما اجرای فعالیت‌های اقتصادی کشور، بیش از ۵۶ درصد است. مقامات دولتی در دولت چهاردهم باید بسیار به این عدد توجه کنند؛ زیرا بار اصلی و سنگین اقتصاد ایران، بر دوش بخش خصوصی است وحمایت از این بخش، حمایت از کل اقتصاد ایران بخصوص دراین دوران که چرخ اقتصاد با مشکل سرمایه گذاری مولد مواجه است،می باشد.
وی می افزاید:دولت چهاردهم درشرایط خاصی اقتصاد کشوررا تحویل می گیرد. یعنی مردم خواستار ایجاد اصلاحات فوری هستند که نتایج ملموس آن درکوتاه مدت روشن شده وحالت شعاری ووعده ای نداشته باشد. لذا فقط این بخش خصوصی است که می تواند سرمایه های راکد را به کار انداخته و پول لازم برای خروج از رکود شدید فعلی را فراهم کند.
روشن است که دولت چهاردهم با مشکل شدید کسری بودجه وناترازی ها دراین بخش مواجه است وتحریم ها هم چالش تامین مالی رادشوارترکرده است. لذا اگر بخش خصوصی تقویت شده وبه میدان بیایدبسیاری از این مشکلات از طریق مولد سازی نقدینگی سرگردان وهنگفت موجود برطرف می شود. لذا به نظرم تقویت بخش خصوصی می تواند در صدر اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم قرارگیرد.
