شرق نوشت: فارغ از واکنش‌های اهالی رسانه، وکلای دادگستری و فعالان مدنی به اجرای حکم شلاق علیه مهدی یراحی و تذکر این نکته که لازم است دستگاه قضائی بنا به قوانینی ازجمله سند امنیت قضائی، منشور حقوق شهروندی و قانون کاهش مجازات‌های زندان و دیگر قوانین و قواعد حاکم بر شیوه اجرای مجازات‌ها که توجه به کرامت انسانی و حفظ حقوق شهروندی را تصریح می‌کند، آنچه در لابه‌لای این مطالب مغفول افتاده، انتشار دلیل محکومیت مهدی یراحی از سوی یکی از خبرگزاری‌هاست.
بند سین ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتشار خبر محکومیت متهمان را یکی از اقسام مجازات‌های تکمیلی تعریف کرده و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت قطعی قابل انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار را احصا کرده است.
حکم محکومیت قطعی در جرائم حدی مانند محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر درجه ۴ و کلاهبرداری بیشتر از یک میلیارد ریال درصورتی‌که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و در تبصره این ماده مصادیق دیگری مانند ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ، جرائم گمرکی و مالیاتی و... قید شده است که هیچ‌یک از این موارد شامل اتهامی نمی‌شود که مهدی یراحی بابت آن محکوم شد و مجازات شلاق تحمل کرد.
علاوه بر اینکه در جرائم اشاره‌شده در ماده ۳۶ لازم است به سفارش ماده ۳۲ که انتشار حکم محکومیت را به‌عنوان مجازات تکمیلی تعریف کرده، در دادنامه صادره به این مجازات تصریح شده باشد.
با این وصف انتشار دلیل محکومیت مهدی یراحی در خبرگزاری فارس برخلاف مقررات یادشده، خلاف قانون است.
علاوه بر قوانین حاکم در حقوق کیفری، مستند به عمومات قانون مطبوعات، آنچه از سوی خبرگزاری اشاره‌شده انجام شده، مشمول جرائم مطبوعاتی و به نوعی خلاف قوانین حاکم بر فعالیت مطبوعات و رسالتی است که برای رسانه‌ها تعریف می‌شود.
