اطلاعات نوشت: در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ هستیم؛ سال موعود رسیدن به قله و کسب مقام اول در همه حوزه‌های توسعه و رفاه در سطح منطقه. اما امروز همه شاخص‌ها و آمارها می‌گوید در هیچ زمینه‌ای نه تنها به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نرسیده‌ایم بلکه بسیاری از کشورهای منطقه در این مدت از ما سبقت گرفته‌اند و حالا رسیدن به آن‌ها آرزوی ملی شده است.
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که در اواخر دوران اصلاحات و با استفاده از فراغت اتمام جنگ و درک ضرورت قطعی اصلاحات و توسعه همه‌جانبه و پایدار با استفاده از تجربیات ارزنده آن دوره به به تصویب رسید،حاوی اهداف و رویاهایی بود که با توجه به امکانات بالقوه ظرفیت‌های انسانی، جغرافیایی، فرهنگی، منابع طبیعی و شرایط بین‌المللی بهبودیافته، امکان‌پذیر می‌نمود، اما پروژه‌ای بود که باید با بسیج همه امکانات و با مدیریت علمی و عقلانی به‌صورت مستمر پیگیری می‌شد تا به نتیجه برسد.
اما شوربختانه دولتی که زیرساخت‌های لازم برای اجرای سند چشم‌انداز مانند کنترل تورم و بهبود نسبی رابطه با کشورهای دیگر و فراهم ساختن امکان مشارکت بخش خصوصی و البته جذب سرمایه خارجی را فراهم کرده بود، با انتخاب مجلس هفتم و پس از آن ظهور معجزه هزاره سوم به پایان رسید و ۲۰ سال طلایی فرصت توسعه ایران به‌ویژه با باز شدن پنجره فرصت جمعیتی خود تبدیل به تهدید شد.درعین حال اکنون اگر می‌خواهیم چشم اندازی دیگر را تدوین کنیم لاجرم می باید به عوامل ناکامی سند چشم انداز قبلی نگاهی دقیق بندازیم. مهمترین این موارد عبارت‌اند از:
چالش‌های سیاسی و مدیریتی
اولین مهمترین مانع توسعه در ایران تغییر دولت‌ها و اولویت‌های مختلف و بینش‌های ضد توسعه آنهاست. توسعه یک پروژه است، مانند هر پروژه‌ای باید طراحی شود و مرحله‌به‌مرحله اجرا گردد تا به هدف برسد. در ۲۰ سال گذشته هر دولتی برای خود اولویت متفاوتی داشت و البته با سایر قوای مملکت نیزهماهنگی وجود نداشت و این ناهماهنگی‌ها هیچ برنامه‌ای را به سرانجام نرساند.
چالش‌های اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به‌ویژه در حوزه انرژی، فناوری، بانکی تاثیر عمیقی بر برنامه‌های توسعه کشور نهاد. نوسانات قیمت نفت و وابستگی برنامه‌های توسعه به درآمدهای نفتی باعث عدم تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری شد و تحریم‌ها سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی را به‌شدت محدود کرد.
چالش‌های ساختار اداری
ضعف در نظام برنامه‌ریزی وبه ویژه نظارت و ارزیابی برنامه‌ها به همراه بروکراسی متورم و ضعف و فساد دولت مداخله گر حداکثری، بهره‌وری را به‌شدت کاهش داد و دخالت دولت در اقتصاد نه به‌عنوان تسهیل گر و انتظام بخش که برای رانتخواری و فساد و مانع تراشی عملاً فرایند توسعه را بی‌معنا ساخت. در همه تجربیات توسعه، دولت قوی و غیر فاسد مهمترین عامل تسریع توسعه است که در ایران جای آن خالی بود.
چالش‌های اجتماعی و فرهنگی
مقاومت در برابر تغییرات از سوی نهادهای سنتی و صرف منابع جامعه برای تحمیل سبک زندگی و دخالت در حوزه خصوصی ونگرانی این نهادها از دامنه نفوذ فناوری‌های جدید، از یک سو باعث خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور شد و از سوی دیگر با تضعیف طبقه متوسط شهری و کاهش سرمایه اجتماعی آن‌ها را از فرایند توسعه کشور حذف کرد.
چالش‌های بین‌المللی
همه تجربیات موفق توسعه در جهان برای طی مسیر خود ریشه در تعامل مثبت با دنیا و همسایگان از یک سو و عدم نیاز به اولویت بخشی سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت از سوی دیگر دارد. در ۲۰ سال گذشته، ایران در مرکز پرتلاطم‌ترین منطقه جهان با چالش‌های بین‌المللی فراوان روبرو بوده است. تغییرات محیط بین‌المللی بر توسعه ایران تاثیرگذار بود ولی نباید از تأثیرپذیری بیش از حد خودمان با دخالت غیر ضروری در بحران‌ها چشم پوشی کنیم. رکن توسعه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی است و شرط لازم برای آن امنیت است.
ضعف مشارکت عمومی
کمرنگ شدن نقش مردم در حوزه مشارکت از یک سو و به حاشیه رفتن بخش خصوصی واقعی در حوزه اقتصادی به‌ویژه از سوی خصولتی عملاً توسعه همه‌جانبه و پایداررا غیرممکن کرد. حال آن که سرمایه اجتماعی و مشارکت همه شهروندان در فرایند توسعه مهمترین عامل استمرار و پایداری آن است.
