میزان نوشت: پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش‌دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند. در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
این پرونده در در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
متهم ردیف اول پرونده حکم حبس بلندمدت ۶۶ سال و جریمه بسیار سنگین دارد.
اما در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند که شبهاتی در مورد احکان آن‌ها طی روزهای اخیر مطرح شده است. به موجب حکم صادره سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه خود در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره اقدامات مجرمانه این دو وزیر سابق گفت: آقای ساداتی‌نژاد و فاطمی امین با حضور در دادگاه به طرح دفاعیات خود پرداختند. دو موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این دو وزیر مطرح است. این دو وزیر به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. اظهار بی‌اطلاعی از سوی آن‌ها پذیرفته نیست چون می‌دانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارش‌اند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است. اینها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی می‌توانستند دائما میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود در حالی که در برخی موارد بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور هم ماشین‌آلات و هم چای وارد شده است. در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانون‌گذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمی‌شود.
وی گفت: در جایی که قرار است ارزی در سطح ملی تخصیص داده شود، شخص وزیر ورود میکند لذا مسئولیت با شخص وزیر است حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد نافی مسئولیت او نخواهد بود.
در جریان رسیدگی به پرونده، فاطمی امین و وکیل وی مدعی می‌شوند که مطابق مصوبات و ابلاغیه‌ها، در خصوص ماشین‌آلات و تجهیزات گروه دبش اداره صمت استان البرز دارای ابزار لازم نام کاربری و رمز عبور جهت صدور تیک تایید یا رد ثبت سفارش‌ها در بستر سامانه جامع تجارت هستند و بررسی و صدور جواز تاسیس، بهره‌برداری و توسعه‌ای که مبنای صدور ثبت سفارش جهت واردات ماشین‌آلات است نیز بر عهده اداره صمت استان البرز است، اما این در حالی است که اولا براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ که مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است، مطابق بند سوم مصوبه مذکور تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود؛ بنابراین مسئولیت تعیین سهمیه ارزی هر دستگاه جهت واردات کالای تحت مدیریت دستگاه متبوع خود، بر عهده کمیته‌ای موسوم به کمیته ماده ۳، با مسئولیت وزیر صمت قرار داده شده است. ضمن آن‌که مطابق قسمت آخر از بند سوم مصوبه مذکور، مدیریت توزیع ارز تخصیص‌یافته و نحوه هزینه‌کرد آن در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود، بنابراین فاطمی‌امین اگر مسئولیت‌های خود را به زیرمجموعه خود تفویض نماید، نافی مسئولیت وی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی در راستای تعیین سهمیه ارزی دستگاه‌های توزیع ارز اختصاص‌یافته به وزارتخانه تحت مدیریت خود، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور نیست.
به عبارت دیگر مطابق ضوابط و مقررات مذکور، فرایند واردات ماشین‌آلات از یک زنجیره منسجم تشکیل شده و در صورتی که حتی یکی از حلقه‌های زنجیره دارای اشکال و ایراد ساختاری باشد و بدون نظارت یکپارچه انجام گیرد، روزنه‌های فساد را ایجاد می‌نماید.
همچنین نتیجه و ثمره صدور جواز تاسیس و نیز تایید تقاضای ثبت سفارش بازرگان جهت واردات ماشین‌آلات، در اصل مسئولیت مدیریت توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات که می‌بایست بر مبنای سیاست کلان ارزی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور مدیریت و نظارت شود، بر عهده فاطمی امین به عنوان وزیر صمت بوده است. به عبارتی فاطمی امین کلیه مسئولیت‌های خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده وی نهاده شده را به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود تفویض کرده و موجبات وقوع جرایم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است، و اقدام وی موجب گردیده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود.
براساس مفاد پرونده، متهم ردیف اول (اکبر رحیمی درآباد) با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نگردیده است.
