کامران نرجه - خبرنگار اطلاعات| با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، ضرورت دارد جلسه شورای عالی کار از هم اکنون برای بررسی شاخص های تأثیر گذار در معیشت خانوار کارگری و تعیین عادلانه دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.
احاله برپایی این جلسات به روزهای پایانی اسفند باعث تعجیل در محاسبه شاخص های اولیه و انحراف نتایج از واقعیات معیشتی خانوار کارگری می شود.
تداوم رشد نرخ تورم در کنار ثبات دستمزدها از ابتدای امسال تاکنون به تشدید شکاف درآمد- هزینه در خانوار کارگری منجر شده و سایه فقر را در میان آنها گسترده تر کرده است. وزارت کار هم که قانوناً متولی تعیین و اعلام خط فقر در کشور است، همواره از انتشار تغییرات این شاخص مهم اقتصادی اجتناب می کند ولی مطالعات ثمن ها، اصناف و گروه های اجتماعی نشان می دهد خط فقر (به ویژه در کلانشهرها) از درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است.
این درحالیست که حداقل دستمزد فعلی کارگران با احتساب تمامی مزایا کمتر از یک سوم خط فقر اقتصادی است و میانگین درآمد جامعه کارگری هم بیش از ۵۰ درصد با خط فقر موجود فاصله دارد.
به عبارت ساده حدود ۶۰ درصد از کارگران ایران هم اینک زیر خط فقر زندگی می کنند و سیاست های پولی، بانکی، مالیاتی در کنار اصلاحات نرخ ارز و سایر فشارهای هزینه ای گنجانده شده در لایحه بودجه سال آینده، حفظ دهک فعلی درآمدی آنها را تهدید می کند.
از سوی دیگر شنیده ها حکایت دارد که دولت با همکاری گروه های کارفرمایی عزم خود را برای تصویب افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده (همانند آنچه برای کارمندان و حقوق بگیران در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته) جزم کرده است. این رشد ناچیز دستمزدها در مقابل تورم ۳۳ درصدی موجود که تا پایان امسال یقیناً بیشتر خواهد شد، موجب تشدید فقر در جامعه کارگری می شود و بنگاه های اقتصادی را از نیروی کار خالی خواهد کرد.
فراموش نکنیم که دستمزد کارگران در ابتدای امسال هم با فاصله ای ۲۵ درصدی نسبت به نرخ تورم سال قبل تعیین شد و عملاً قدرت خرید آنها را نسبت به دو سال قبل کمتر کرد.به همین دلیل ادامه سرکوب دستمزدها و مقاومت سایر شرکای اجتماعی در جلسات آتی شورای عالی کار برای اجرای عدالت مزدی می تواند زمینه نارضایتی اجتماعی قشر کارگر و مخاطرات حاصل از آن را فراهم کند.
افزایش دستمزد کارگران علاوه بر بهبود اوضاع معیشتی این قشر منجر به رونق تولید در کشور خواهد شد. زیرا کاهش محسوس قدرت خرید کارگران در سال های اخیر، کاهش تقاضای بیش از نیمی از جامعه را با خود به دنبال داشته و این مساله همچنان ادامه دارد؛ بنابر این با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع افزایش تولید و استفاده از ظرفیت های غیر فعال کارخانجات و تولیدی ها و واحدهای خدماتی و بازرگانی را به دنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می آورد.
به نظر می رسد در شرایط فعلی بهتر است شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار با استناد به مواد ۴۱ و ۹۶ قانون این حوزه، بررسی رشد نرخ تورم را در سبد معیشت خانوار کارگری آغاز کنند و سپس برای بهبود دستمزدها در سال آینده تصمیم بگیرند
