اطلاعات نوشت: مطالعه و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آینده اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات سیاست‌گذاران اقتصادی هر کشور از جمله ایران دارد؛ اما دستیابی به آینده‌ای مطلوب و پایدار اقتصادی، نیازمند پاسخ به این سؤالات است که گذشته اقتصادی ایران از طریق چه عوامل و سیاست‌هایی تحت تأثیر قرار گرفته است و یا چه عواملی مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین می‌کند.
براین‌اساس مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران و شناسایی برخی از عوامل تأثیرگذار بر آینده با هدف نگارش سناریوهای اقتصادی و اثرات امنیتی این سناریوها در افق چشم‌انداز آینده ایران ضروری به نظر می‌رسد.
دراین راستا، بررسی علل ناکامی‌های اقتصادی ایران در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و همچنین بایدها و نبایدهای اقتصادی در چشم‌انداز آینده ایران می‌تواند بستری مناسب برای تدوین آینده ایران را فراهم کند.
دراین باره، نعمت الله اکبری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به بیانیه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور به تسنیم می‌گوید: در این بیانیه مقرر شده بود که ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل باشد.
وی در ادامه در مورد فرایند تدوین برنامه تشریح می کند: فرایند تدوین برنامه چهار مرحله است که مرحله اول تدوین برنامه، مرحله دوم استقرار برنامه، مرحله سوم اجرای برنامه و مرحله چهارم نظارت و بازنگری برنامه را شامل می شود.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان می کند: در اوایل تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله در سال ۱۳۸۴ دو کشور ترکیه و عربستان از رقبای اصلی ایران در منطقه به حساب می‌آمدند؛ شروع تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله با تدوین برنامه چهارم توسعه همراه بود و در انتهای برنامه چهارم قرار بود ایران رتبه اول را در منطقه به دست پیدا آورد؛ اما بعد از برنامه پنجم توسعه این پایگاه نزول پیدا کرد و حتی پس از گذشت دو برنامه پنجم و ششم ایران نتوانسته به جایگاه اول دست پیدا کند.
وی در خصوص دلایل عدم دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به عواملی چون تغییرات مداوم در سیاست‌ها و مدیریت اجرایی کشور، نداشتن نقشه راه قابل اجرا، عدم شفافیت و عدم گزارش‌گیری از میزان تحقق سند چشم‌انداز، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی، عدم توجه به علایم حیاتی مهم مانند بهره‌وری سرمایه‌گذاری، تورم و رشد اقتصادی و نداشتن سندهای پشتیبان مانند سند آمایش و عدم رعایت فرایند یک برنامه راهبردی اشاره کرد.
وی ادامه می دهد: دولت‌ها و حکمرانان در آینده با چهار چالش اصلی از جمله چالش حکمرانی، چالش محیط زیستی، چالش‌های اقتصادی و چالش نداشتن روایت و آرمان عامه‌پذیر روبه‌رو هستند. برای رویارویی با این چالش‌ها در آینده ۵ پیشران اصلی شامل پیشران های جمعیت شناختی، پیشران های اجتماعی، پیشران‌های اقتصادی، پیشران‌های فنآوری دیجیتال، فناوری های سایبری و پیشران‌های پهبادی و خودران مانند اینترنت اشیا و ریز ربات ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
امیررضا سوری، مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، هم دراین باره می گوید: برای اینکه بتوانیم چشم‌انداز آینده یک کشور را تبیین و جهت‌گیری‌ها را مشخص کنیم باید در ابتدا نگاهی به چشم‌اندازهای اجرا شده و نتایج آنها بیندازیم.
سوری در خصوص روند تولید ناخالص داخلی ایران در طول اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ می افزاید: تولید ناخالص داخلی (GDP ) به مجموع ارزش تمام کالاها و خدماتی گفته می‌شود که در یک دوره زمانی مشخص مثلاً یک سال در داخل مرزهای یک کشور تولید شده است. ایران در سال ۱۳۸۴ و ۱۴۰۲ به ترتیب با تولید ناخالص داخلی ۲/۳۳۳ و ۸/۵۱۱ میلیارد دلار در رتبه سوم منطقه قرار داشته است. این نشان می دهد که ایران همچنان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه است و به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، از برخی کشورهای همسایه، مانند کشورهای آسیای مرکزی وضعیت بهتری دارد.
وی ادامه می دهد: حجم GDPایران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود ۷/۵۳ درصد افزایش داشته است ولی در مقایسه با اغلب کشورها، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس شتاب رشد کمتری دارد و در صورت ادامه روند کنونی رتبه ایران طی سال های آتی کاهش خواهد یافت. همچنین رشد اقتصادی ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست های اقتصادی دولت، تحریم ها، نوسانات قیمت جهانی انرژی، سرمایه گذاری و نرخ ارز قرار دارد. مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص شاخص درآمد سرانه در طی اجرای سند چشم‌انداز بیست‌ساله
هم اظهار می کند: درآمد سرانه ایران از ۴۷۴۸ دلار در سال ۱۳۸۴ با ۹/۲۰ درصد رشد به ۵۷۴۰ دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و اما رتبه ایران از ۱۱ در سال ۱۳۸۴ به رتبه ۱۳ در سال ۱۴۰۲ افت کرده است.
وی خاطرنشان می کند: هرچند در دوره مورد بررسی ،متوسط قدرت خرید مردم ایران افزایش یافته است ولی توزیع نامناسب درآمد باعث شده که بخش بزرگی از جامعه از مزایای آن بهره‌مند نشوند. همچنین افزایش تورم ،قدرت خرید مردم ایران را کاهش داده و اثر مثبت افزایش درآمد سرانه را خنثی کرده است. تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم بر رشد اقتصادی و در نتیجه درآمد سرانه ایران تأثیر منفی گذاشته است.
سوری در خصوص تورم هم تصریح می‌کند: نرخ تورم ایران از ۴/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶/۴۴ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل توجه است، ولی رتبه ایران از ۱۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۶ در سال ۱۴۰۲ ارتقاء یافته است. این امر به دلیل افزایش شدید تورم در کشورهای ترکیه و لبنان است که موجب شده رتبه ایران بهبود یابد.
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مواردی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، پیچیدگی محیط کسب و کار، کمبود زیرساخت‌های مناسب، ناامنی سرمایه‌گذاری و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را از مهمترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برشمرد.
وی در خصوص کنترل فساد در ایران می گوید: کنترل فساد یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور است .به طور ساده کنترل فساد نشان می‌دهد که تا چه اندازه در یک جامعه قدرت و منابع عمومی به صورت شفاف و عادلانه توزیع و از سوءاستفاده شخصی و گروهی جلوگیری می‌شود. شاخص کنترل فساد ایران از ۵/۲۰ در سال ۱۳۸۴ به ۱/۱۴۱ در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است و رتبه ایران از ۱۱ به ۱۶ تنزل کرده است.
تفاوت بین رتبه ایران و کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات و قطر در این شاخص بسیار زیاد است. علت پایین بودن رتبه ایران در شاخص کنترل فساد به عوامل متعددی از جمله ضعف نهادهای نظارتی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، گسترش فساد در سطوح مختلف جامعه و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم اجرای مؤثر قوانین ضدفساد و عدم مشارکت فعال مردم در مبارزه با فساد برمی گردد.
سوری بااشاره به وضعیت شاخص اثربخشی دولت در طول اجرای سند چشم انداز ۱۴۰۴ ادامه می دهد: شاخص اثربخشی دولت در ایران از ۸/۳۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴/۱۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است و رتبه ایران از ۱۴ به ۱۷ تنزل کرده است. این نشان می‌دهد که اثربخشی دولت در ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه بدتر شده است.
علی آقامحمّدی ، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دراین خصوص اظهار می کند: هنگامی که در مورد یک مسئله ملی در کشور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد باید تمام زنجیره‌های مربوط به آن موضوع با هم سازگار باشند تا بتوان به نتایج مثبت دست پیدا کرد. وی ادامه می دهد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت‌محور هستیم و اگر دولت منضبط و منظم و بر اساس ساختار مشخص تصمیم بگیرد و اجرای آن تصمیم را تضمین کند و به نواقص و مشکلات آن تصمیم آگاه باشد ،در نهایت کشور مسائل خود را حل خواهد کرد.
